أين رجال الأعمال من غزة؟
حسن الشوبكي
جو 24 : لم يعد خافيا على أحد أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة استهدف بشكل أساسي ضرب إرادة الصمود لأهل القطاع، وذلك بتدمير البنية التحتية التي أعيد إعمارها بعد عدوان 2008-2009؛ وإلا فما المقصود من قصف مدارس ومصانع للمعكرونة أو لمستلزمات الأطفال، وكذلك خدمات المياه والكهرباء؟ هو عدوان أحد أذرعه شل الحياة الاقتصادية في القطاع المحاصر، وتحويل الحياة فيه إلى جحيم لنحو مليوني فلسطيني، وبما أدى إلى خسائر تقدر بأربعة مليارات دولار.
والحالة هذه، فليس مجديا للقطاع المنكوب إضافة المزيد من بيانات الشجب والتنديد العربية بالاحتلال، والدعوة شكليا إلى تبرعات لا تأتي.
الاحتفال بانتصار غزة يكون صادقا عندما يتحرك رجال الأعمال العرب، وعلى رأسهم الفلسطينيون والأردنيون، لتأسيس صندوق مالي كبير، يسهم بشكل مباشر في إعادة الحياة للفلسطينيين بعد شهر من عدوان همجي. والموقف المطلوب هنا مؤثر وفاعل، وليس دعائيا أو شكليا لغايات العلاقات العامة، ضمن بيانات لا تساوي الحبر الذي تكتب به، ولا تسمن ولا تغني من فاقة أو جوع. ولا أظن أن أموال وموجودات القطاع الخاص المحلي والعربي ستتأثر سلبا إن تحرك جزء يسير منها باتجاه غزة، من خلال جهد منظم.
الأسئلة الأخلاقية اليوم، وكذلك الاقتصادية، متعددة: إلى أين سيعود أكثر من ربع مليون نازح بعد أن فقدوا بيوتهم؟ كيف سيوفر الغزيون مياه الشرب، ومن أين سيأكلون وهم في حصار كامل، وقد نفد مخزونهم من الطعام والدواء؟ ومع مشهد البيوت المدمرة والمباني المهدمة والمصانع المحترقة، يجب أن نتساءل جميعا عن الوقت والجهد والمال الذي تحتاجه غزة لإعادة إعمار ما دمر؟ وما الدور المطلوب من رجال الأعمال في هذا الشأن وضمن هذه المرحلة؟
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" -وهي الجهة الدولية الأكثر صدقية في موقفها من سكان القطاع خلال العدوان وبعده، ودفعت أثمانا باهظة لذلك- تؤكد عبر مفوضها العام بيير كرينبول، أن غزة تحتاج إلى كل شيء. صحيح أن المواد الطبية والإغاثية العاجلة ستساعد في حلحلة الأمور خلال المرحلة الحالية، لكن ما هو أكثر تعقيدا يكمن في إعادة الحياة إلى القطاع بعد أن عاث فيه الاحتلال الإسرائيلي خرابا وتدميرا. وكم هو مؤلم أن نعلم أن الفصل الدراسي الذي بات على الأبواب لم يعد ممكنا بالنسبة لأبناء غزة، بعد أن سوي كثير من مدارسهم بالأرض.
ليس مقبولا من رجال الأعمال العرب أن يكونوا نسخة مماثلة لمواقف كثير من الحكومات العربية التي لم تقدم الكثير بعد لغزة في هذه المحنة العصيبة. ومن المعيب أن تكتفي مؤسسات كبرى بإصدار البيانات والحض على جمع التبرعات، في وقت تستطيع هذه القوى الاقتصادية إنشاء صندوق ضخم يساند غزة بالفعل والموقف القويم، لا بالكلام والظهور الإعلامي الزائف.
هي حرب اقتصادية شرسة، تقتضي من الجميع أن يقدموا كل ما لديهم من طاقة وقدرة انتصارا لغزة؛ لا أن نتسابق في إصدار البيانات.
الغد
والحالة هذه، فليس مجديا للقطاع المنكوب إضافة المزيد من بيانات الشجب والتنديد العربية بالاحتلال، والدعوة شكليا إلى تبرعات لا تأتي.
الاحتفال بانتصار غزة يكون صادقا عندما يتحرك رجال الأعمال العرب، وعلى رأسهم الفلسطينيون والأردنيون، لتأسيس صندوق مالي كبير، يسهم بشكل مباشر في إعادة الحياة للفلسطينيين بعد شهر من عدوان همجي. والموقف المطلوب هنا مؤثر وفاعل، وليس دعائيا أو شكليا لغايات العلاقات العامة، ضمن بيانات لا تساوي الحبر الذي تكتب به، ولا تسمن ولا تغني من فاقة أو جوع. ولا أظن أن أموال وموجودات القطاع الخاص المحلي والعربي ستتأثر سلبا إن تحرك جزء يسير منها باتجاه غزة، من خلال جهد منظم.
الأسئلة الأخلاقية اليوم، وكذلك الاقتصادية، متعددة: إلى أين سيعود أكثر من ربع مليون نازح بعد أن فقدوا بيوتهم؟ كيف سيوفر الغزيون مياه الشرب، ومن أين سيأكلون وهم في حصار كامل، وقد نفد مخزونهم من الطعام والدواء؟ ومع مشهد البيوت المدمرة والمباني المهدمة والمصانع المحترقة، يجب أن نتساءل جميعا عن الوقت والجهد والمال الذي تحتاجه غزة لإعادة إعمار ما دمر؟ وما الدور المطلوب من رجال الأعمال في هذا الشأن وضمن هذه المرحلة؟
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" -وهي الجهة الدولية الأكثر صدقية في موقفها من سكان القطاع خلال العدوان وبعده، ودفعت أثمانا باهظة لذلك- تؤكد عبر مفوضها العام بيير كرينبول، أن غزة تحتاج إلى كل شيء. صحيح أن المواد الطبية والإغاثية العاجلة ستساعد في حلحلة الأمور خلال المرحلة الحالية، لكن ما هو أكثر تعقيدا يكمن في إعادة الحياة إلى القطاع بعد أن عاث فيه الاحتلال الإسرائيلي خرابا وتدميرا. وكم هو مؤلم أن نعلم أن الفصل الدراسي الذي بات على الأبواب لم يعد ممكنا بالنسبة لأبناء غزة، بعد أن سوي كثير من مدارسهم بالأرض.
ليس مقبولا من رجال الأعمال العرب أن يكونوا نسخة مماثلة لمواقف كثير من الحكومات العربية التي لم تقدم الكثير بعد لغزة في هذه المحنة العصيبة. ومن المعيب أن تكتفي مؤسسات كبرى بإصدار البيانات والحض على جمع التبرعات، في وقت تستطيع هذه القوى الاقتصادية إنشاء صندوق ضخم يساند غزة بالفعل والموقف القويم، لا بالكلام والظهور الإعلامي الزائف.
هي حرب اقتصادية شرسة، تقتضي من الجميع أن يقدموا كل ما لديهم من طاقة وقدرة انتصارا لغزة؛ لا أن نتسابق في إصدار البيانات.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
