تقليص تداعيات غلق الحدود
حسن الشوبكي
جو 24 : بعد قرار إغلاق حدود الكرامة مع العراق تفرض التطورات الأمنية الراهنة وسيطرة مسلحين على المعبر العراقي تحديات اقتصادية جديدة تتطلب من الحكومة جهدا إضافيا في سياق البحث عن بدائل جديدة تتيح للصادرات الاردنية التكيف مع واقع تجاري مقلق.
ويأتي التحدي الجديد مع الجارة الشرقية بعد سنوات من تعطل حركة التجارة مع الجارة الشمالية، وهو وضع مرحلي مقلق يتطلب أدوات جديدة في التعامل مع تداعيات اقتصادية متدحرجة ضمن حقيقة ان القطاع الخاص المحلي اليوم يتحرك في ظل حدود برية مغلقة في شرق البلاد وشمالها حيث لم يبق امام حركة التصدير الا المنافذ البرية الجنوبية التي لا تربط الاردن الا بدولة واحدة وهي السعودية.
هذه التطورات تشكل ضاغطا على حركتي الاستيراد والتصدير لا سيما في المنفذ البحري الوحيد، فميناء العقبة سيشهد زيادة اضطرارية فيما تبقى من شهور العام فيما سيلجأ بعض المصدرين الى النقل الجوي بوصفه خيارا اخيراً، غير ان هذه الضغوطات ستلقي بظلال ثقيلة على اداء القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وهي تعني ان بعض المصانع لن تقوى على مواجهة تعثر حركة التصدير وقد يضطر أصحابها الى تصفية استثماراتهم كما فعل البعض في العامين الماضيين، في حين مني المزارعون بخسارات فادحة تجاوزت 700 مليون دينار لأسباب يقف على رأسها انسداد الحدود امام منتجاتهم، فكانت المشاهد المؤلمة التي شاهدناها خلال الأسابيع الماضية بخصوص ضياع مزروعاتهم ومنتجاتهم امام عيونهم.
الحكومة بالفعل في وضع لا تحسد عليه، لكنّ أمامها فرصا لم تستثمرها بعد في سياق خلق أسواق جديدة او تحقيق تفاهمات عادلة مع المتضررين في الزراعة والصناعة وباقي القطاعات التجارية، ورغم ان الحكومة ومعها المستثمرون في قطاعات اقتصادية متعددة متضررون مما آلت اليه الأمور من حولنا، الا ان المخاوف الحقيقية تختبئ خلف انعكاس كل هذا المشهد على أسعار السلع والبضائع باتجاه صعودي وبما يعني ان المستهلك سيدفع ثمن هذا الغلاء في نهاية الامر، باعتبار ان موجات غلاء جديدة ستخترق الاسواق فيما تبقى من شهور هذا الصيف.
لا ضمانات كافية امام جميع الاطراف المتأثرة اقتصاديا مما يحدث على مسرح الإقليم والجوار لا سيما في جوانبها الأمنية المقلقة، لكن يبقى ان يتصرف الجميع بمنطقية وواقعية وحكمة حتى تتحجّم الخسارة الى مستوياتها الدنيا، في حين يدفع الارتجال في مثل هذه الظروف الى تعقيد الأمور اكثر وسط دعوات صادقة بأن تتجه الحكومة الى إعداد خطة طوارئ اقتصادية وان يتجاوز المستثمرون حالة المطلبية وان يطوروا حلولا تناسب ما يواجههم من مشكلات تسويقية، اضافة الى أن يتجه المستهلك المحلي الى ترشيد استهلاكه وضبط الخلل الذي يطاول معادلة العرض والطلب.
من المؤسف والحالة هذه أن ينشغل مجلس النواب بمناكفات مع الحكومة لدواع شخصية محضة وأن يذهب الى مقترحات تزيد الاقتصاد اعباء؛ مثل المطالبة بإعادة خدمة العلم في الفترة المقبلة. ومن المؤسف أيضاً ان تدير الحكومة ظهرها لقطاعات متضررة على رأسها القطاع الزراعي، كما ليس من المفيد ان يبقى المستهلك بعيدا عن الرشد في علاقته بالتجار والأسعار التي يشوبها الاستغلال في أحيان كثيرة .
انسداد حدودنا شرقا وشمالا يستلزم خطة عمل وطنية لا مكان فيها للتعثر.
الغد
ويأتي التحدي الجديد مع الجارة الشرقية بعد سنوات من تعطل حركة التجارة مع الجارة الشمالية، وهو وضع مرحلي مقلق يتطلب أدوات جديدة في التعامل مع تداعيات اقتصادية متدحرجة ضمن حقيقة ان القطاع الخاص المحلي اليوم يتحرك في ظل حدود برية مغلقة في شرق البلاد وشمالها حيث لم يبق امام حركة التصدير الا المنافذ البرية الجنوبية التي لا تربط الاردن الا بدولة واحدة وهي السعودية.
هذه التطورات تشكل ضاغطا على حركتي الاستيراد والتصدير لا سيما في المنفذ البحري الوحيد، فميناء العقبة سيشهد زيادة اضطرارية فيما تبقى من شهور العام فيما سيلجأ بعض المصدرين الى النقل الجوي بوصفه خيارا اخيراً، غير ان هذه الضغوطات ستلقي بظلال ثقيلة على اداء القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وهي تعني ان بعض المصانع لن تقوى على مواجهة تعثر حركة التصدير وقد يضطر أصحابها الى تصفية استثماراتهم كما فعل البعض في العامين الماضيين، في حين مني المزارعون بخسارات فادحة تجاوزت 700 مليون دينار لأسباب يقف على رأسها انسداد الحدود امام منتجاتهم، فكانت المشاهد المؤلمة التي شاهدناها خلال الأسابيع الماضية بخصوص ضياع مزروعاتهم ومنتجاتهم امام عيونهم.
الحكومة بالفعل في وضع لا تحسد عليه، لكنّ أمامها فرصا لم تستثمرها بعد في سياق خلق أسواق جديدة او تحقيق تفاهمات عادلة مع المتضررين في الزراعة والصناعة وباقي القطاعات التجارية، ورغم ان الحكومة ومعها المستثمرون في قطاعات اقتصادية متعددة متضررون مما آلت اليه الأمور من حولنا، الا ان المخاوف الحقيقية تختبئ خلف انعكاس كل هذا المشهد على أسعار السلع والبضائع باتجاه صعودي وبما يعني ان المستهلك سيدفع ثمن هذا الغلاء في نهاية الامر، باعتبار ان موجات غلاء جديدة ستخترق الاسواق فيما تبقى من شهور هذا الصيف.
لا ضمانات كافية امام جميع الاطراف المتأثرة اقتصاديا مما يحدث على مسرح الإقليم والجوار لا سيما في جوانبها الأمنية المقلقة، لكن يبقى ان يتصرف الجميع بمنطقية وواقعية وحكمة حتى تتحجّم الخسارة الى مستوياتها الدنيا، في حين يدفع الارتجال في مثل هذه الظروف الى تعقيد الأمور اكثر وسط دعوات صادقة بأن تتجه الحكومة الى إعداد خطة طوارئ اقتصادية وان يتجاوز المستثمرون حالة المطلبية وان يطوروا حلولا تناسب ما يواجههم من مشكلات تسويقية، اضافة الى أن يتجه المستهلك المحلي الى ترشيد استهلاكه وضبط الخلل الذي يطاول معادلة العرض والطلب.
من المؤسف والحالة هذه أن ينشغل مجلس النواب بمناكفات مع الحكومة لدواع شخصية محضة وأن يذهب الى مقترحات تزيد الاقتصاد اعباء؛ مثل المطالبة بإعادة خدمة العلم في الفترة المقبلة. ومن المؤسف أيضاً ان تدير الحكومة ظهرها لقطاعات متضررة على رأسها القطاع الزراعي، كما ليس من المفيد ان يبقى المستهلك بعيدا عن الرشد في علاقته بالتجار والأسعار التي يشوبها الاستغلال في أحيان كثيرة .
انسداد حدودنا شرقا وشمالا يستلزم خطة عمل وطنية لا مكان فيها للتعثر.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
