تأزيم الوضع بالأردن تمهيداً للوطن البديل
ثمة ضغوط امريكية وغربية كبيرة وضغوط عربية واقليمية أكبر وأخطر تمارس على الاردن كي يستجيب لدعوات مريبة تهدد أمنه واستقراره وسيادته وكرامة شعبه..بل وتهدد الأمن القومي العربي برمته.. وهذه الضغوط تتمثل بمحاولات عزل الاردن عن محيطه الاقليمي، وبإضعاف وضعه الاقتصادي، وعلى النحو الذي يوسع الفجوة بين السلطة والشعب الذي يعاني اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا، بسبب ارتفاع اسعارالمواد والسلع الضرورية والمحروقات وغيرها..
وكذلك بسبب ضعف الاستجابه لمطالبه المشروعة بالإصلاح والتغيير ومحاسبة رموز الفساد والمفسدين واستعادة ما نهب من أموال الدولة.. كما تتمثل الضغوط بمحاولات تفكيك مكونات ومؤسسات مجتمعه المدني.. ومن ثم إثارة الفوضى والانفلات الامني في مختلف محافظاته.. وذلك لإخضاعه ولاجباره على الإذعان لمتطلبات المخطط الاسرا ـ امريكي الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين في أرض ال 48 وفي الضفة الغربية على الهجرة إلى الاردن في عملية « ترانسفير» مدروسة وعلى مراحل..وذلك تحت شعار إلحاق ما تبقى من الضفة الغربية بعد مصادرة واستيطان الجزء الاكبر من أراضيها للاردن..وبذريعة أن قرار الاردن بفك الارتباط القانوني والاداري معها ليس دستوريا !!..ذلك أن هدف الاحزاب الاسرائيلية وحكومتها هو تهويد الدولة من البحر إلى النهر والعمل على إقامة الوطن البديل في الاردن.. وتتجاوب مع هذا التوجه عن قصد أو عن جهل أو عدم معرفة أو إدراك لطبيعة المخطط الاسراـ امريكي نخب سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية في فلسطين وفي الاردن من خلال مطالبتها الملحة بإلغاء قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية..ومن خلال الدعوة لإعادة إلحاقها بالاردن..وكذلك من خلال دعوة حق يراد منها باطل..وهي المطالبة بقانون انتخابات عصري يمكن قوى إخوانية وسلفية وجهادية وتكفيرية وغيرها من الوصول إلى سدة الحكم.. ومن حسن طالع هذه القوى المتسلحة بالدين الاسلامي الحنيف أن شعاراتها وأهدافها المعلنة من موقعها طبعا، تتطابق أو تكاد وبدرجة أو بأخرى مع شعارات الحراكات الشعبية والشبابية الوطنية والقومية واليسارية ومن موقعها أيضا.. وهذه القوى الطامحة أو الطامعة بالحكم تنتظر على ما يبدو ما تسفر عنه الحرب الاهلية في سوريا من نتائج ترى أنها ستكون في صالحها لكي تفصح بصراحة ووضوح عن هدفها في بسط سيطرتها على سدة الحكم..
الشعب الاردني بطلائعه السياسية والاجتماعية يشدد في مطالبته بالتحول الديمقراطي الناجز وبالتعديلات الدستورية التي تعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار..والمطالبة بقانون انتخاب عصري.. لذلك يتعين على الحكومة من جهة، وطلائع الشعب وحراكاته قراءة المشهد الاردني بمعطيات واقعه وبظروفه الموضوعية قراءة جدية ودقيقة وفتح جسور الحوار المسؤول للتوصل إلى تفاهم وتوافق حول الاولويات وصولا إلى إنقاذ البلاد والعباد مما هو متوقع ومنتظر من تحديات وأخطار..قد لا يكون رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء او اجراء العملية الانتخابية في موعدها المحدد أولوية أو على رأس سلم الاولويات مثلا..فلا يجوز أن توظف الحكومة جل جهدها في هذا المجال وهناك قضايا ومشكلات أشد إلحاحا من أجل معالجتها..ولا يجوز لطلائع شعبنا التركيز فقط على مطالب هي مشروعة أصلا ولكن ليست على رأس سلم الاولويات..المهم التوافق حول الاولويات بالتسلسل والتدرج حتى انجاز الاهداف وحل القضايا والمشكلات أولا بأول والخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر والوصول بالبلاد إلى شاطئ الامان متحدين ورافضين جميع أشكال الضغوط ومن أي جهة كائنة ما تكون.
