دعم الخلايا الشمسية وبيع الكهرباء للشبكة
باتر محمد علي وردم
جو 24 : ندرك جميعا أننا في مواجهة أزمة كبيرة في الطاقة، وفي توليد الكهرباء بالذات سوف تكون لها تداعياتها الكبيرة على الاقتصاد الوطني والمنزلي في الأردن إذْ إن قرار رفع اسعار الكهرباء يبدو حتميا بالرغم من كل التصريحات السياسية التي تحاول التخفيف من وطأته.
في مواجهة هذا التحدي؛ ثمة عدة خيارات منها الغضب والاحتجاج والتذمر والتي تظهر من خلال النشاط السياسي المعارض في الشارع والبرلمان، ومنها الخيارات التي يجب أن نفكر فيها كوسيلة لتخفيف حدة المشكلة وهي خيارات واعدة وقابلة للتطبيق ومنها تركيب ألواح وخلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وتخفيض فاتورة الكهرباء ومن ثم بيع الفائض للشبكة العامة، وهي خيارات تم تنفيذها في بضع دول في العالم وخاصة أوروبا الغربية.
حسب قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لعام 2012 يمكن لأي مواطن أو شركة أو مرفق تجاري وصناعي تركيب نظام توليد كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في المنزل أو الموقع التجاري وربطه مع الشبكة الكهربائية إذْ يغطي نسبة من احتياجاته الكهربائية ويبيع الفائض للشبكة. الميزة الرئيسة لهذا النظام تكمن في ساعات النهار إذْ يمكن للطاقة الشمسية أن تغطي الاحتياجات الذاتية كاملة مع بعض الفائض الذي يتم بيعه (من الصعب تخزينه) وفي ساعات المساء أو في الأيام الغائمة يتم الاعتماد على التيار الكهربائي من شركة التوليد. في نهاية الأمر يكون الفارق الشهري في الاستهلاك لمصلحة من يركب هذا النظام.
العقبة الأساسية هي الكلفة الرأسمالية التركيبية والتي قد تصل إلى 4-5 آلاف دينار لمنزل متوسط الحجم من منازل وشقق الأسر الأردنية. حسب دراسات الجدوى الاقتصادية يمكن تعويض هذه الكلفة خلال 3 سنوات وهذا يعتبر استثمارا مهما. من أجل تجاوز العقبة الراسمالية وخاصة في الظروف الاقتصادية الحالية لا بد من وجود حوافز لتركيب هذه الأنظمة. أحد البنوك الأردنية قدم نموذجا فريدا في الأسبوع الماضي بإعلانه عن تقديم قرض بفائدة صفر بالمائة وتغطية كلفة 100% لاي مشترك يرغب في تركيب أجهزة الطاقة الشمسية (وكذلك أنظمة الحصاد المائي) وهذا من شأنه أن يشجع المهتمين على تنفيذ هذا التوجه من دون أعباء مالية باستثناء دفع قيمة القرض شهريا وهي معادلة في نهاية الأمر ستساعد على تخفيض فاتورة الكهرباء خاصة بعد رفع الأسعار. هذا التوجه يستحق الشكر والتشجيع وان تتصدي مؤسسات تمويلية أخرى لدعم تركيب مثل هذه الأنظمة.
تاريخ الدولة الأردنية هو نضال ضد الموارد الشحيحة والصعوبات الكبيرة وفي مواجهة تحد مثل اسعار الكهرباء لن تفيدنا المسيرات والمظاهرات والغضب بقدر ما نحتاج إلى تغيير جذري في طريقة إدارة الموارد وخلق ودعم كل الفرص والخيارات التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة والتخفيف من قيمة الفاتورة والتحول إلى أنظمة طاقة مستدامة.
batirw@yahoo.com
الدستور
في مواجهة هذا التحدي؛ ثمة عدة خيارات منها الغضب والاحتجاج والتذمر والتي تظهر من خلال النشاط السياسي المعارض في الشارع والبرلمان، ومنها الخيارات التي يجب أن نفكر فيها كوسيلة لتخفيف حدة المشكلة وهي خيارات واعدة وقابلة للتطبيق ومنها تركيب ألواح وخلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وتخفيض فاتورة الكهرباء ومن ثم بيع الفائض للشبكة العامة، وهي خيارات تم تنفيذها في بضع دول في العالم وخاصة أوروبا الغربية.
حسب قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لعام 2012 يمكن لأي مواطن أو شركة أو مرفق تجاري وصناعي تركيب نظام توليد كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في المنزل أو الموقع التجاري وربطه مع الشبكة الكهربائية إذْ يغطي نسبة من احتياجاته الكهربائية ويبيع الفائض للشبكة. الميزة الرئيسة لهذا النظام تكمن في ساعات النهار إذْ يمكن للطاقة الشمسية أن تغطي الاحتياجات الذاتية كاملة مع بعض الفائض الذي يتم بيعه (من الصعب تخزينه) وفي ساعات المساء أو في الأيام الغائمة يتم الاعتماد على التيار الكهربائي من شركة التوليد. في نهاية الأمر يكون الفارق الشهري في الاستهلاك لمصلحة من يركب هذا النظام.
العقبة الأساسية هي الكلفة الرأسمالية التركيبية والتي قد تصل إلى 4-5 آلاف دينار لمنزل متوسط الحجم من منازل وشقق الأسر الأردنية. حسب دراسات الجدوى الاقتصادية يمكن تعويض هذه الكلفة خلال 3 سنوات وهذا يعتبر استثمارا مهما. من أجل تجاوز العقبة الراسمالية وخاصة في الظروف الاقتصادية الحالية لا بد من وجود حوافز لتركيب هذه الأنظمة. أحد البنوك الأردنية قدم نموذجا فريدا في الأسبوع الماضي بإعلانه عن تقديم قرض بفائدة صفر بالمائة وتغطية كلفة 100% لاي مشترك يرغب في تركيب أجهزة الطاقة الشمسية (وكذلك أنظمة الحصاد المائي) وهذا من شأنه أن يشجع المهتمين على تنفيذ هذا التوجه من دون أعباء مالية باستثناء دفع قيمة القرض شهريا وهي معادلة في نهاية الأمر ستساعد على تخفيض فاتورة الكهرباء خاصة بعد رفع الأسعار. هذا التوجه يستحق الشكر والتشجيع وان تتصدي مؤسسات تمويلية أخرى لدعم تركيب مثل هذه الأنظمة.
تاريخ الدولة الأردنية هو نضال ضد الموارد الشحيحة والصعوبات الكبيرة وفي مواجهة تحد مثل اسعار الكهرباء لن تفيدنا المسيرات والمظاهرات والغضب بقدر ما نحتاج إلى تغيير جذري في طريقة إدارة الموارد وخلق ودعم كل الفرص والخيارات التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة والتخفيف من قيمة الفاتورة والتحول إلى أنظمة طاقة مستدامة.
batirw@yahoo.com
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
