الأطفال: الحلقة الأضعف في المجتمع الأردني
باتر محمد علي وردم
جو 24 : قدمت مندوبة الأردن في الأمم المتحدة خطابا ممتازا حول مساندة الأردن للجهود الدولية لحماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح، حيث يدفع مئات الآلاف من الأطفال سنويا حياتهم في صراعات سياسية وعسكرية تدمر الكثير من المجتمعات كما يسقطون ضحية أحيانا لحملات منظمة لتجنيدهم في الجماعات المسلحة وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الوسطى.
بكل اسف تزامن موعد إلقاء هذا الخطاب مع الوفاة المأساوية للطفل يزيد في حي الأشرفية أثر تلقيه لرصاصة طائشة صادرة من شخص عديم الأخلاق والاحترام لا يزال مجهولا حتى الآن في حفل عرس بتلك المنطقة بينما كان الطفل الضحية يلعب مع أشقائه في مكان يفترض أنه آمن وهو سطح منزله. في نفس الفترة الزمنية صدر تقرير صادم من منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة «اليونيسيف» حول تعرض الأطفال في الأردن إلى العنف الأسري والمدرسي والاجتماعي والمهني خرجت عنه أرقام تصفعنا جميعا في أخلاقياتنا ونظرياتنا التربوية والاجتماعية.
لا بد من تسليط الضوء على وضع الطفولة في الأردن لأنه لا يسر أحدا، وقد سكتنا طويلا على استمرار ممارسات الإيذاء والانتهاك بحق الطفولة بحجة حماية المجتمع وعدم نشر هذه التفاصيل التي «تسئ» إلى سمعة البلد، ولكن في غياب قانون حماية الطفل الذي لم يتم إقراره حتى الآن من قبل القنوات التشريعية فإن من واجب المؤسسات الإعلامية والاجتماعية أن تنبه إلى ضرورة حماية الاطفال ودعم الجهود المشكورة التي تقوم بها دائرة حماية الاسرة في الأمن العام أو كل المنظمات المدنية التي تسعى لتقديم الدعم للأطفال المعنفين.
في موروثاتنا الثقافية نؤمن بأن الأطفال ملكية خاصة لنا وبالتالي يمكن لنا من منطلق «تربوي-تأديبي» أن نمارس العنف تجاههم من «أجل مصلحتهم» وذلك بموافقة عامة من أعضاء الأسر البالغين. في المدرسة والشارع يتم ممارسة التنمر وبشكل منهجي باستثناء بعض المدارس التي تضع حدا لهذه الممارسة بشكل جيد ولكن هذه المدارس استثناء والظاهرة الرئيسية هي انتشار التنمر في المدارس بدون رقيب ولا حسيب.
الدراسة التي نشرتها اليونيسيف هي دراسة عالمية مقارنة وأرقامها بالنسبة للأردن تبعث على الذعر. تشير الدراسة بأن 90% من الأطفال في الأردن في سن 2-14 عاما، تعرضوا خلال الشهر الماضي لعقوبة «معنوية أو جسدية» عنيفة وأن أكثر من 85% «2-14 عاما» تعرضوا لعدوان نفسي، وحوالي 70% تعرضوا لعدوان جسدي خلال نفس الفترة. بهذه النتائج البائسة يكون الأردن من أكثر دول العالم ممارسة للعنف ضد الأطفال ولا يوجد اي أمر يدعم للفخر في هذه الإحصائيات.
لا يوجد اي سبب منطقي يمنع من إقرار قانون حماية الطفل في الأردن بعد ان تم إعداد مسودته (التي تحتاج لتحديث كبير) منذ 12 عاما لأنه ليس من المنطقي أن نمارس النصح وتكرار القيم الإنسانية حول احترام حقوق الأطفال بينما لا نستطيع مواجهة العنف داخل مجتمعنا أو تأسيس بنية تشريعية ملائمة لوقف هذا العنف ومعاقبة من يمارسه. كفانا تنظيرا ولنقم بفعل حقيقي يخفف من هذا التسارع نحو الانحدار في ممارسات المجتمع تجاه الأطفال في الأردن.
batirw@yahoo.com
(الدستور)
بكل اسف تزامن موعد إلقاء هذا الخطاب مع الوفاة المأساوية للطفل يزيد في حي الأشرفية أثر تلقيه لرصاصة طائشة صادرة من شخص عديم الأخلاق والاحترام لا يزال مجهولا حتى الآن في حفل عرس بتلك المنطقة بينما كان الطفل الضحية يلعب مع أشقائه في مكان يفترض أنه آمن وهو سطح منزله. في نفس الفترة الزمنية صدر تقرير صادم من منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة «اليونيسيف» حول تعرض الأطفال في الأردن إلى العنف الأسري والمدرسي والاجتماعي والمهني خرجت عنه أرقام تصفعنا جميعا في أخلاقياتنا ونظرياتنا التربوية والاجتماعية.
لا بد من تسليط الضوء على وضع الطفولة في الأردن لأنه لا يسر أحدا، وقد سكتنا طويلا على استمرار ممارسات الإيذاء والانتهاك بحق الطفولة بحجة حماية المجتمع وعدم نشر هذه التفاصيل التي «تسئ» إلى سمعة البلد، ولكن في غياب قانون حماية الطفل الذي لم يتم إقراره حتى الآن من قبل القنوات التشريعية فإن من واجب المؤسسات الإعلامية والاجتماعية أن تنبه إلى ضرورة حماية الاطفال ودعم الجهود المشكورة التي تقوم بها دائرة حماية الاسرة في الأمن العام أو كل المنظمات المدنية التي تسعى لتقديم الدعم للأطفال المعنفين.
في موروثاتنا الثقافية نؤمن بأن الأطفال ملكية خاصة لنا وبالتالي يمكن لنا من منطلق «تربوي-تأديبي» أن نمارس العنف تجاههم من «أجل مصلحتهم» وذلك بموافقة عامة من أعضاء الأسر البالغين. في المدرسة والشارع يتم ممارسة التنمر وبشكل منهجي باستثناء بعض المدارس التي تضع حدا لهذه الممارسة بشكل جيد ولكن هذه المدارس استثناء والظاهرة الرئيسية هي انتشار التنمر في المدارس بدون رقيب ولا حسيب.
الدراسة التي نشرتها اليونيسيف هي دراسة عالمية مقارنة وأرقامها بالنسبة للأردن تبعث على الذعر. تشير الدراسة بأن 90% من الأطفال في الأردن في سن 2-14 عاما، تعرضوا خلال الشهر الماضي لعقوبة «معنوية أو جسدية» عنيفة وأن أكثر من 85% «2-14 عاما» تعرضوا لعدوان نفسي، وحوالي 70% تعرضوا لعدوان جسدي خلال نفس الفترة. بهذه النتائج البائسة يكون الأردن من أكثر دول العالم ممارسة للعنف ضد الأطفال ولا يوجد اي أمر يدعم للفخر في هذه الإحصائيات.
لا يوجد اي سبب منطقي يمنع من إقرار قانون حماية الطفل في الأردن بعد ان تم إعداد مسودته (التي تحتاج لتحديث كبير) منذ 12 عاما لأنه ليس من المنطقي أن نمارس النصح وتكرار القيم الإنسانية حول احترام حقوق الأطفال بينما لا نستطيع مواجهة العنف داخل مجتمعنا أو تأسيس بنية تشريعية ملائمة لوقف هذا العنف ومعاقبة من يمارسه. كفانا تنظيرا ولنقم بفعل حقيقي يخفف من هذا التسارع نحو الانحدار في ممارسات المجتمع تجاه الأطفال في الأردن.
batirw@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
