الاخبارية الاردنية الان
جهاد المومني
جو 24 : مطالبات نواب الشعب في المجالس السابقة بحصة تلفزيونية كافية لبث مداولاتهم وخطاباتهم محقة تماما وفوق ذلك قابلة للتنفيذ، اذ من غير المعقول ان يبقى الحراك النيابي ومناقشات المجلس حول مختلف القضايا اسرارا لا يطلع عليها الناس ولا يكونون شركاء في بحثها والمساهمة في وضع حلول لها، مثلما هي محقة مطالبات الاحزاب السياسية منحها مساحة من البث بقصد دعمها ومساعدتها على التقدم من المواطنين بافكارها الاصلاحية وتعريف الناس بالاحزاب وبالعمل الحزبي الوطني وبالمحصلة كسر حاجز التردد وربما الخوف من ممارسة الحزبية، كذلك هي حال الكثير من منظمات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والطلابية ومجموعات الضغط وشتى اشكال الاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تنشط هذه الايام أكثر ما تنشط في التقدم بافكار خلاقة من أجل التغيير والاصلاح ولكنها لا تجد منبرا وطنيا تخاطب الناس من خلاله ولذلك تلجأ الى منابر خارجية غالبا ما تستغل المعارضة الوطنية المنتمية لتجعل منها خصوما للدولة والنظام.
امكانيات التلفزة في الاردن متواضعة جدا مقارنة بحجم الحراك الذي تشهده البلد على المستويات كافة، ومقارنة بعدد وحجم مسارات الاصلاحات التي تنطلق دفعة واحدة وفي شتى المجالات، وحتى لو جمعنا امكانيات القطاع الخاص مضافة الى ما توفره المحطة الوطنية (التلفزيون الاردني) من مساحات للنقاش والحوار فأن الحاجة تبقى ملحة الى منابر او نوافذ اعلامية اقرب الى التخصص في الشؤون والقضايا المعاصرة للوطن الاردني لحمل رسالة الاردن رسميا وشعبيا في هذه المرحلة الدقيقة ,نوافذ تطل على مجالات وميادين الاصلاح الشامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتخاطب كافة فئات المجتمع ومستوياته الثقافية والفكرية.
الذين يبحثون عن الحل في التفزيون الاردني مخطئون، فهذه الشاشة ضيقة بحيث لا تتسع لكل ما هو معروض على الساحة المحلية، لكنها مع ذلك تستطيع النهوض بحصة كبيرة من الهم الوطني وخلق المناخات الملائمة لتعايش مختلف الاراء وقبول احدها بالآخر، وليس فقط من أجل صناعة الرأي العام بل وامكانية توجيهه ايضا نحو غايات الدولة وبرامجها في المرحلة القادمة، فالتلفزيون الاردني بامكانياته الحالية المتواضعة غير قادر على ارضاء الجميع، بل انه عاجز في كثير من الحالات عن ارضاء الحكومات الوصي الشرعي منذ ان بدأ بتطبيق سياسة الانفتاح وعرض الرأيين بدل الرأي الواحد، وليست هذه هي اكبر مشاكل التلفزيون الاردني في مواجهة الحاجة الى تكثيف الجهود نحو حراكات الاصلاح وتنمية الحياة السياسية في البلد، المشكلة أكبر من ذلك بكثير عندما تفرض الحاجة على صاحب القرار الاعلامي قسمة ساعات البث لكل من يملك الحق لعرض افكاره واسماع رأيه، فليس من اليسير ولا الحكمة تحويل الشاشة الوطنية الى بوق سياسي قد لا يثير اهتمام اكثر من عشرة بالمائة من الاردنيين، فماذا اذن عن بقية الشعب الذي يجب ان يجد في شاشته الوطنية ما يشده غير المناظرات السياسية والحوارات الجادة، اليس من حق الناس العاديين غير المعنيين بالشؤون السياسية والعمل الحزبي والحملات الانتخابية واخبار الحراكات والتظاهرات مشاهدة ما يعتقدونه مناسبا لهم ولاطفالهم ولو كان مجرد تسلية عادية ,ثم اليس من واجبات التلفزيون الوطني ان يركز على قضايا العامة من الناس اكثر من تركيزه على قضايا النخب ,وما أكثر المواضيع الحيوية التي تحتاج الى اهتمام الاعلام وخاصة التلفزيون وتهم حياة الناس اليومية من غذاء ودواء وشؤون العمل والتنمية المحلية وعمليات البناء والاعمار والصناعة والزراعة والمشاريع والانجازات ,ثم قضايا العائلة الاردينة في المدن والارياف والبوادي والتعليم والتربية والوفاق الاجتماعي والتسامح والتكافل وكل ما له علاقة بالمجتمع الاردني ويحتاج الى مناقشات بهدف التشخيص لوضع العلاج اللازم.
الحل لا يكون بالاقتطاع من حصص (البرامج الشعبية) ولو كان المقصود المسلسلات وافلام الترفيه والتسلية، وانما بالبحث عن بدائل اخرى تحقق القفزة التحديثية على الاعلام المرئي الاردني والذي لا يمكن له ان ينجو من معركة المنافسة والتزاحم المحموم على عقل المتلقي بدون مجازفات محسوبة ومنها التقدم بجرأة نحو خيار الاعلام المتخصص ولكنه المتنوع ضمن الاختصاص ,فاذا كان المقصود التخصص في الاخبار والبرامج السياسية اذن ليتركز التنوع في هذا المجال مما يمهد الطريق امام تراكم الخبرات والنجومية والبراعة المهنية على هذا الصعيد ,وعلى ضوء حاجة الاردن في مرحلة الاصلاح والحوار الوطني والتفاهمات المختلفة حول حجم وحدود التغيير المطلوب, فأننا بأمس الحاجة الى قناة تلفزيونية تحمل على عاتقها مسؤولية نقل وتبادل الاراء المختلفة بين الاردنيين وتنظيم حوارات وطنية حولها لتشكيل حالة من التوافق ولو في الحد الادنى حول القضايا الخلافية ,قناة تحمل مسؤولية المنافسة في سرعة نقل الاخبار وفي دقة تحليلها لانتزاع ثقة الاردنيين اولا ثم بعد ذلك الانطلاق لاكتساب ثقة المحيط العربي بالقدر الممكن بدون مغامرة بالمصداقية او الاساءة للغير او تبني المواقف ووجهات النظر المسبقة او الدعاية لأحد على حساب آخر ,قناة تتخصص في الشؤون الراهنة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتكون ملاذا للاراء المختلفة المتباينة فيما بينها ومهما تناقضت او اختلفت مع السياسات العامة للحكومات ,فمن الحكمة ان يلجأ اصحاب الاراء المعارضة او المعترضة الى قناة وطنية للبوح بما لديهم على ان يلجأوا الى قنوات تتصيد الاراء المتطرفة لتوجيهها بعد تشويهها ثم توظيفها في خدمة برامجها الخاصة او تقديمها في سياقات معينة وتهدف من ورائها اثارة الرأي العام وقلب الوقائع وخلق ازمات داخل المجتمع الاردني .
(الاردنية) قناة تلفزيونية جديدة بالكامل ومشروع نقترحه على اصحاب القرار عوضا عن الاستمرار في الشكوى والتذمر من التلفزيون الاردني رغم معرفتهم الاكيدة ان الادارات مهما بلغت من المهنية والحنكة لن يكون بوسعها ان تغير ما هو ثابت وغير قابل للتغيير، لكن ذلك لا يعني تجاهل حقيقة ان تلفزيوننا الوطني يحتاج الى نخوة الحكومات والبرلمانات والجهات المعنية كلها من اجل مساعدته على النهوض والاستمرار في تأدية رسالته المحلية ولكن بصيغة مختلفة تخفف العبء والمسؤولية عن كاهل العاملين فيه المطالبين بعمل المستحيل والنجاح في حقول الالغام وخوض المعارك الدونكيشوتية مع الهواء، هؤلاء –وجلهم من الزملاء والزميلات المبدعين لو اخذوا الفرص المواتية– يحتاجون الى دفعة نحو الابداع في ميادين يمكن النجاح فيها وتحقيق الانجازات المرجوة بدل التوهم والغرق في احلام اليقظة ,ولن يتحقق لهم ذلك الا اذا قمنا بقسمة عادلة لتوزيع المسؤوليات عليهم وعلى سواهم من الرواد في صناعة الرأي العام الزملاء في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والذين يجب ان توكل لهم مسؤولية حمل رسالة الاعلام المتخصص بقضايا وشؤون المرحلة ,وبعبارة اوضح فأن المطلوب والمقترح انشاء قناة اردنية اخبارية تحليلية نيابية حزبية حوارية تعنى بكل المستجدات ذات الصلة بعملية الانتقال الى الديمقراطية الكاملة والنموذج الاردني القائم على مبادئ واسس وثوابت وطنية واخرى قومية ودينية تسمح باطلاق شارة البدء من اجل اعداد المجتمع الاردني ومؤسسات الحكم ومراكز صنع القرار ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل حكومات من البرلمانات المنتخبة وفي مراحل لاحقة مواكبة تطورات العملية الاصلاحية وضبطها اعلاميا على ايقاع حراك المجتمع وعلى دفعات ومراحل تضمن عدم حدوث الثغرات والاخطاء الجسيمة مثلما تحول دون احداث القفزات الواسعة لما قد تسببه من هوات بين خصوصية المجتمع ومقدار التقدم وحجم التغيير .
ان انشاء محطة تلفزيونية ( الاردنية ) خيار يأتي في وقته المناسب من حيث التطورات الداخلية وفي المحيط العربي ايضا ,ويتفق كذلك مع مطالب النواب تخصيص مساحة لهم لا تقل عن ساعتين الى اربع ساعات اسبوعيا من البث الحي او المسجل للنقاشات النيابية التي تتناول القضايا المهمة من التشريعات المختلفة الى قضايا الفساد الى المقترحات والافكار واعمال اللجان وغير ذلك ,كما يتفق المشروع مع انطلاق شارة البدء لعمل حزبي فاعل يمهد الطريق امام مشاركة حقيقية للاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة ,كذلك الحال بالنسبة للانتخابات البلدية التي لا تقل اهمية لارتباطها المباشر بالتنمية المحلية في المحافظات والمناطق النائية ,كما ان انشاء المحطة يتفق مع توجهات الدولة والرؤية الملكية للاصلاح والحوار الوطني واهمية بل وضرورة قبول الرأي الآخر واحترامه حتى لو لم نتفق معه .
* هذا المقترح سلم لعدد من المسؤولين الاردنيين قبل أكثر من ثلاث سنوات بمن فيهم المسؤولين عن ملف الاعلام والاصلاح السياسي ومنهم رؤساء الوزراء والديوان الملكي ومجلس النواب.
امكانيات التلفزة في الاردن متواضعة جدا مقارنة بحجم الحراك الذي تشهده البلد على المستويات كافة، ومقارنة بعدد وحجم مسارات الاصلاحات التي تنطلق دفعة واحدة وفي شتى المجالات، وحتى لو جمعنا امكانيات القطاع الخاص مضافة الى ما توفره المحطة الوطنية (التلفزيون الاردني) من مساحات للنقاش والحوار فأن الحاجة تبقى ملحة الى منابر او نوافذ اعلامية اقرب الى التخصص في الشؤون والقضايا المعاصرة للوطن الاردني لحمل رسالة الاردن رسميا وشعبيا في هذه المرحلة الدقيقة ,نوافذ تطل على مجالات وميادين الاصلاح الشامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتخاطب كافة فئات المجتمع ومستوياته الثقافية والفكرية.
الذين يبحثون عن الحل في التفزيون الاردني مخطئون، فهذه الشاشة ضيقة بحيث لا تتسع لكل ما هو معروض على الساحة المحلية، لكنها مع ذلك تستطيع النهوض بحصة كبيرة من الهم الوطني وخلق المناخات الملائمة لتعايش مختلف الاراء وقبول احدها بالآخر، وليس فقط من أجل صناعة الرأي العام بل وامكانية توجيهه ايضا نحو غايات الدولة وبرامجها في المرحلة القادمة، فالتلفزيون الاردني بامكانياته الحالية المتواضعة غير قادر على ارضاء الجميع، بل انه عاجز في كثير من الحالات عن ارضاء الحكومات الوصي الشرعي منذ ان بدأ بتطبيق سياسة الانفتاح وعرض الرأيين بدل الرأي الواحد، وليست هذه هي اكبر مشاكل التلفزيون الاردني في مواجهة الحاجة الى تكثيف الجهود نحو حراكات الاصلاح وتنمية الحياة السياسية في البلد، المشكلة أكبر من ذلك بكثير عندما تفرض الحاجة على صاحب القرار الاعلامي قسمة ساعات البث لكل من يملك الحق لعرض افكاره واسماع رأيه، فليس من اليسير ولا الحكمة تحويل الشاشة الوطنية الى بوق سياسي قد لا يثير اهتمام اكثر من عشرة بالمائة من الاردنيين، فماذا اذن عن بقية الشعب الذي يجب ان يجد في شاشته الوطنية ما يشده غير المناظرات السياسية والحوارات الجادة، اليس من حق الناس العاديين غير المعنيين بالشؤون السياسية والعمل الحزبي والحملات الانتخابية واخبار الحراكات والتظاهرات مشاهدة ما يعتقدونه مناسبا لهم ولاطفالهم ولو كان مجرد تسلية عادية ,ثم اليس من واجبات التلفزيون الوطني ان يركز على قضايا العامة من الناس اكثر من تركيزه على قضايا النخب ,وما أكثر المواضيع الحيوية التي تحتاج الى اهتمام الاعلام وخاصة التلفزيون وتهم حياة الناس اليومية من غذاء ودواء وشؤون العمل والتنمية المحلية وعمليات البناء والاعمار والصناعة والزراعة والمشاريع والانجازات ,ثم قضايا العائلة الاردينة في المدن والارياف والبوادي والتعليم والتربية والوفاق الاجتماعي والتسامح والتكافل وكل ما له علاقة بالمجتمع الاردني ويحتاج الى مناقشات بهدف التشخيص لوضع العلاج اللازم.
الحل لا يكون بالاقتطاع من حصص (البرامج الشعبية) ولو كان المقصود المسلسلات وافلام الترفيه والتسلية، وانما بالبحث عن بدائل اخرى تحقق القفزة التحديثية على الاعلام المرئي الاردني والذي لا يمكن له ان ينجو من معركة المنافسة والتزاحم المحموم على عقل المتلقي بدون مجازفات محسوبة ومنها التقدم بجرأة نحو خيار الاعلام المتخصص ولكنه المتنوع ضمن الاختصاص ,فاذا كان المقصود التخصص في الاخبار والبرامج السياسية اذن ليتركز التنوع في هذا المجال مما يمهد الطريق امام تراكم الخبرات والنجومية والبراعة المهنية على هذا الصعيد ,وعلى ضوء حاجة الاردن في مرحلة الاصلاح والحوار الوطني والتفاهمات المختلفة حول حجم وحدود التغيير المطلوب, فأننا بأمس الحاجة الى قناة تلفزيونية تحمل على عاتقها مسؤولية نقل وتبادل الاراء المختلفة بين الاردنيين وتنظيم حوارات وطنية حولها لتشكيل حالة من التوافق ولو في الحد الادنى حول القضايا الخلافية ,قناة تحمل مسؤولية المنافسة في سرعة نقل الاخبار وفي دقة تحليلها لانتزاع ثقة الاردنيين اولا ثم بعد ذلك الانطلاق لاكتساب ثقة المحيط العربي بالقدر الممكن بدون مغامرة بالمصداقية او الاساءة للغير او تبني المواقف ووجهات النظر المسبقة او الدعاية لأحد على حساب آخر ,قناة تتخصص في الشؤون الراهنة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتكون ملاذا للاراء المختلفة المتباينة فيما بينها ومهما تناقضت او اختلفت مع السياسات العامة للحكومات ,فمن الحكمة ان يلجأ اصحاب الاراء المعارضة او المعترضة الى قناة وطنية للبوح بما لديهم على ان يلجأوا الى قنوات تتصيد الاراء المتطرفة لتوجيهها بعد تشويهها ثم توظيفها في خدمة برامجها الخاصة او تقديمها في سياقات معينة وتهدف من ورائها اثارة الرأي العام وقلب الوقائع وخلق ازمات داخل المجتمع الاردني .
(الاردنية) قناة تلفزيونية جديدة بالكامل ومشروع نقترحه على اصحاب القرار عوضا عن الاستمرار في الشكوى والتذمر من التلفزيون الاردني رغم معرفتهم الاكيدة ان الادارات مهما بلغت من المهنية والحنكة لن يكون بوسعها ان تغير ما هو ثابت وغير قابل للتغيير، لكن ذلك لا يعني تجاهل حقيقة ان تلفزيوننا الوطني يحتاج الى نخوة الحكومات والبرلمانات والجهات المعنية كلها من اجل مساعدته على النهوض والاستمرار في تأدية رسالته المحلية ولكن بصيغة مختلفة تخفف العبء والمسؤولية عن كاهل العاملين فيه المطالبين بعمل المستحيل والنجاح في حقول الالغام وخوض المعارك الدونكيشوتية مع الهواء، هؤلاء –وجلهم من الزملاء والزميلات المبدعين لو اخذوا الفرص المواتية– يحتاجون الى دفعة نحو الابداع في ميادين يمكن النجاح فيها وتحقيق الانجازات المرجوة بدل التوهم والغرق في احلام اليقظة ,ولن يتحقق لهم ذلك الا اذا قمنا بقسمة عادلة لتوزيع المسؤوليات عليهم وعلى سواهم من الرواد في صناعة الرأي العام الزملاء في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والذين يجب ان توكل لهم مسؤولية حمل رسالة الاعلام المتخصص بقضايا وشؤون المرحلة ,وبعبارة اوضح فأن المطلوب والمقترح انشاء قناة اردنية اخبارية تحليلية نيابية حزبية حوارية تعنى بكل المستجدات ذات الصلة بعملية الانتقال الى الديمقراطية الكاملة والنموذج الاردني القائم على مبادئ واسس وثوابت وطنية واخرى قومية ودينية تسمح باطلاق شارة البدء من اجل اعداد المجتمع الاردني ومؤسسات الحكم ومراكز صنع القرار ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل حكومات من البرلمانات المنتخبة وفي مراحل لاحقة مواكبة تطورات العملية الاصلاحية وضبطها اعلاميا على ايقاع حراك المجتمع وعلى دفعات ومراحل تضمن عدم حدوث الثغرات والاخطاء الجسيمة مثلما تحول دون احداث القفزات الواسعة لما قد تسببه من هوات بين خصوصية المجتمع ومقدار التقدم وحجم التغيير .
ان انشاء محطة تلفزيونية ( الاردنية ) خيار يأتي في وقته المناسب من حيث التطورات الداخلية وفي المحيط العربي ايضا ,ويتفق كذلك مع مطالب النواب تخصيص مساحة لهم لا تقل عن ساعتين الى اربع ساعات اسبوعيا من البث الحي او المسجل للنقاشات النيابية التي تتناول القضايا المهمة من التشريعات المختلفة الى قضايا الفساد الى المقترحات والافكار واعمال اللجان وغير ذلك ,كما يتفق المشروع مع انطلاق شارة البدء لعمل حزبي فاعل يمهد الطريق امام مشاركة حقيقية للاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة ,كذلك الحال بالنسبة للانتخابات البلدية التي لا تقل اهمية لارتباطها المباشر بالتنمية المحلية في المحافظات والمناطق النائية ,كما ان انشاء المحطة يتفق مع توجهات الدولة والرؤية الملكية للاصلاح والحوار الوطني واهمية بل وضرورة قبول الرأي الآخر واحترامه حتى لو لم نتفق معه .
* هذا المقترح سلم لعدد من المسؤولين الاردنيين قبل أكثر من ثلاث سنوات بمن فيهم المسؤولين عن ملف الاعلام والاصلاح السياسي ومنهم رؤساء الوزراء والديوان الملكي ومجلس النواب.
تابعو الأردن 24 على 
