صيف اقتصادي ملتبس
حسن الشوبكي
جو 24 : بين سلالم عالية وضعها الطلبة على بوابة جامعتهم، ومزارعين أفاقوا على خيمة عزاء مفقودة، وغلاء مرتقب، ومطالب قطاعية تتصاعد، وأزمة في معان تبحث عن الدواء، يكون المشهد الاقتصادي هذا الصيف منطويا على مجموعة من الصور والملامح التي لا تؤشر على أن المسار يمضي في طريق سليمة.
ظهر الأربعاء الماضي، كان لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية وقفة رمزية أمام بوابة الجامعة الأكبر في البلاد، احتجاجا على قرار رفع رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الدراسات العليا والبرنامج الموازي. ويستلهم المرء من خطوة الشباب المحتجين الكثير؛ إذ إن أسوار الجامعة باتت عالية على غالبية الطلبة، باستثناء الأغنياء منهم.
قبيل هذا الاحتجاج بساعات، أفاق مزارعو وادي الأردن على خيمة العزاء التي أقاموها وقد أزيلت، والتي كانت تعبر عن اعتصام مفتوح للمزارعين الذين ضاقوا ذرعا بحكومة تتجاهلهم بالمطلق، بعد أن تكبدوا خسائر تتجاوز 700 مليون دينار.
وسبق يوم الأربعاء احتجاج أعلى صوتا أطلقه ناشطون ووجهاء من مدينة معان، طالبوا فيه بحكومة انقاذ وطني، كي يتسنى لهم البحث جديا عن حلول حقيقية؛ على رأسها الحل الاقتصادي، للأزمة المتفاقمة في معان، والقابلة للتجدد كون الحكومة لم تفعل شيئا واكتفت بإطفاء النيران، رغم مضي ستة أسابيع على الأحداث المؤسفة التي جرت هناك.
في غمرة هذه اللجة من المطالب والاحتجاجات، كشف وزير المالية، د. أمية طوقان، في تصريحات صحفية، عن أن ديون المملكة ستتخطى 83 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الشهر الحالي، أو ما قيمته 30 مليار دولار، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع المديونية إلى 93 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي، تبعا لضغوط أسعار الطاقة وأعباء اللجوء السوري، وفي ظل كلفة مرتفعة لخدمة الديون هذا العام تتجاوز مليار دينار.
يتزامن مع هذا القلق الاقتصادي ارتفاع مستمر للتضخم في البلاد. إذ سجل مؤشر التضخم ارتفاعا مع نهاية أيار (مايو) الماضي بنسبة 3.3 % وفقا لارتفاعات نسبية في أسعار الإيجارات والتعليم والنقل، وسلة أخرى من السلع والخدمات التي يقيسها المؤشر. ولا يبدو أن أسعار السلع والخدمات ستشهد انخفاضا في الأسابيع المقبلة؛ إذ سيتزايد الطلب كالمعتاد قبيل شهر رمضان وخلاله، إضافة إلى أن عودة المغتربين ستسهم في موجة غلاء جديدة. ومن المرتقب خلال أشهر الصيف اللاحقة استمرار حالة الغلاء على ما هي عليه، في مقابل قدرات متواضعة للمستهلكين الذين لا يملكون أدوات في مواجهة كل ذلك.
المقلق في كل المشاهد الآنفة أن الحكومة تمارس دورا أقرب إلى المتفرج حيال كل هذه التحديات. ومع وجود تهديدات تمس مباشرة الأمن الاقتصادي للأردنيين؛ فإن المطلوب هو حلول عملية، وورش عمل للوزارات والمؤسسات، يسبقها اعتراف بالمشكلات، بحيث يتسنى لجميع الأطراف الوصول إلى حلول واقعية. ولعل الاستمرار في سياسة إدارة الظهر والتجاهل، هو ما أنتج جانبا كبيرا من الفشل الاقتصادي في سنوات مضت، بمرها وقساوتها، واستنزف قدرات الأردنيين الاقتصادية بالكامل.
الغد
ظهر الأربعاء الماضي، كان لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية وقفة رمزية أمام بوابة الجامعة الأكبر في البلاد، احتجاجا على قرار رفع رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الدراسات العليا والبرنامج الموازي. ويستلهم المرء من خطوة الشباب المحتجين الكثير؛ إذ إن أسوار الجامعة باتت عالية على غالبية الطلبة، باستثناء الأغنياء منهم.
قبيل هذا الاحتجاج بساعات، أفاق مزارعو وادي الأردن على خيمة العزاء التي أقاموها وقد أزيلت، والتي كانت تعبر عن اعتصام مفتوح للمزارعين الذين ضاقوا ذرعا بحكومة تتجاهلهم بالمطلق، بعد أن تكبدوا خسائر تتجاوز 700 مليون دينار.
وسبق يوم الأربعاء احتجاج أعلى صوتا أطلقه ناشطون ووجهاء من مدينة معان، طالبوا فيه بحكومة انقاذ وطني، كي يتسنى لهم البحث جديا عن حلول حقيقية؛ على رأسها الحل الاقتصادي، للأزمة المتفاقمة في معان، والقابلة للتجدد كون الحكومة لم تفعل شيئا واكتفت بإطفاء النيران، رغم مضي ستة أسابيع على الأحداث المؤسفة التي جرت هناك.
في غمرة هذه اللجة من المطالب والاحتجاجات، كشف وزير المالية، د. أمية طوقان، في تصريحات صحفية، عن أن ديون المملكة ستتخطى 83 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الشهر الحالي، أو ما قيمته 30 مليار دولار، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع المديونية إلى 93 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي، تبعا لضغوط أسعار الطاقة وأعباء اللجوء السوري، وفي ظل كلفة مرتفعة لخدمة الديون هذا العام تتجاوز مليار دينار.
يتزامن مع هذا القلق الاقتصادي ارتفاع مستمر للتضخم في البلاد. إذ سجل مؤشر التضخم ارتفاعا مع نهاية أيار (مايو) الماضي بنسبة 3.3 % وفقا لارتفاعات نسبية في أسعار الإيجارات والتعليم والنقل، وسلة أخرى من السلع والخدمات التي يقيسها المؤشر. ولا يبدو أن أسعار السلع والخدمات ستشهد انخفاضا في الأسابيع المقبلة؛ إذ سيتزايد الطلب كالمعتاد قبيل شهر رمضان وخلاله، إضافة إلى أن عودة المغتربين ستسهم في موجة غلاء جديدة. ومن المرتقب خلال أشهر الصيف اللاحقة استمرار حالة الغلاء على ما هي عليه، في مقابل قدرات متواضعة للمستهلكين الذين لا يملكون أدوات في مواجهة كل ذلك.
المقلق في كل المشاهد الآنفة أن الحكومة تمارس دورا أقرب إلى المتفرج حيال كل هذه التحديات. ومع وجود تهديدات تمس مباشرة الأمن الاقتصادي للأردنيين؛ فإن المطلوب هو حلول عملية، وورش عمل للوزارات والمؤسسات، يسبقها اعتراف بالمشكلات، بحيث يتسنى لجميع الأطراف الوصول إلى حلول واقعية. ولعل الاستمرار في سياسة إدارة الظهر والتجاهل، هو ما أنتج جانبا كبيرا من الفشل الاقتصادي في سنوات مضت، بمرها وقساوتها، واستنزف قدرات الأردنيين الاقتصادية بالكامل.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
