"سوف أفعلها": هذا هو المطلوب
حسن الشوبكي
جو 24 : تمكنت الحكومة أخيرا من إيجاد إجابات عن أسئلة الإخفاق الذي اعترى مسار العملية التعليمية في البلاد. وأصبح بالإمكان التأسيس لجودة تعليم أخرى، غير تلك التي سرت في أوصال المجتمع والاقتصاد خلال السنوات الماضية. وبهذا التطور الجديد المتعلق بإعادة الهيبة لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وإضفاء المصداقية على نتائجه، فإن مصلحة اقتصادية ستتحقق بعد أن تستقبل الجامعات، وفقا لمعايير عادلة، الطلبة الجدد، بعيدا عن الفوضى التي تسيدت الفترة الماضية.
يسجل لوزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات، وللحكومة أيضا، هذه الإرادة التي تمكنت من إعادة "التوجيهي" إلى جادة الصواب. وهذا الأمر ليس ترفا بالنسبة للدولة وأبنائها؛ فالتعليم والصحة وجودتهما كانا، على امتداد العقود الماضية، ثروة الأردن الحقيقية، وقوته الدافعة للتنافس في ميادين عربية وإقليمية، وأحيانا عالمية.
لذلك، فإن حكومة د. عبدالله النسور نجحت في فتح الباب على إصلاح تعليمي سنلمس نتائجه الإيجابية في سنوات قريبة، وسينعكس حتما على مستوى النشاط الاقتصادي وفرص العمل، تمهيدا لتقليص البطالة التي كانت الجامعات وسياسات القبول المفتوحة فيها بما لا يوائم حاجاتنا الاقتصادية، سببا في اتساع رقعتها.
النجاح في إعادة الهيبة لامتحان "التوجيهي" وترسيخ صدقية نتائجه، يؤمل أن ينعكس على سياسات القبول في التعليم العالي، وفق طاقة استيعابية بحجم 22 ألف طالب لا يجب تجاوزها، بعيدا عن الضغوط، وبما يؤسس لمعايير عادلة غير تلك التي كانت تفسح المجال أمام الاستثناءات و"الكوتات". وما حدث بحسب الوزير الذنيبات "ليس انقلابا مفاجئا، بل استراتيجية جديدة لتصويب امتحان الثانوية العامة"، ما يتطلب إجراءات عادلة جديدة لتحسين مستوى التعليم، وتقليص طوابير العاطلين عن العمل التي تتراكم وتشكل ضغوطا كبيرة على الاقتصاد والدولة.
لم تكتف الحكومة الحالية بالتنظير كسابقاتها، واتخذت خطوات تمت مقاومتها في بداية المواجهة، لكنها نجحت لاحقا في تقديم نتائج للثانوية العامة حقيقية بنسبة 100 %. وبعد أن خطت الحكومة خطوات عملية، فالأجدر بمؤسسات التعليم العالي والجامعات الرسمية والخاصة، وقبلها المدارس الحكومية والخاصة، التي تماهى بعضها مع الرداءة لوقت طويل، أن ترتقي إلى تحديات كبيرة تحف بالاقتصاد في المقام الأول، كما تمس أمن صروحنا العلمية وصدقية التعليم بالدرجة الثانية.
لا أعلم سر وجدوى الشائعات التي تتحدث عن تغيير حكومي مرتقب. ورغم أن التغيير في الحكومات تقليد أردني اعتدنا عليه، إلا أن حكومة د. النسور حققت منجزا حقيقيا في التعليم، لم تتمكن سابقاتها من خوض غماره، ويكفيها هذا المنجز لكي تبقى لفترة أطول، أو أن تستبدل بحكومة تسير على ذات النهج وتطوره.
على السياسي أن يفعل فعل الجرّاح، لا أن يشخص وحسب. وقد وضع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون قبل أربعة عقود ونصف العقد لافتة كتب عليها "سوف أفعلها" (I Will Do It)؛ وتمكن من انهاء التورط الأميركي في فيتنام، وبناء علاقة مع الصين والاتحاد السوفيتي، واستبدال الاقتصاد بالعسكر في مناطق عديدة تحظى بنفوذ أميركي واضح. وهذا -مع فارق التجربة- ما فعلته الحكومة الحالية في بلادنا بخصوص "التوجيهي".
الغد
يسجل لوزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات، وللحكومة أيضا، هذه الإرادة التي تمكنت من إعادة "التوجيهي" إلى جادة الصواب. وهذا الأمر ليس ترفا بالنسبة للدولة وأبنائها؛ فالتعليم والصحة وجودتهما كانا، على امتداد العقود الماضية، ثروة الأردن الحقيقية، وقوته الدافعة للتنافس في ميادين عربية وإقليمية، وأحيانا عالمية.
لذلك، فإن حكومة د. عبدالله النسور نجحت في فتح الباب على إصلاح تعليمي سنلمس نتائجه الإيجابية في سنوات قريبة، وسينعكس حتما على مستوى النشاط الاقتصادي وفرص العمل، تمهيدا لتقليص البطالة التي كانت الجامعات وسياسات القبول المفتوحة فيها بما لا يوائم حاجاتنا الاقتصادية، سببا في اتساع رقعتها.
النجاح في إعادة الهيبة لامتحان "التوجيهي" وترسيخ صدقية نتائجه، يؤمل أن ينعكس على سياسات القبول في التعليم العالي، وفق طاقة استيعابية بحجم 22 ألف طالب لا يجب تجاوزها، بعيدا عن الضغوط، وبما يؤسس لمعايير عادلة غير تلك التي كانت تفسح المجال أمام الاستثناءات و"الكوتات". وما حدث بحسب الوزير الذنيبات "ليس انقلابا مفاجئا، بل استراتيجية جديدة لتصويب امتحان الثانوية العامة"، ما يتطلب إجراءات عادلة جديدة لتحسين مستوى التعليم، وتقليص طوابير العاطلين عن العمل التي تتراكم وتشكل ضغوطا كبيرة على الاقتصاد والدولة.
لم تكتف الحكومة الحالية بالتنظير كسابقاتها، واتخذت خطوات تمت مقاومتها في بداية المواجهة، لكنها نجحت لاحقا في تقديم نتائج للثانوية العامة حقيقية بنسبة 100 %. وبعد أن خطت الحكومة خطوات عملية، فالأجدر بمؤسسات التعليم العالي والجامعات الرسمية والخاصة، وقبلها المدارس الحكومية والخاصة، التي تماهى بعضها مع الرداءة لوقت طويل، أن ترتقي إلى تحديات كبيرة تحف بالاقتصاد في المقام الأول، كما تمس أمن صروحنا العلمية وصدقية التعليم بالدرجة الثانية.
لا أعلم سر وجدوى الشائعات التي تتحدث عن تغيير حكومي مرتقب. ورغم أن التغيير في الحكومات تقليد أردني اعتدنا عليه، إلا أن حكومة د. النسور حققت منجزا حقيقيا في التعليم، لم تتمكن سابقاتها من خوض غماره، ويكفيها هذا المنجز لكي تبقى لفترة أطول، أو أن تستبدل بحكومة تسير على ذات النهج وتطوره.
على السياسي أن يفعل فعل الجرّاح، لا أن يشخص وحسب. وقد وضع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون قبل أربعة عقود ونصف العقد لافتة كتب عليها "سوف أفعلها" (I Will Do It)؛ وتمكن من انهاء التورط الأميركي في فيتنام، وبناء علاقة مع الصين والاتحاد السوفيتي، واستبدال الاقتصاد بالعسكر في مناطق عديدة تحظى بنفوذ أميركي واضح. وهذا -مع فارق التجربة- ما فعلته الحكومة الحالية في بلادنا بخصوص "التوجيهي".
الغد
تابعو الأردن 24 على 
