اعتصام المعلمين.. وإستيقظ المارد الأردني أخيراً..
غاندي ابو شرار
جو 24 : "فرض حشد المعلمين البارحة و في مشهد عفوي، مسمّىً مجازيّاً جديداً بات يُعرف بدوار المعلم بدلاً من مسمى الدوار الرابع، دلالة على ما تمتلكه هذه النقابة من قوة هائلة تمكّنها من شل حركة البلد بأكمله فيما لو قررت تلك النقابة رفع شعار نعم للإصلاح".
كنت و ما زلت منذ بداية إنطلاقة الحراك الإصلاحي في الأردن قبل ثلاث أعوام تقريباً أنظر إلى مشروع نقابة المعلمين في وقتها وإلى نقابتهم لاحقاً كواحدة من أهم -إن لم تكن الأهم- ممّن يشارك في تبنّي مطالب الإصلاح ومكافحة الفساد ودعم الحراك الاصلاحي ومطالبه المشروعة داخل الأردن.
وسأبقى متمسّكاً بمقولتي تلك، بأنه لو قدّر لنقابة المعلمين أن تكون بأيدي أمينة وصادقة منذ إنطلاقتها لتغيرت خارطة طريق الإصلاح منذ وقت طويل نحو فرض مطالب الإصلاح على الحكومة، لنتفادى بذلك الطرق الإلتفافية التي تجيد الحكومة السير في منحنياتها، و لقطعنا الشك بوعودها المتكررة بقين منظور.
كنت أنظر حينها إلى مشاركة النقيب الأول "الرواشدة" والذي كانت صورته حينها تعكس تماماً صورة ذلك المعلم النموذجي الذي يعاني من الفاقة والتهميش، وهو محمولاُ على اكتاف زملائه من المعلمين المتظاهرين خلال المسيرات التي كانت تجوب وسط العاصمة عمان، وكنت أتساءل بيني وبين نفسي "هل ثمن هذا الصوت المرتفع والإندفاع المثالي السريع سيكون ثباتاً على مبدأ الإيمان بحق المعلم، أم سيكون له ثمن أخر كمقعد نيابي أو ما شابه؟! وبالفعل تحقق ما كنت أخشاه وكان ثمن ذلك الصوت مقعداً نيابياً للنقيب، وخفت بعدها صوت النقابة وأصبحت بلا تأثير يُذكر، كما كنت آمل واتوقع وانشد لها، الى أن أفرزت إنتخابات النقابة الأخيرة نقيباً جديداً، لا أعتقد مطلقاً، ومشهد الأمس كان عنواناً لذلك، لا أعتقد أن ثمنه سيكون مقعداً نيابياً أو سيارة فاخرة أنتجتها مصانع "ديملر كرايزلر".
فنقابة المعلمين الأن شأنها شأن أي نقابة مهنية حرة أخرى، يستاء معلموها الذين يشكلون العصب الحيوي للحراك الاصلاحي العشائري ولأحزاب المعارضة بالأساس، من إنتشار آفة الفساد والترهل الإداري والبيروقراطية، ويطالبون، شأنهم شأن باقي الحراكات بالبدء بعملية إصلاح هيكيلية تطال جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وتشريعاتها.
فالمعلم هو مواطن أردني بالمقام الأول ويعاني مثله مثل باقي زملائه النقابيين والحزبيين المعارضين والحراكيين العشائريين الإصلاحيين من تهميش لدورهم ومشاركتهم في رسم مستقبلهم، خصوصاً وان كرامتهم كادت ان تصل إلى الحضيض بسبب السياسات والممارسات الحكومية.
ذلك المارد المُستيقظ أخيراً يضم ما لا يقل عن مائة وأربعين ألف معلم ومعلمة، فلنا أن نتخيّل ماذا من الممكن ان يصنعوا و يُحدثوا فيما لو قرروا ترديد عبارة واحدة فقط لا غير "نعم للإصلاح ... لا للفساد"..
كنت و ما زلت منذ بداية إنطلاقة الحراك الإصلاحي في الأردن قبل ثلاث أعوام تقريباً أنظر إلى مشروع نقابة المعلمين في وقتها وإلى نقابتهم لاحقاً كواحدة من أهم -إن لم تكن الأهم- ممّن يشارك في تبنّي مطالب الإصلاح ومكافحة الفساد ودعم الحراك الاصلاحي ومطالبه المشروعة داخل الأردن.
وسأبقى متمسّكاً بمقولتي تلك، بأنه لو قدّر لنقابة المعلمين أن تكون بأيدي أمينة وصادقة منذ إنطلاقتها لتغيرت خارطة طريق الإصلاح منذ وقت طويل نحو فرض مطالب الإصلاح على الحكومة، لنتفادى بذلك الطرق الإلتفافية التي تجيد الحكومة السير في منحنياتها، و لقطعنا الشك بوعودها المتكررة بقين منظور.
كنت أنظر حينها إلى مشاركة النقيب الأول "الرواشدة" والذي كانت صورته حينها تعكس تماماً صورة ذلك المعلم النموذجي الذي يعاني من الفاقة والتهميش، وهو محمولاُ على اكتاف زملائه من المعلمين المتظاهرين خلال المسيرات التي كانت تجوب وسط العاصمة عمان، وكنت أتساءل بيني وبين نفسي "هل ثمن هذا الصوت المرتفع والإندفاع المثالي السريع سيكون ثباتاً على مبدأ الإيمان بحق المعلم، أم سيكون له ثمن أخر كمقعد نيابي أو ما شابه؟! وبالفعل تحقق ما كنت أخشاه وكان ثمن ذلك الصوت مقعداً نيابياً للنقيب، وخفت بعدها صوت النقابة وأصبحت بلا تأثير يُذكر، كما كنت آمل واتوقع وانشد لها، الى أن أفرزت إنتخابات النقابة الأخيرة نقيباً جديداً، لا أعتقد مطلقاً، ومشهد الأمس كان عنواناً لذلك، لا أعتقد أن ثمنه سيكون مقعداً نيابياً أو سيارة فاخرة أنتجتها مصانع "ديملر كرايزلر".
فنقابة المعلمين الأن شأنها شأن أي نقابة مهنية حرة أخرى، يستاء معلموها الذين يشكلون العصب الحيوي للحراك الاصلاحي العشائري ولأحزاب المعارضة بالأساس، من إنتشار آفة الفساد والترهل الإداري والبيروقراطية، ويطالبون، شأنهم شأن باقي الحراكات بالبدء بعملية إصلاح هيكيلية تطال جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وتشريعاتها.
فالمعلم هو مواطن أردني بالمقام الأول ويعاني مثله مثل باقي زملائه النقابيين والحزبيين المعارضين والحراكيين العشائريين الإصلاحيين من تهميش لدورهم ومشاركتهم في رسم مستقبلهم، خصوصاً وان كرامتهم كادت ان تصل إلى الحضيض بسبب السياسات والممارسات الحكومية.
ذلك المارد المُستيقظ أخيراً يضم ما لا يقل عن مائة وأربعين ألف معلم ومعلمة، فلنا أن نتخيّل ماذا من الممكن ان يصنعوا و يُحدثوا فيما لو قرروا ترديد عبارة واحدة فقط لا غير "نعم للإصلاح ... لا للفساد"..
تابعو الأردن 24 على 
