حكومة تتجاوز التجاوزات
لا اعتقد ان هناك من اتعض من الكلام عن محاربة الفساد اتدرون لماذا؟ لاننا لم نحارب الفساد اصلا ولم يتم تقديم نماذج لمحاربتة ليكون عبرة لمن يعتبر.
تشير المعلومات الى ان رئيس لجنة امانة عمان قام بتعيين مرافقة امنية له على نمط "البودي غارد" لحمايته ومرافقته في تحركاته وفي صولاته وجولاته ولا ندري من من يخاف على نفسه ليقوم بذلك واذا كان مثل هذ المسؤول يقوم بمثل هذا الاجراء عليه ان يقول ويبرر لنا ذلك خاصة بعد ان كشف مرسي صدره واعلن انه لايلبس واقي من الرصاص .
وقام رئيس اللجنة قبل عدة ايام باغلاق كل المنافذ المؤدية الى مكتبه باستثناء مدخل واحد من خلال المصعد وبلغت كلفة التغييرات والديكورات التي قامت بها اجهزة الامانة اكثر من خمسين الف دينار ولم تمض اكثر من اربعة وعشرين ساعة حتى اوعز الامين لمن قاموا بذلك بازالة كل التغييرات التي تمت والتي كلفت هذا المبلغ الطائل من جيوب المواطنين ومن اموال الخزينة.
الغريب في الامر ان الامين استدعى المسؤول الذي قام بالتغييرات بناء على تعليماته ووبخه على اعتبار انه لم يصدر له تعليمات بمثل هذه التغييرات وانه طلب منه اقامة "كاونترات" فقط ولم يطلب اغلاق كل المداخل المؤدية لمكتبه.
بعض العاملين في الامانة يشبهون موكب حراسة الامين عند نزوله من المركبة ونزول الحرس المرافق له بما يجري مع احد ابطال المسلسلات التركية.
الامين عند بداية تسلمه لمهامه في الامانة وعد العاملين تحت امرته بانه سيتبع سياسة الباب المفتوح مختلفا بذلك عن اقرانه السابقين ممن تولوا دفة المسؤولية في امانة عمان ولكنه اختلف عنهم في الامعان بالاغلاق على نفسه حتى انه قام باجراء الاغلاقات ولكنه الغاها في اليوم التالي ويبدو ان طرفا اخر طلب منه الغاء ما قام به.
وشكا بعض العاملين بالامانه انهم طالبوا بلقاء الامين منذ اكثر من شهرين ولا حياة لمن تنادي.
المحسوبيات لا تزال هي سيدة الموقف فالتعيينات خاصة في المناصب والمواقع الهامة هي من نصيب المحاسيب واصحاب السطوة دون الالتفات الى المؤهلات والخبرات فقد نجد من لا يحمل الشهادة الجامعية مديرا في موقع هام ومن لديهم الخبرات والمؤهلات يرزحون تحت رحمة من لا رحمة لديهم ولاننسى تعينات ابناء مسؤولين في الامانة مؤخرا.
قالوا ان رئيس لجنة الامانة سيعمل على وضع الامور في نصابها في الامانة وسيعدل وسيغير الحال الى احسن الاحوال ولكن ما نراه من اعمال لا تختلف عن سابقتها التي كان يقوم بها غالبية الامناء السابقون ان لم يكن كلهم.
مسلسل التعدي على المال العام لا يقتصر على الامانة لوحدها بل لا تزال هناك جهات عديدة تقوم بذلك فالسيارات الفارهة الحكومية تجوب الشوارع بالاطفال وعلى مداخل الجامعات والمدارس واخر الصرعات استخدام سيارة حكومية مزينة لموكب عرس ناهيك عن اسطول سيارات وزير الخارجية الذي قام بشرائه موخرا وتعينات المحسوبية لرئيس الوزراء ذات المنطقة او المحافظة الواحدة والسيارات التي تخدم زوجات المسؤولين والطائرات التي تقلهم للولائم في حكومة رفع الاسعارالتي تدعي شد الاحزمة ويبدو ان احزمة الحكومة لاتتعدى عن كونها احزمة مقاعد الطائرات والسيارات.
