من يصغي للدراسات الاقتصادية؟
حسن الشوبكي
جو 24 : سواء حقق الاقتصاد نموا بنسبة 6 % أو 3 %، فإن الحقيقة المُرّة التي تكشفها كل الدراسات الرسمية خلال العقد الماضي تفيد بأن الخطط والسياسات والبرامج الاقتصادية لم تفلح في تحقيق تقدم في مجال الحد من عدم المساواة. ولا يوجد -حتى الآن- من يقوى على مواجهة تلك الحقائق بسياسات جديدة قادرة على نقل إيقاع المعيشة إلى مستوى مختلف واعد.
الدراسة التي أجراها الباحث د. إبراهيم سيف؛ وزير التخطيط الحالي، ورصدت تكيف الطبقة الوسطى في البلاد خلال الفترة 2002-2006، تكشف أن توزيع الدخل غير متماثل بصورة عامة في الأردن؛ حيث يمتلك أغنى 30 % من السكان حوالي 60 % من اجمالي الدخل. كما أن أغنى 2 % من السكان يمتلكون 13 % من إجمالي الدخل. هذا فيما يتنافس أفقر 30 % من السكان على 11 % من إجمالي الدخل.
ولكن لم نفعل شيئا حيال ذلك؛ فظلت البلاد حبيسة انعدام العدالة أو تلاشيها في السنوات اللاحقة. إذ انطوت الدراسة الأخيرة التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، تحت عنوان "الطبقة الوسطى لعام 2010"، على تحذير من تآكل الطبقة الوسطى في البلاد، بعد أن أصبحت تشكل 29 % من إجمالي السكان مع نهاية العام 2010، مقارنة مع 41 % في العام 2008. وعلى هذا المنوال، فقد تتدنى الطبقة الوسطى في غضون عامين إلى أقل من 10 % من السكان، بما يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد الأردنيين واقتصادهم في السنوات المقبلة.
يعني اضمحلال أو تراجع الطبقة الوسطى في الأردن أن مشهد الاقتصاد يسير ضمن خطين متوازيين؛ الأول يزيد من ثراء الأثرياء. إذ كشفت الدراسة الأخيرة أن الأغنياء يشكلون أكثر من 8 % من مجموع الأسر الأردنية؛ يستهلكون 25 % من إجمالي الاستهلاك، ويتمتعون بما يفوق ربع الدخل الإجمالي. أما الخط الثاني، فيمثل شريحة من هم دون الطبقة الوسطى، والذين يشكلون نحو نصف السكان، ويحصلون على أقل من ثلث الدخل في البلاد. وبين هذين الخطين المتباعدين تحبو الطبقة الوسطى في محاولاتها التكيف مع تفشي الغلاء وضعف القدرة الشرائية. وتعرف الدراسة الطبقة الوسطى بأنها تشمل الأفراد الذين يبلغ نصيبهم من الإنفاق السنوي بين ضعفين أو أربعة أضعاف خط الفقر.
الدراسات الآنفة لا تبدو ذات أهمية للحكومات، وتفاصيلها لا تعني المسؤولين! فالمديونية في تزايد، وقبلها عجز الموازنة العامة، بسبب تضخيم القطاع العام، واستنزاف موارد الدولة. وفي موازاة ذلك، تتناسى السياسات الاقتصادية الجانب الاجتماعي على الطبقات المختلفة؛ ما أدى إلى اضمحلال الطبقة الوسطى.
ثمة ضرورة إلى إحداث تغيير نوعي في طرائق التفكير والتخطيط الاقتصاديين، للحفاظ على طبقة من المفترض أنها معنية بحمل عبء تحسين الحياة وشروطها الاقتصادية والاجتماعية، كما السياسية، للسنوات المقبلة، بعد الإخفاق الكبير فيما مضى من سنوات.
الغد
الدراسة التي أجراها الباحث د. إبراهيم سيف؛ وزير التخطيط الحالي، ورصدت تكيف الطبقة الوسطى في البلاد خلال الفترة 2002-2006، تكشف أن توزيع الدخل غير متماثل بصورة عامة في الأردن؛ حيث يمتلك أغنى 30 % من السكان حوالي 60 % من اجمالي الدخل. كما أن أغنى 2 % من السكان يمتلكون 13 % من إجمالي الدخل. هذا فيما يتنافس أفقر 30 % من السكان على 11 % من إجمالي الدخل.
ولكن لم نفعل شيئا حيال ذلك؛ فظلت البلاد حبيسة انعدام العدالة أو تلاشيها في السنوات اللاحقة. إذ انطوت الدراسة الأخيرة التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، تحت عنوان "الطبقة الوسطى لعام 2010"، على تحذير من تآكل الطبقة الوسطى في البلاد، بعد أن أصبحت تشكل 29 % من إجمالي السكان مع نهاية العام 2010، مقارنة مع 41 % في العام 2008. وعلى هذا المنوال، فقد تتدنى الطبقة الوسطى في غضون عامين إلى أقل من 10 % من السكان، بما يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد الأردنيين واقتصادهم في السنوات المقبلة.
يعني اضمحلال أو تراجع الطبقة الوسطى في الأردن أن مشهد الاقتصاد يسير ضمن خطين متوازيين؛ الأول يزيد من ثراء الأثرياء. إذ كشفت الدراسة الأخيرة أن الأغنياء يشكلون أكثر من 8 % من مجموع الأسر الأردنية؛ يستهلكون 25 % من إجمالي الاستهلاك، ويتمتعون بما يفوق ربع الدخل الإجمالي. أما الخط الثاني، فيمثل شريحة من هم دون الطبقة الوسطى، والذين يشكلون نحو نصف السكان، ويحصلون على أقل من ثلث الدخل في البلاد. وبين هذين الخطين المتباعدين تحبو الطبقة الوسطى في محاولاتها التكيف مع تفشي الغلاء وضعف القدرة الشرائية. وتعرف الدراسة الطبقة الوسطى بأنها تشمل الأفراد الذين يبلغ نصيبهم من الإنفاق السنوي بين ضعفين أو أربعة أضعاف خط الفقر.
الدراسات الآنفة لا تبدو ذات أهمية للحكومات، وتفاصيلها لا تعني المسؤولين! فالمديونية في تزايد، وقبلها عجز الموازنة العامة، بسبب تضخيم القطاع العام، واستنزاف موارد الدولة. وفي موازاة ذلك، تتناسى السياسات الاقتصادية الجانب الاجتماعي على الطبقات المختلفة؛ ما أدى إلى اضمحلال الطبقة الوسطى.
ثمة ضرورة إلى إحداث تغيير نوعي في طرائق التفكير والتخطيط الاقتصاديين، للحفاظ على طبقة من المفترض أنها معنية بحمل عبء تحسين الحياة وشروطها الاقتصادية والاجتماعية، كما السياسية، للسنوات المقبلة، بعد الإخفاق الكبير فيما مضى من سنوات.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
