لاجئون نسيهم العالم
حسن الشوبكي
جو 24 : رقم كبير ذلك الذي أعلنه رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، الأسبوع الماضي، وتمثل في أربعة مليارات دولار كلفة تراكمية لما أنفقه الأردن على اللاجئين السوريين، منذ بدأت معاناتهم قبل أكثر من ثلاث سنوات. وفي موازاة هذه الكلفة المتصاعدة تتزايد دعوات حكومية لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هؤلاء اللاجئين، من دون أن تلقى آذانا صاغية.
الشكوى مريرة أيضا بالنسبة لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. فمن المرجح أن تعلن المفوضية خلال أسبوعين عن تعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري، بعد أن وصل عددهم إلى نحو 3 ملايين لاجئ. ويظهر في المقابل تطور خطير يجري الحديث عنه بكل صراحة، وهو أن فرص عودة هؤلاء اللاجئين باتت شبه معدودة، في ظل مراوحة الثورة السورية ضمن مربعات أرادها النظام؛ فلا هو استطاع حسم الأمور، ولا الذين انتفضوا ضده استطاعوا أن يحققوا اختراقا في بنيته.
في بلدة الزعتري المجاورة للمخيم الشهير، ثمة صورة لشكل التحدي الاقتصادي الذي يحيط بالسكان والبلدية، وتفاصيل المعيشة هناك. فعدد السكان الأردنيين لا يتجاوز 14 ألف نسمة، ومثلهم عدد من لجأ من أبناء العائلات السورية التي تجمعها روابط الدم والقربى والمصاهرة مع العائلات الأردنية هناك. ويحاول الطرفان التكيف مع أوضاع معيشية ليست بالجيدة.
ثمة ظلم يشمل الجميع، فهو يبدأ بالأردن الذي قيدت حركته واستنزفت بنيته التحتية بسبب ضغوط اللجوء المتزايد، ويعاني عجزا في موازنته ونقصا في الموارد. ويمر هذا الظلم بمفوضية شؤون اللاجئين التي استنفدت كل أوراقها في حض المانحين على تقديم ما هو مطلوب منهم، من خلال نداءات لم تجد من يتجاوب معها بشكل كاف. فيما الظلم بشكله ومضمونه الأكثر خطورة يأتي على حساب الأطفال والنساء والشيوخ السوريين ممن لجأوا هربا من القصف، وأبصروا بعد ذلك معاناة لا تتوقف، بل تتعقد يوما إثر آخر.
استوقفتني في بلدة الزعتري قصة ابن حمص أبو محمد، الذي يقترب من نهاية عقده السادس. إذ فقد في العام الماضي منزله الذي دمر أمام عينيه بعد قصف استهدف تسوية المنزل بالأرض في حي الربيع العربي بحمص، فسكن وعائلته الخيمة لأكثر من عام. ووجد الرجل في بلدة الزعتري ملاذا بعد أن منحه أحدهم 200 متر من أجل بناء بيت من الطوب بلا أعمدة، ليؤوي أسرته المكونة من تسعة أفراد. ومنذ نحو خمسة أشهر وأبو محمد يحاول إنهاء ما بدأه، من دون جدوى. فيما تشكو البلدية من مخاطر بيئية تمس الحوض المائي، وتطالب بشبكة صرف صحي بعد أن وصل العدد الإجمالي للأردنيين والسوريين إلى ما يقارب 30 ألف نسمة.
الإنسان السوري يدفع ثمن هذا التجاهل الدولي. وينعكس هذا الضغط على شكل أزمة اقتصادية بالنسبة للأردن الذي يحاول أن ينهي هذا الوضع المتدهور، ولا يجد حلولا ناجعة في هذا الشأن. أما مفوضية اللاجئين، فتراوح في مربعات ضيقة. وعندما نعرف أن الوجود السوري يشكل نحو مليون ونصف المليون بين مقيم ولاجئ على الأراضي الأردنية، فإن الأمر يحتاج إلى موقف دولي متماسك، وخطة اقتصادية محلية.
الغد
الشكوى مريرة أيضا بالنسبة لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. فمن المرجح أن تعلن المفوضية خلال أسبوعين عن تعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري، بعد أن وصل عددهم إلى نحو 3 ملايين لاجئ. ويظهر في المقابل تطور خطير يجري الحديث عنه بكل صراحة، وهو أن فرص عودة هؤلاء اللاجئين باتت شبه معدودة، في ظل مراوحة الثورة السورية ضمن مربعات أرادها النظام؛ فلا هو استطاع حسم الأمور، ولا الذين انتفضوا ضده استطاعوا أن يحققوا اختراقا في بنيته.
في بلدة الزعتري المجاورة للمخيم الشهير، ثمة صورة لشكل التحدي الاقتصادي الذي يحيط بالسكان والبلدية، وتفاصيل المعيشة هناك. فعدد السكان الأردنيين لا يتجاوز 14 ألف نسمة، ومثلهم عدد من لجأ من أبناء العائلات السورية التي تجمعها روابط الدم والقربى والمصاهرة مع العائلات الأردنية هناك. ويحاول الطرفان التكيف مع أوضاع معيشية ليست بالجيدة.
ثمة ظلم يشمل الجميع، فهو يبدأ بالأردن الذي قيدت حركته واستنزفت بنيته التحتية بسبب ضغوط اللجوء المتزايد، ويعاني عجزا في موازنته ونقصا في الموارد. ويمر هذا الظلم بمفوضية شؤون اللاجئين التي استنفدت كل أوراقها في حض المانحين على تقديم ما هو مطلوب منهم، من خلال نداءات لم تجد من يتجاوب معها بشكل كاف. فيما الظلم بشكله ومضمونه الأكثر خطورة يأتي على حساب الأطفال والنساء والشيوخ السوريين ممن لجأوا هربا من القصف، وأبصروا بعد ذلك معاناة لا تتوقف، بل تتعقد يوما إثر آخر.
استوقفتني في بلدة الزعتري قصة ابن حمص أبو محمد، الذي يقترب من نهاية عقده السادس. إذ فقد في العام الماضي منزله الذي دمر أمام عينيه بعد قصف استهدف تسوية المنزل بالأرض في حي الربيع العربي بحمص، فسكن وعائلته الخيمة لأكثر من عام. ووجد الرجل في بلدة الزعتري ملاذا بعد أن منحه أحدهم 200 متر من أجل بناء بيت من الطوب بلا أعمدة، ليؤوي أسرته المكونة من تسعة أفراد. ومنذ نحو خمسة أشهر وأبو محمد يحاول إنهاء ما بدأه، من دون جدوى. فيما تشكو البلدية من مخاطر بيئية تمس الحوض المائي، وتطالب بشبكة صرف صحي بعد أن وصل العدد الإجمالي للأردنيين والسوريين إلى ما يقارب 30 ألف نسمة.
الإنسان السوري يدفع ثمن هذا التجاهل الدولي. وينعكس هذا الضغط على شكل أزمة اقتصادية بالنسبة للأردن الذي يحاول أن ينهي هذا الوضع المتدهور، ولا يجد حلولا ناجعة في هذا الشأن. أما مفوضية اللاجئين، فتراوح في مربعات ضيقة. وعندما نعرف أن الوجود السوري يشكل نحو مليون ونصف المليون بين مقيم ولاجئ على الأراضي الأردنية، فإن الأمر يحتاج إلى موقف دولي متماسك، وخطة اقتصادية محلية.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
