رسوم متصاعدة وعلاقات إذعان مستمرة!
حسن الشوبكي
جو 24 : في أتون الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالأردنيين، يبدو أن كثيرا من مؤسسات التعليم الخاص غير معنية بما يحيق بالمواطن من أخطار مالية، فتدير ظهرها لكل الانتقادات التي توجه لها، مصرة على رفع الرسوم المدرسية. كما لا ترغب في أي دور أو إطار مرجعي لوزارة التربية والتعليم بشأن اشتراط موافقة الأخيرة المسبقة على زيادة الرسوم المرتقبة هذا العام.
تستأنف المزيد من المدارس الخاصة زيادة الرسوم لهذا العام، بنسب مرتفعة. وكانت الأعوام السابقة شهدت زيادات متتالية للرسوم، وتراجع بعض المدارس عن قراراتها المنفردة صيف العام الماضي عندما علا صوت الاحتجاج. وفي اعتقادي أن إدارات هذه المدارس سعيدة ببقاء أمر رفع الرسوم بيدها، بعيدا عن أي رقابة أو متابعة حكومية؛ فهي بقراراتها تلك تكون في مواجهة عائلات لا يربطها قاسم مشترك سوى تسجيل أبنائها في مدارس خاصة.
إذن، هي علاقات إذعان. ومع وجود أكثر من ألف مدرسة خاصة، بعدد طلبة يفوق 560 ألف طالب وطالبة، فإن الامر يعني الكثير على الصعيد الاقتصادي. فقرار الرفع -إذا ما تم تطبيقه للسنة الدراسية الجديدة- سيكون سببا في ارتفاعات أخرى تطال خدمات النقل والدروس الخصوصية وأسعار الكتب والقرطاسية وغيرها من مستلزمات التعليم، والتي ستنعكس سلبا على باقي تفاصيل الأوضاع المعيشية لطبقة كانت تسمى في عقود خلت الطبقة الوسطى.
ليس التعليم العالي بأفضل حالا على صعيد عبء الرسوم. فالجامعة الأردنية التي وعدت بعدم اتخاذ أي قرار برفع الرسوم الجامعية للعام المقبل، رفعت رسوم البرنامج الموازي للبكالوريوس، ورسوم الدراسات العليا بنسب تتراوح بين 100 - 180 % للسنة الدراسية 2014/ 2015، لسد ما سمته إدارة الجامعة "العجز في الميزانية".
والحالة هذه، فإن من يدرس ابنا في مدرسة خاصة وآخر في الجامعة الأردنية، سيكون على موعد قريب مع ارتفاع رسوم التعليم وغلاء المعيشة، لاسيما أن المستهلك المحلي على أبواب أشهر من الإنفاق المتزايد في شهر رمضان والأعياد، يليها استقبال الموسم التعليمي وفصل الشتاء.
ومع تصلب المدارس الخاصة وتبريرات الجامعات الحكومية، لا يبقى للمواطن إلا بريق الأمل وربما الأحلام. وهو ما كشفته دراسة إقليمية حديثة، تفيد نتائجها بأن 45 % من الأردنيين يتوقعون زيادة في رواتبهم للعام الحالي بنسب تصل إلى 15 %. ورغم غياب الإشارات الدالة على هذه الزيادة المرتقبة، إلا أن أرباب الأسر الذين تعجز رواتبهم عن مواجهة مصروفات العائلة، يأملون في زيادة رواتبهم بغية الوقوف في وجه الغلاء الذي يحيط بهم من كل جانب، في ظل ارتفاع نسبة من هو غير راض عن دخله الشهري إلى 56 % من العينة التي تمت دراستها.
كلما تعززت الثقة وشاعت الواقعية في التسعير والعلاقة الاقتصادية، كانت النتائج مقبولة وفي مصلحة الاقتصاد. أما عندما تكون القرارات أحادية الجانب وأقرب إلى عقود الإذعان، فإن الخسارة ستكون كبيرة، يدفع ثمنها الجميع. علما أن حق التعليم يجب أن لا يكون عبئا على أهالي الطلبة، واقتراب موعد القسط المدرسي أو الجامعي يجب أن لا يكون مصدر قلق لآباء لا ينامون ليلهم وهم يحلمون بما يجب فعله لتسديد هذه الأقساط التي لا تنتهي!
الغد
تستأنف المزيد من المدارس الخاصة زيادة الرسوم لهذا العام، بنسب مرتفعة. وكانت الأعوام السابقة شهدت زيادات متتالية للرسوم، وتراجع بعض المدارس عن قراراتها المنفردة صيف العام الماضي عندما علا صوت الاحتجاج. وفي اعتقادي أن إدارات هذه المدارس سعيدة ببقاء أمر رفع الرسوم بيدها، بعيدا عن أي رقابة أو متابعة حكومية؛ فهي بقراراتها تلك تكون في مواجهة عائلات لا يربطها قاسم مشترك سوى تسجيل أبنائها في مدارس خاصة.
إذن، هي علاقات إذعان. ومع وجود أكثر من ألف مدرسة خاصة، بعدد طلبة يفوق 560 ألف طالب وطالبة، فإن الامر يعني الكثير على الصعيد الاقتصادي. فقرار الرفع -إذا ما تم تطبيقه للسنة الدراسية الجديدة- سيكون سببا في ارتفاعات أخرى تطال خدمات النقل والدروس الخصوصية وأسعار الكتب والقرطاسية وغيرها من مستلزمات التعليم، والتي ستنعكس سلبا على باقي تفاصيل الأوضاع المعيشية لطبقة كانت تسمى في عقود خلت الطبقة الوسطى.
ليس التعليم العالي بأفضل حالا على صعيد عبء الرسوم. فالجامعة الأردنية التي وعدت بعدم اتخاذ أي قرار برفع الرسوم الجامعية للعام المقبل، رفعت رسوم البرنامج الموازي للبكالوريوس، ورسوم الدراسات العليا بنسب تتراوح بين 100 - 180 % للسنة الدراسية 2014/ 2015، لسد ما سمته إدارة الجامعة "العجز في الميزانية".
والحالة هذه، فإن من يدرس ابنا في مدرسة خاصة وآخر في الجامعة الأردنية، سيكون على موعد قريب مع ارتفاع رسوم التعليم وغلاء المعيشة، لاسيما أن المستهلك المحلي على أبواب أشهر من الإنفاق المتزايد في شهر رمضان والأعياد، يليها استقبال الموسم التعليمي وفصل الشتاء.
ومع تصلب المدارس الخاصة وتبريرات الجامعات الحكومية، لا يبقى للمواطن إلا بريق الأمل وربما الأحلام. وهو ما كشفته دراسة إقليمية حديثة، تفيد نتائجها بأن 45 % من الأردنيين يتوقعون زيادة في رواتبهم للعام الحالي بنسب تصل إلى 15 %. ورغم غياب الإشارات الدالة على هذه الزيادة المرتقبة، إلا أن أرباب الأسر الذين تعجز رواتبهم عن مواجهة مصروفات العائلة، يأملون في زيادة رواتبهم بغية الوقوف في وجه الغلاء الذي يحيط بهم من كل جانب، في ظل ارتفاع نسبة من هو غير راض عن دخله الشهري إلى 56 % من العينة التي تمت دراستها.
كلما تعززت الثقة وشاعت الواقعية في التسعير والعلاقة الاقتصادية، كانت النتائج مقبولة وفي مصلحة الاقتصاد. أما عندما تكون القرارات أحادية الجانب وأقرب إلى عقود الإذعان، فإن الخسارة ستكون كبيرة، يدفع ثمنها الجميع. علما أن حق التعليم يجب أن لا يكون عبئا على أهالي الطلبة، واقتراب موعد القسط المدرسي أو الجامعي يجب أن لا يكون مصدر قلق لآباء لا ينامون ليلهم وهم يحلمون بما يجب فعله لتسديد هذه الأقساط التي لا تنتهي!
الغد
تابعو الأردن 24 على 
