العمالة الوافدة مرة اخرى
سلامة العكور
جو 24 : كتبت كثيرا وكتب غيري عن العمالة الوافدة وعدم ضرورة تدفقها داخل الأردن على هذا النحو المثير للاستفزاز..
فاضافة للخادمات اللواتي أعدادهن بعشرات الآلاف ومن مختلف البلدان، فقد قرأت عن الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي أن نصف مليون عامل وافد من مصر الشقيقة يجوبون مختلف أرجاء الأردن بدون رخص عمل ويشغلون وظائف وأعمالا ليست من حقهم ... فما بالك بأعداد الوافدين المصريين الذين يعملون بموجب رخص عمل!!..
وهذه الظاهرة ان دلت على شيء ، فانما تدل أولا على أن الجهات المعنية تترك بوابات الأردن مشرعة لمن يريد ان يدخل بدون تدقيق عن أسباب مجيئه واختياره للأردن دون سائر البلاد..
ان هذه الأعداد الهائلة من الوافدين تضيف أعباء كبيرة على كاهل الدولة والشعب .. فهي تحرم الأردنيين من الحصول على احتياجهم وبما يكفيهم من الماء .. فأزمة المياه عندنا معروفة لجميع دول المنطقة..
وهذه الأعداد الوافدة من العمالة تستفيد من دعم الحكومة للمواد التموينية - الغذائية والدوائية – وتسبب في ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية . مما شكل ويشكل أعباء قاسية وأزمة سكن للمواطنين .. أما أشكال المخالفات والجرائم التي يقارفها الوافدون والوافدات فحدث ولا حرج..
أشك في أن الجهات المسؤولة تولي الاهتمام الكافي بهذه الظاهرة تنظيما ورقابة واحصاء الخ ..الخ.. عندما يذهب أحدنا الى دولة مجاورة فان عليه أن يعرف بأسباب زيارته أولا ثم بالعنوان الذي سيقيم فيه، ثم عليه أن يذهب الى الدوائر المعنية للتبليغ عن تاريخ وصوله وعن تاريخ مغادرته..واذا مدد فترة اقامته فان عليه تبليغ الجهات المعنية..
ان تضخم أعداد الوافدين ومنهم اللاجئون السوريون قد ضاعف حجم استهلاك المواد الغذائية والدوائية وضاعف حجم استهلاك المحروقات والكهرباء وضاعف حجم الاستهلاك من الماء..
بل وزاد من حرمان الأردنيين من سد رمقهم من مياه الشرب .. واضطر المقتدرين الى شراء الماء بالصهاريج وبأثمان باهظة..
نحن في الأردن لسنا ضد انتقال العمالة العربية بين الدول العربية وحتى بدون جوازات سفر.. ولكن نشكو من اقتصار ذلك على الأردن فقط..
لذلك فان على حكومتنا ايلاء هذا الأمر الاهتمام الكافي وبالمعالجة الموضوعية التي تزيل هذه الأعباء غير المبررة عن كاهل المواطنين على الأقل..
وهنا تجدر الاشارة الى أن كثافة وجود العمالة الوافدة في أعمال هي من حق المواطنين الأردنيين بسبب تفضيل العمالة الوافدة من قبل التجار وبعض الشركات الأهلية ، قد ضاعف من حجم البطالة .
فاضافة للخادمات اللواتي أعدادهن بعشرات الآلاف ومن مختلف البلدان، فقد قرأت عن الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي أن نصف مليون عامل وافد من مصر الشقيقة يجوبون مختلف أرجاء الأردن بدون رخص عمل ويشغلون وظائف وأعمالا ليست من حقهم ... فما بالك بأعداد الوافدين المصريين الذين يعملون بموجب رخص عمل!!..
وهذه الظاهرة ان دلت على شيء ، فانما تدل أولا على أن الجهات المعنية تترك بوابات الأردن مشرعة لمن يريد ان يدخل بدون تدقيق عن أسباب مجيئه واختياره للأردن دون سائر البلاد..
ان هذه الأعداد الهائلة من الوافدين تضيف أعباء كبيرة على كاهل الدولة والشعب .. فهي تحرم الأردنيين من الحصول على احتياجهم وبما يكفيهم من الماء .. فأزمة المياه عندنا معروفة لجميع دول المنطقة..
وهذه الأعداد الوافدة من العمالة تستفيد من دعم الحكومة للمواد التموينية - الغذائية والدوائية – وتسبب في ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية . مما شكل ويشكل أعباء قاسية وأزمة سكن للمواطنين .. أما أشكال المخالفات والجرائم التي يقارفها الوافدون والوافدات فحدث ولا حرج..
أشك في أن الجهات المسؤولة تولي الاهتمام الكافي بهذه الظاهرة تنظيما ورقابة واحصاء الخ ..الخ.. عندما يذهب أحدنا الى دولة مجاورة فان عليه أن يعرف بأسباب زيارته أولا ثم بالعنوان الذي سيقيم فيه، ثم عليه أن يذهب الى الدوائر المعنية للتبليغ عن تاريخ وصوله وعن تاريخ مغادرته..واذا مدد فترة اقامته فان عليه تبليغ الجهات المعنية..
ان تضخم أعداد الوافدين ومنهم اللاجئون السوريون قد ضاعف حجم استهلاك المواد الغذائية والدوائية وضاعف حجم استهلاك المحروقات والكهرباء وضاعف حجم الاستهلاك من الماء..
بل وزاد من حرمان الأردنيين من سد رمقهم من مياه الشرب .. واضطر المقتدرين الى شراء الماء بالصهاريج وبأثمان باهظة..
نحن في الأردن لسنا ضد انتقال العمالة العربية بين الدول العربية وحتى بدون جوازات سفر.. ولكن نشكو من اقتصار ذلك على الأردن فقط..
لذلك فان على حكومتنا ايلاء هذا الأمر الاهتمام الكافي وبالمعالجة الموضوعية التي تزيل هذه الأعباء غير المبررة عن كاهل المواطنين على الأقل..
وهنا تجدر الاشارة الى أن كثافة وجود العمالة الوافدة في أعمال هي من حق المواطنين الأردنيين بسبب تفضيل العمالة الوافدة من قبل التجار وبعض الشركات الأهلية ، قد ضاعف من حجم البطالة .
تابعو الأردن 24 على 
