المالكي هو العقدة ومفتاح الحل معا في العراق!
باتر محمد علي وردم
جو 24 : بدلا من أن يقترح على الولايات المتحدة القيام بغارات جوية ضد مقاتلي داعش والقوات المتحالفة معهم التي اجتاحت وسيطرت على مساحات كبيرة من العراق إثر الانسحاب السريع لجيش المالكي، يمكن لرئيس الوزراء العراقي أن ينظر في المرآة لعدة دقائق وبكل صدق مع الذات ليدرك أن الإرث الذي تركه حكمه هو الذي أدى إلى هذه الكارثة، والخطوة الأولى نحو الحل تكمن في خروجه من اللعبة السياسية إلى الأبد.
خالف المالكي ما صرح به منذ سنوات في أنه لن يطرح نفسه لولاية ثالثة بعد أن تمكن بالكاد من الحصول على ولاية ثانية مع أن حزبه لم يحقق الأغلبية في الانتخابات. طبيعة التحالفات الطائفية والدينية في العراق هي التي سمحت للمالكي بالاستمرار في الحكم لولاية ثانية مليئة بمشاكل الخطاب الطائفي والفساد وتراجع كبير في كافة بنية الدولة العراقية إلى درجة أن الانسحاب الأميركي الذي كان ينظر إليه عربيا وكأنه المنقذ لمشاكل العراق أصبح سببا آخر في ترسيخ الانقسام الطائفي بعد أن سيطر المالكي على اتخاذ القرار.
الغضب الذي انتشر ضد المالكي وسياساته لا يقتصر على داعش فقط والتي لا تحتاج لمبررات من أجل فرض نمطها المتعصب من التفكير، ولكن كل القيادات السنية المعتدلة وخاصة قادة الصحوات التي حاربت القاعدة ودفعت ثمنا باهظا تم تهميشها في عهد المالكي. الأكراد ايضا لا يثقون بالمالكي وكل مكونات المجتمع العراقي من الشيعة غير المتعصبين ايضا لا يجدون فيه شخصا مؤهلا لقيادة العراق.
في تقرير مفصل نشرته مجلة نيويوركر الاميركية الشهيرة حول المالكي تفاصيل مثيرة عن أفكاره المتعصبة وتشجيعه للفساد وغروره في اتخاذ القرار وعدم قدرته على الاستماع للرأي الآخر. حسب تقرير المجلة والذي استند إلى شهادات من كبار ضباط الاستخبارات الأميركية ومسؤولين كبار في عهد جورج بوش ومنهم السفير الأميركي السابق في بغداد زلماي خليل زاده كان الأميركيون في ورطة في العام 2006 وهم يحاولون تشكيل حكومة عراقية جديدة حيث لم يكن رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري يحظى بدعم كبير وكانت الحاجة ماسة إلى اسم جديد ليقود الحكومة ولكن من نفس حزب الدعوة. في تلك الأوقات بحث زلماي خليل زادة عن شخص مناسب وطلب أسماء يقدمها له ضباط الاستخبارات الأميركية في العراق فجاء أحدهم باسم نوري المالكي. نتيجة لذلك دعا زلماي خليل زاده المالكي إلى عشاء تم من خلاله الاتفاق على أن يكون المالكي رئيس الوزراء القادم.
ندم الأميركيون كثيرا بعد ذلك على اختيارهم خاصة مع ظهور النعرات الطائفية لدى المالكي وعدم كفاءته في إدارة القضايا الرئيسية في الدولة وكذلك الفساد الكبير من قبل المقربين له. وحسب مقال مجلة نيويوركر فقد انتظر المالكي حتى اللحظة الأخيرة لمغادرة الجنود الأميركيين قبل أن يبدأ سياساته الطائفية الواضحة والتي تمثلت في إصدار مذكرة اعتقال طارق الهاشمي بعد يوم واحد من انسحاب آخر جندي أميركي وهو القرار الذي أشعل الغضب الكبير في المناطق السنية وانتهى حاليا إلى هيمنة تنظيم متطرف مثل داعش على المناطق السنية.
المسار المتوقع للعراق الآن هو الفدرالية والتقسيم في حال لم يتدخل اصحاب القرار السليم في الطبقة السياسية العراقية وخاصة أحزاب الائتلاف الحاكم لتغيير المالكي برئيس وزراء آخر يحظى بالقبول العام. بالطبع فإن تغيير المالكي لوحده لن يحل المشكلة ولكنه خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأطراف السنية في الحوار السياسي العراقي وهو الأمر الوحيد الذي من شأنه تقليص نفوذ داعش بل وإزالتها تماما من المشهد السياسي. تنظيم مثل داعش يجب أن ينتهي من داخل المجتمع السني أولا وليس عن طريق الطائرات الأميركية أو جيش منقسم الولاء أو طائفي التوجه، ولا مجال لإزالة داعش بدون أن يحصل السنة على الدور الذي يستحقونه في الحاضر والمستقبل السياسي في العراق.
batirw@yahoo.com
(الدستور)
خالف المالكي ما صرح به منذ سنوات في أنه لن يطرح نفسه لولاية ثالثة بعد أن تمكن بالكاد من الحصول على ولاية ثانية مع أن حزبه لم يحقق الأغلبية في الانتخابات. طبيعة التحالفات الطائفية والدينية في العراق هي التي سمحت للمالكي بالاستمرار في الحكم لولاية ثانية مليئة بمشاكل الخطاب الطائفي والفساد وتراجع كبير في كافة بنية الدولة العراقية إلى درجة أن الانسحاب الأميركي الذي كان ينظر إليه عربيا وكأنه المنقذ لمشاكل العراق أصبح سببا آخر في ترسيخ الانقسام الطائفي بعد أن سيطر المالكي على اتخاذ القرار.
الغضب الذي انتشر ضد المالكي وسياساته لا يقتصر على داعش فقط والتي لا تحتاج لمبررات من أجل فرض نمطها المتعصب من التفكير، ولكن كل القيادات السنية المعتدلة وخاصة قادة الصحوات التي حاربت القاعدة ودفعت ثمنا باهظا تم تهميشها في عهد المالكي. الأكراد ايضا لا يثقون بالمالكي وكل مكونات المجتمع العراقي من الشيعة غير المتعصبين ايضا لا يجدون فيه شخصا مؤهلا لقيادة العراق.
في تقرير مفصل نشرته مجلة نيويوركر الاميركية الشهيرة حول المالكي تفاصيل مثيرة عن أفكاره المتعصبة وتشجيعه للفساد وغروره في اتخاذ القرار وعدم قدرته على الاستماع للرأي الآخر. حسب تقرير المجلة والذي استند إلى شهادات من كبار ضباط الاستخبارات الأميركية ومسؤولين كبار في عهد جورج بوش ومنهم السفير الأميركي السابق في بغداد زلماي خليل زاده كان الأميركيون في ورطة في العام 2006 وهم يحاولون تشكيل حكومة عراقية جديدة حيث لم يكن رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري يحظى بدعم كبير وكانت الحاجة ماسة إلى اسم جديد ليقود الحكومة ولكن من نفس حزب الدعوة. في تلك الأوقات بحث زلماي خليل زادة عن شخص مناسب وطلب أسماء يقدمها له ضباط الاستخبارات الأميركية في العراق فجاء أحدهم باسم نوري المالكي. نتيجة لذلك دعا زلماي خليل زاده المالكي إلى عشاء تم من خلاله الاتفاق على أن يكون المالكي رئيس الوزراء القادم.
ندم الأميركيون كثيرا بعد ذلك على اختيارهم خاصة مع ظهور النعرات الطائفية لدى المالكي وعدم كفاءته في إدارة القضايا الرئيسية في الدولة وكذلك الفساد الكبير من قبل المقربين له. وحسب مقال مجلة نيويوركر فقد انتظر المالكي حتى اللحظة الأخيرة لمغادرة الجنود الأميركيين قبل أن يبدأ سياساته الطائفية الواضحة والتي تمثلت في إصدار مذكرة اعتقال طارق الهاشمي بعد يوم واحد من انسحاب آخر جندي أميركي وهو القرار الذي أشعل الغضب الكبير في المناطق السنية وانتهى حاليا إلى هيمنة تنظيم متطرف مثل داعش على المناطق السنية.
المسار المتوقع للعراق الآن هو الفدرالية والتقسيم في حال لم يتدخل اصحاب القرار السليم في الطبقة السياسية العراقية وخاصة أحزاب الائتلاف الحاكم لتغيير المالكي برئيس وزراء آخر يحظى بالقبول العام. بالطبع فإن تغيير المالكي لوحده لن يحل المشكلة ولكنه خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأطراف السنية في الحوار السياسي العراقي وهو الأمر الوحيد الذي من شأنه تقليص نفوذ داعش بل وإزالتها تماما من المشهد السياسي. تنظيم مثل داعش يجب أن ينتهي من داخل المجتمع السني أولا وليس عن طريق الطائرات الأميركية أو جيش منقسم الولاء أو طائفي التوجه، ولا مجال لإزالة داعش بدون أن يحصل السنة على الدور الذي يستحقونه في الحاضر والمستقبل السياسي في العراق.
batirw@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
