الاعتداء على الأطباء والمدرسين إلى متى السكوت؟!

جو 24 : عدة ردود أفعال تعصف بالمرء عند قراءة خبر تعرض طبيب في مستشفى خاص للضرب المبرح الذي يؤدي إلى كسر في الجمجمة بسبب “انزعاج” شقيق أحد المرضى من فاتورة العلاج. رد الفعل الأول هو الغضب الشديد من قدرة البعض على استسهال ممارسة العنف ضد الآخرين إلى هذه الدرجة القاسية والشرسة من الإيذاء الجسدي، مرورا بعدم احترام دور الأطباء والجهد الذي يقومون به وعدم توفير الحماية الضرورية لهم مع المرضى وصولا إلى الشعور بالأسى من تدهور الحال لدى نسبة كبيرة من الناس إلى درجة تهشيم رأس طبيب بسبب خلاف على فاتورة. ولكن أحد ردود الأفعال يبقى دائما هو التساؤل حول من هم الوزراء الحاليون والسابقون والنواب والأعيان والوجهاء والمخاتير والمتنفذون الذين سيتدخَّلون لإخراج المعتدي من الاعتقال ومساعدته بالهروب من دفع ثمن فعلته؟!

في قانون العقوبات الأردني هنالك فئتان من المهنيين لا تحظيان بأية حماية قانونية وهما: المدرسون والأطباء، وهذا يظهر من تكرار حالات الاعتداء عليهم والأسوأ من ذلك عدم إيقاع العقوبات المناسبة بحق المعتدين.

يتطلب الأمر جاهة اجتماعية-سياسية من عليَّة القوم وضغوط على الضحية وأهله للتنازل عن حقهم وبالتالي خروج المعتدي دون مساءلة وبقاؤه مستعدا لارتكاب خطأ آخر، ولا نستبعد أن يتم إجراء احتفال بخروج المعتدي “خاوة” من السجن والفخر بقدرة الشبكة الاجتماعية التي يملكها على إنقاذه من العقاب الذي لا يتعرض له سوى من يفتقر لمثل هذه الشبكة الاجتماعية المساندة.

أدعو نقابة الأطباء -كما نقابة المعلمين- لاتخاذ أي إجراء مناسب للدفاع عن حقوق منتسبيهم في ممارسة مهنتهم وخدماتهم دون التعرض للاعتداء ولكن دون التسبب بتعريض المرضى للخطر ايضا وهذه معادلة صعبة لأنه من الضروري الاستمرار في الارتقاء الأخلاقي فوق ممارسات العنف.

على الصعيد التشريعي من الضروري تعديل قانون العقوبات بحيث يتم تشديد المسآءلة القانونية ودون تساهل على من يرتكب هذه الاعتداءات ولا يتم اعتبارها “مشاجرات” وأن يتم تقديم الحماية الكاملة لكافة المهن التي تتطلب تقديم خدمات عامة للمواطنين بخاصة في ظروف التوتر النفسي من كافة الأطراف.
بالطبع فإن التعديل التشريعي لا يحقق النتائج المطلوبة دون التمسك التام من المجتمع نفسه ومن الأمن العام والقضاء بعدم السماح للمعتدي بالإفلات من العقاب.
batirw@yahoo.com


(الدستور)