أسباب سياسية وراء الاعتراض الروسي والصيني

جو 24 : مجلس الامن الدولي لم يستجب لطلب الاردن بإعادة النظر بقراره عدم إرسال مندوبين عنه إلى المملكة للتعرف على حقيقة حجم العبء الذي يقوم به جراء تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أراضيه..حيث بلغ عدد اللاجئين على أراضيه ما ينوف على نصف مليون.. لقد تقدم الاردن بطلب مساعدة دولية لتخفيف العبء الكبير الذي ينوء به جراء تزايد تدفق اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة وبصورة يومية.. وهذه الأعداد الكبيرة تستنزف بنى الاردن وامكاناته التعليمية والصحية والأمنية وعلى صعيد الطاقة والمياه وكل شيء.. فهذه الاعداد تهدد الأمن والاستقرار في المملكة.. ولها تداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي وعلى سوق العمل.. مما اضطر مجلس الوزراء لاتخاذ قرار مؤخرا بتحويل الأمر إلى منظمة الأمم المتحدة للنظر في هذه المشكلة الخطيرة..لقد كان على الاردن عدم فتح حدوده على هذا النحو الذي يسمح بتدفق هذه الاعداد الهائلة إلى أراضيه.. فالأردن ليس دولة عظمى وإمكاناته محدودة ويعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية ويعاني من شح المياه ومن تكاليف الطاقة الباهظة.. لقد كان الأولى به استيعاب عدد محدود يتناسب مع امكاناته وطاقته وأوضاعه..وذلك على غرار ما فعلته تركيا الغنية بأراضيها الخصبة وكثرة مياهها وعدد سكانهاعندما حددت عدد اللاجئين الذين باستطاعتها استضافتهم على أراضيها..ولم نسمع أن دولة من الدول لامت الحكومة التركية على قرارها أو إجرائها المتناسب مع قدراتها..لقد صنع الاردن أزمته بيده.. حيث فتح حدوده على مصراعيها لاستقبال اللاجئين السوريين.. معتبرا أن واجبه يملي عليه استقبال كل من يبحث عن الأمان من الأشقاء السوريين لدوافع أخوية وإنسانية..وهذا أمر حسن..ولكن الله تعالى لا يحمل نفسا إلا وسعها..

1. المؤسف جدا أن دور الاردن قد فهم على الساحتين الاقليمية والدولية وحتى في اوساط عربية رسمية أنه يستوعب هذه الاعداد الهائلة من اللاجئين للحصول على الدعم المالي من الدول العربية والاجنبية !.. صحيح أن هذه الدول قدمت بعض الدعم المالي والعيني.. ولكنه صحيح أيضا أن ما قدمته من دعم حتى اليوم لا يتناسب والعبء الكبير الذي وقع على كاهل الاردن..نعرف أن ثمة خلافات ناشبة بين الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي حالت دون توصلها لقرار يقضي بإرسال وفد دولي إلى الاردن ليطلع عن كثب على حقيقة وضع اللاجئين السوريين على اراضيه وحقيقة ما يتحمله من أعباء..ولعل الدعم المالي العربي والدولي للاردن يكون كافيا للمضي باضطلاعه بمهمته الصعبة في توفير الأمان والعيش الكريم لهؤلاء الاشقاء..ونحسب أن على الحكومة بعد اليوم اتخاذ القرار والإجراء المناسبين الذين يحولان دون انتشار الفوضى والاضطرابات الامنية والاجتماعية في ربوعه قبل فوات الأوان..فالاردن الآمن والمستقر أكثر جدوى للاشقاء اللاجئين ولدول الجوار ولكل المنطقة.. نعرف أن الصين الشعبية وروسيا الاتحادية قد اعترضتا لاسباب سياسية على إرسال الوفد الدولي إلى الاردن..لكن هذا الاعتراض ليس له ما يبرره سوى ما تثيره الصحافة ووسائل الاعلام الاسرائيلية والغربية عن قيام الاردن بدور مؤيد وداعم للمعارضة السورية المسلحة وللدول الداعمة لها لجهة السماح باستخدامها للاراضي الاردنية منطلقا للدخول إلى الاراضي السورية..