لكي لا تتعطل مسيرة الإصلاح
سلامة العكور
جو 24 : عندما يؤكد الملك غير مرة انه مع الحراك الشعبي والشبابي، وانه مع تلبية مطالب هذه الحراك الواسع لجهة تحقيق الاصلاح الشامل،والتحول ومساءلة الفاسدين والمفسدين، فانه يكون قد مهد الطريق واضاءه امام السلطتين التنفيذية والتشريعية لكي تسارع الى الشروع في تلبية المطالب الشعبية والشبابية بدون تردد او مراوحة او تأجيل لجعل الاردن واحة ديموقراطية نظيفة تحتذى..
وما دام قانون الانتخابات الذي واجه معارضة واسعة من مختلف القوى السياسية قد اصبح لدى السلطة التشريعية، فانه من الممكن اجراء التحسينات او التطوير او التعديل عليه بمشاركة جميع مكونات المجتمع الاردني الحزبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والشبابية..
وذلك باعتباره مدخلا للاصلاح السياسي وللتحول الديموقراطي المنشود..واذا كان ما رشح عن مصادر قريبة من مطبخ صنع القرارات والقوانين حول تأجيل الانتخابات النيابية صحيحا،فان ذلك يستحق التوقف عنده لاستنباط الاسباب والدوافع وبالاحرى المبررات التي مهما كانت لن تكون مقنعة..ذلك ان تأجيل الانتخابات النيابية يمكن تفسيره باعتباره التفافا متعمدا ومرسوما على خارطة الاصلاح وعلى خطوات التحول الديموقراطي..لا سيما وان الوقت حتى موعد اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام اكثر من كاف وان الامكانات متوفرة وميسرة اذا ما وظفت على الوجه الصحيح..فاعداد جداول الناخبين وتشكيل اللجنة المكلفة بالاشراف على سير الانتخابات يمكن انجازها قبل موعد الانتخابات المقر قبل نهاية العام..لذلك لا يجوز السماح لقوى الشد العكسي التي ليس من مصلحتها تحقيق الاصلاح المطلوب ان تدس اصابعها للعبث في المسيرة الديموقراطية التي رسمت خارطتها قوى الحراكات الشعبية والشبابية، وهي مصرة على تنفيذ خطواتها تحت كل الظروف..
نعرف ان هناك مراكز قوى واصحاب نفوذ تحاول تعطيل او تأجيل موعد الانتخابات النيابية، وقبل ذلك لافشال مهمة التوصل الى قانون انتخابات توافقي عصري يرضي مختلف مكونات مجتمعنا المدني..
وليت مجلس النواب يسجل لنفسه انجاز التوافق على قانون انتخابات ملائم ومقبول ومرضٍ.. وانجاز اجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية هذا العام وصولا الى مجيء حكومة نيابية ومجلس نواب كفؤ من خلال صناديق اقتراع لا تمسها ايادي التزوير من قريب او بعيد..وبذلك يكون الاردن قد انتقل الى مرحلة جديدة في تاريخه الحديث..
مرحلة تتميز بتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبكنس الفساد المالي والاداري من جذوره..المهم النظر جديا الى مواقف الملك المؤيدة للحراكات الشعبية والشبابية ولمطالبها المشروعة والعادلة والعمل بحرص كبير على تلبيتها قبل فوات الاوان..
والا فان جميع هذه الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية..ومن قبل الحراكات الشعبية والشبابية ستظل بدون حصاد مثمر..
الرأي
وما دام قانون الانتخابات الذي واجه معارضة واسعة من مختلف القوى السياسية قد اصبح لدى السلطة التشريعية، فانه من الممكن اجراء التحسينات او التطوير او التعديل عليه بمشاركة جميع مكونات المجتمع الاردني الحزبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والشبابية..
وذلك باعتباره مدخلا للاصلاح السياسي وللتحول الديموقراطي المنشود..واذا كان ما رشح عن مصادر قريبة من مطبخ صنع القرارات والقوانين حول تأجيل الانتخابات النيابية صحيحا،فان ذلك يستحق التوقف عنده لاستنباط الاسباب والدوافع وبالاحرى المبررات التي مهما كانت لن تكون مقنعة..ذلك ان تأجيل الانتخابات النيابية يمكن تفسيره باعتباره التفافا متعمدا ومرسوما على خارطة الاصلاح وعلى خطوات التحول الديموقراطي..لا سيما وان الوقت حتى موعد اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام اكثر من كاف وان الامكانات متوفرة وميسرة اذا ما وظفت على الوجه الصحيح..فاعداد جداول الناخبين وتشكيل اللجنة المكلفة بالاشراف على سير الانتخابات يمكن انجازها قبل موعد الانتخابات المقر قبل نهاية العام..لذلك لا يجوز السماح لقوى الشد العكسي التي ليس من مصلحتها تحقيق الاصلاح المطلوب ان تدس اصابعها للعبث في المسيرة الديموقراطية التي رسمت خارطتها قوى الحراكات الشعبية والشبابية، وهي مصرة على تنفيذ خطواتها تحت كل الظروف..
نعرف ان هناك مراكز قوى واصحاب نفوذ تحاول تعطيل او تأجيل موعد الانتخابات النيابية، وقبل ذلك لافشال مهمة التوصل الى قانون انتخابات توافقي عصري يرضي مختلف مكونات مجتمعنا المدني..
وليت مجلس النواب يسجل لنفسه انجاز التوافق على قانون انتخابات ملائم ومقبول ومرضٍ.. وانجاز اجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية هذا العام وصولا الى مجيء حكومة نيابية ومجلس نواب كفؤ من خلال صناديق اقتراع لا تمسها ايادي التزوير من قريب او بعيد..وبذلك يكون الاردن قد انتقل الى مرحلة جديدة في تاريخه الحديث..
مرحلة تتميز بتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبكنس الفساد المالي والاداري من جذوره..المهم النظر جديا الى مواقف الملك المؤيدة للحراكات الشعبية والشبابية ولمطالبها المشروعة والعادلة والعمل بحرص كبير على تلبيتها قبل فوات الاوان..
والا فان جميع هذه الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية..ومن قبل الحراكات الشعبية والشبابية ستظل بدون حصاد مثمر..
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
