والفاسد إذ فقدَ "الأمن والأمان"

أن ينحو العقل الأردني بإتجاه (الروتين الآمن) هو أمر مفهوم على المستويين الإنساني والعلمي، وذلك لحاجة صاحب هذا العقل بكيانه الفردي، أو بإعتباره جزء من مجموعة، إلى حياة واضحة المعالم وصريحة الاتجاه، نوعاً ما.

وانطلاقا من ذلك وتحت مظلّة الربيع العربي غير المثمر كان الخيار الأردني الجمعي (الواعي) بالتنازل عن كثير من ما افْتُرِضَ انها من مسلّمات داعمة لوجود المواطن وكينونته، فتم التخلّي عنها - أي الحقوق- بسلبية صريحة وإطار واضح: ((الأمان اللحظي)).

أما الفاسد فتعريفه لحالة الأمن والأمان مختلف كليا، فهو بالنسبة له محور من ظروف معيشيّة، يضمُّ تحت قبحه مزايا غير قابلة للاستحقاق من قبل المواطن ((العادي)). وتكون حذاقة الفاسد متمثلّةً بقدرته على فرد طيف المزايا تلك على دائرته الضيقة، والتي تأخذ الاتسّاع شيئاً فشيئاً تِبعاً للمصالح المتبادلة من مبدأ (أحكّ-لك؛ فتحكّ-لي)؛ وتلك مدرسة كاملة للحفاظ على دوران عجلة المصالح وتداولها، انطلاقاً من مبدأ أنّ الحقوق تُمنَح حسب الخدمة المقدَّمة (للقوّة).

وبما أن الحالة الراهنة التي تشغلنا اليوم في وطننا تتجلَّى في أيّ الفاسدين أكثر أحقيّة في فساده؟؟ نكون بذلك أمام جدليّة عجيبة من تدخّل الوساطة القاسية -بمعنى الإلزام- لاستمرار سيناريو الجهد غير الناجز في إدارة البلاد. فيفقد الفاسد بعض من المزايا التي اعتاد عليها هو وجماعته، لتبدأ عملية (تصفية الحسابات) وإعادة توزيع الكعكة بتكرار محزن في تشابهه، إلا أنّه مختلف في كمّه واتّجاهه.

وإذ يفقد الفاسد أمنَ فساده يكون كالمطاردِ المدفوع بالرغبة المستميتة للحفاظ على تعدّيه، فيصرّح هو نفسه بالمستور انطلاقاً من مبدأ (عليّ وعلى أعدائي)، باعتبار أنّ ما ناله سابقاً أضحى حقّاً مكتسباً يجاهر بامتلاكه ويشكو على الملأ استلابه منه، فالانتماء لدى الفاسد هنا مرتبط ارتباطاً طردياً بالتفضيل المقدمّ له ومشروطٌ باستمراره. لتصبح حرباً علنيّة لاستعراض (مشاريع البطولات) من جهة و(سلطة المركز) من جهة أخرى.

الوظيفة الأساسية للحكومة -والتي قامت عليها الدول العظمى- هي حماية الأقليّة من وفرة الأكثرية، والحماية هنا تكون للحقوق والرأي وحرية ممارسة الاختلاف في الحياة، وليس العكس متمثّلاً باستلاب الحقوق جميعها (لأقليّة) محصورة (جداً) من المواطنين، بشكل يكفل لهم الصمود المستمرّ أمام حقوق (المواطن العادي) وأمام استحقاقاته.

فالحقيقة تظهر بوضوح أمام أعيننا بمجرد عقد مقارنة بسيطة بين مستقبلِ فاسدٍ أضاعَ .... ومستقبلِ مواطنٍ ضاعَ.

يكفينا ما لدينا من تركة الندم...