الحوار.. وسيلة إنتاج قانون الانتخاب التوافقي
سلامة العكور
جو 24 : اذا كنا جميعا نريد الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فعلينا التوافق على قوانين عصرية تنعش الحريات العامة وتعزز خطوات التحول الديمقراطي المنشود...
ونقول علينا التوافق اي علينا ان نشارك نوابا واعيانا وحكومة واحزابا وحراكات شعبية وشبابية ونقابات وجميع مؤسسات المجتمع المدني في حوار موضوعي هادئ وبناء يتجلى فيه احترام الرأي والرأي الاخر وصولا الى صنع القوانين والقرارات التي يجتاحها الاصلاح الشامل بجميع مناحيه..
وعندما نؤكد على احترام الرأي والرأي الاخر، فان ذلك يعني ان لجميع مكونات مجتمعنا المدني كبيرها وصغيرها كثيرها وقليلها حقوقا متساوية في المشاركة في صنع القوانين والقرارات بما في ذلك قانون الانتخابات...
فلا يجوز ان تتغول قوة او جهة معينة على القوى او الجهات الاخرى، فالتعاطي مع الاحزاب والقوى السياسية مثلا ينبغي ان يقوم على مبدأ المساواة وبدون اي تمييز...
والقوة الكبيرة او الحزب الكبير هو الذي يميز نفسه بقدر قوة تأثيره وفعله في اوساط شعبه وعند صناديق الاقتراع، وليس من خلال ممارسة الضغوط على الحكومة او على السلطة التشريعية او القضائية او على اصحاب الحق في صنع القوانين والقرارات...
ولما كان قانون الانتخاب يشكل مدخلا رئيسا للاصلاح السياسي وللتحول الديمقراطي الحق، فان على جميع مكونات مجتمعنا الحرص على تحقيق التوافق لانجاز قانون انتخابات توافقي.. فالاردن يليق به ان يكون نموذجا يحتذى على صعيد الاصلاح الشامل والتحول الديمقراطي الناجز... فالاردن يكسب كثيرا محليا واقليميا ودوليا عندما يعرف عنه انه بلد ديمقراطي ويتمتع ابناؤه بالحريات الخاصة والعامة.. ويخسر كثيرا عندما يكون غير ذلك...
ويجب ان نتذكر كيف ان اسرائيل تتباهى وتتفاخر في المنطقة وعلى الصعيد الدولي ولا سيما لدى الغرب بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ولهذا السبب ولغيره تحظى بدعم العالم الغربي كله..
ان التوصل الى انجاز قانون انتخاب عصري من خلال الحوار الذي يشارك فيه جميع مكونات مجتمعنا، او انجاز قوانين مصيرية اخرى، ليس بالامر الصعب والشائك اذا ما صدقت وأخلصت النوايا وحرص الجميع على تحقيق التوافق المقبول...
فلا يضير اصحاب النوايا الصادقة التوصل الى قانون انتخابات عصري توافقي يشكل مدخلا للاصلاح وللتحول الديمقراطي.. ومشروع قانون الانتخابات حاليا بين ايدي السادة في السلطة التشريعية وبامكانها تحسينه وتطويره واخراجه بالصورة اللائقة والملائمة ليحظى بتوافق الجميع..
شعبنا وجميع قواه الحية لن يتخلى عن المطالبة بالاصلاح الشامل وبالتحول الديمقراطي الحق تحت كل الظروف..
الرأي
ونقول علينا التوافق اي علينا ان نشارك نوابا واعيانا وحكومة واحزابا وحراكات شعبية وشبابية ونقابات وجميع مؤسسات المجتمع المدني في حوار موضوعي هادئ وبناء يتجلى فيه احترام الرأي والرأي الاخر وصولا الى صنع القوانين والقرارات التي يجتاحها الاصلاح الشامل بجميع مناحيه..
وعندما نؤكد على احترام الرأي والرأي الاخر، فان ذلك يعني ان لجميع مكونات مجتمعنا المدني كبيرها وصغيرها كثيرها وقليلها حقوقا متساوية في المشاركة في صنع القوانين والقرارات بما في ذلك قانون الانتخابات...
فلا يجوز ان تتغول قوة او جهة معينة على القوى او الجهات الاخرى، فالتعاطي مع الاحزاب والقوى السياسية مثلا ينبغي ان يقوم على مبدأ المساواة وبدون اي تمييز...
والقوة الكبيرة او الحزب الكبير هو الذي يميز نفسه بقدر قوة تأثيره وفعله في اوساط شعبه وعند صناديق الاقتراع، وليس من خلال ممارسة الضغوط على الحكومة او على السلطة التشريعية او القضائية او على اصحاب الحق في صنع القوانين والقرارات...
ولما كان قانون الانتخاب يشكل مدخلا رئيسا للاصلاح السياسي وللتحول الديمقراطي الحق، فان على جميع مكونات مجتمعنا الحرص على تحقيق التوافق لانجاز قانون انتخابات توافقي.. فالاردن يليق به ان يكون نموذجا يحتذى على صعيد الاصلاح الشامل والتحول الديمقراطي الناجز... فالاردن يكسب كثيرا محليا واقليميا ودوليا عندما يعرف عنه انه بلد ديمقراطي ويتمتع ابناؤه بالحريات الخاصة والعامة.. ويخسر كثيرا عندما يكون غير ذلك...
ويجب ان نتذكر كيف ان اسرائيل تتباهى وتتفاخر في المنطقة وعلى الصعيد الدولي ولا سيما لدى الغرب بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ولهذا السبب ولغيره تحظى بدعم العالم الغربي كله..
ان التوصل الى انجاز قانون انتخاب عصري من خلال الحوار الذي يشارك فيه جميع مكونات مجتمعنا، او انجاز قوانين مصيرية اخرى، ليس بالامر الصعب والشائك اذا ما صدقت وأخلصت النوايا وحرص الجميع على تحقيق التوافق المقبول...
فلا يضير اصحاب النوايا الصادقة التوصل الى قانون انتخابات عصري توافقي يشكل مدخلا للاصلاح وللتحول الديمقراطي.. ومشروع قانون الانتخابات حاليا بين ايدي السادة في السلطة التشريعية وبامكانها تحسينه وتطويره واخراجه بالصورة اللائقة والملائمة ليحظى بتوافق الجميع..
شعبنا وجميع قواه الحية لن يتخلى عن المطالبة بالاصلاح الشامل وبالتحول الديمقراطي الحق تحت كل الظروف..
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
