المعارضة الوطنية تستحق الفرصة

ما دامت الكتل النيابية لم تتوصل الى توافق بينها حول رئيس وزراء يكلف بتشكيل حكومة برلمانية ، واصبح التوجه باعادة الامر الى جلالة الملك لتعيين رئيس وزراء ، فانه يمكن التشاور مع امناء الاحزاب وقادة الراي السياسي للتوافق حول رئيس وزراء من المعارضة وارجاء تشكيل حكومة برلمانية الى عهد مجلس النواب الثامن عشر ... وعندما ندعو الى تعيين رئيس وزراء من اوساط المعارضة فلا نعني بذلك ان يكون من الحركة الاسلامية .. وبهذا التوجه يمكن تنشيط الحياة الحزبية والتشجيع على الانتماء للاحزاب والنشاط في العمل العام .. فليس كافيا ابدا ان نتحدث ونصرح كثيرا وبمناسبة وبدون مناسبة حول ضرورة تنشيط الحياة الحزبية .. فلا بد من خطوات عملية مشجعة تجعل المواطنين ولاسيما الشريحة الشبابية منهم راغبين عن قناعة في الانتماء الى الاحزاب .. فالظروف المواتية والمشجعة تخلق الرغبة لدى المواطنين للالتحاق بهذا الحزب او ذاك . 
لقد عملت الحكومات السابقة على تنفير المواطنين وابعادهم تماما عن مجرد الكلام عن الاحزاب .. بل واثارت رعبا في نفوس الشبيبة ظل دفينا حتى اليوم .. لذلك لم يفز في الانتخابات النيابية حزبيون من المعارضة ولا من الموالاة ..
من هنا فان تعيين رئيس وزراء من المعارضة ليشكل حكومة ائتلاق وطني من الموالاة والمعارضة والمستقلين ، سيسهم حتما في تهدئة الوضع في الميادين والشوارع .. ويدفع المواطنين نحو ممارسة العمل العام والبحث عن دورهم في حركة مجتمعنا المدني .. وعندما تكون قرارات حكومة الائتلاف الوطني متوافق عليها من وزراء الموالاة والمعارضة فلا يعود ثمة مبررات لتدفق الحركات الشعبية والشبابية الى الميادين والشوارع احتجاجا على هكذا قرارات ...
ان المعارضة جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا المدني وللمعارضة ذات الحقوق التي تتمتع بها الموالاة ، وعليها نفس واجباتها ..
فهي معارضة وطنية وملتزمة بالثوابت الوطنية للدولة ..
فمن حقها بل ومن ابسط واجباتها تقديم البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تراها ملائمة للدولة وللمواطنين ، وملائمة لتحقيق التقدم والنهوض في صالح الوطن والمواطنين ..
لذلك تستحق المعارضة ان تعطى الفرصة لترجمة برامجها التي اعلنت عنها وهي في المعارضة لعل فيها الخير للبلاد والعباد ..
لاسيما وان المعارضة الاردنية ليست متطرفة وليس لديها برامج او خطط او مشاريع " هدَامة " تهدد الامن والاستقرار والنظام ..