البرنامج النووي والشفافية
باتر محمد علي وردم
جو 24 : من الصعب على أكثر العقول مرونة تقبل التصريحات الأخيرة لهيئة الطاقة الذرية والتي تشير فيها إلى أن تراكيز اليورانيوم في الأردن هي أضعاف ما كان معلنا عنه سابقا، وذلك نتيجة التقديرات التي قامت بها الشركة الحكومية المنشأة حديثا لغاية التنقيب عن اليورانيوم وتعدينه. الصعوبة في التصديق تكمن في أن هذا الإعلان يأتي بعد اشهر من انسحاب أكبر شركتين في العالم للتنقيب عن اليوراميوم وتعدينه وهما آريفا وريو تنتو من العمل في الأردن نتيجة ثبوت عدم وجود اليورانيوم بكميات تجارية وذلك بحسب التقارير الصادرة عن الشركتين.
إعلان الهيئة الأخير إما أنه مبالغ به ومبني على تقديرات خاطئة، أو ان شركتي آريفا وريو تنتو وقعتا في خطأ فني فادح بعدم قدرتها على معرفة حقيقة تراكيز اليورانيوم في الأردن أو أن الهيئة تحاول الترويج لكميات غير صحيحة وذلك أملا في المزيد من مصادر التمويل الممكنة لمشروع بات يعاني وبشكل كبير من غياب الشفافية وعدم الإجابة المقنعة على العديد من الأسئلة الجوهرية.
بالإضافة إلى التساؤلات عن التراكيز الحقيقية لليورانيوم هنالك أسئلة عن الكلفة الاقتصادية الفعلية لبناء المفاعل وذلك مقارنة بالكلفة التي تدفع حاليا في دول أخرى تقوم ببناء مفاعل الجيل الرابع، وهنالك سؤال يتعلق بكميات ومصادر المياه المطلوبة لتبريد المفاعل سواء في التشغيل العادي أو التعامل مع حالات طارئة تحتاج لكميات هائلة من المياه، أو السؤال حول معالجة المخلفات النووية وغيرها من الأسئلة التي لم يتم تقديم إجابات مقنعة عنها.
هنالك معارضة تتنامى بشكل سريع للبرنامج النووي جزء منها نتيجة مواقف بيئية وصحية ترفض الخيار النووي وتأثيره على البيئة والإنسان، وهنالك مواقف معارضة تنطلق من اسس إدارية وفنية وهي لا ترفض الخيار النووي من حيث المبدأ ولكن تشعر بكثير من القلق جراء الأحادية في اتخاذ الرأي وكثرة المعلومات المتناقضة وغياب الشفافية في طريقة إدارة البرنامج النووي علميا وإداريا.
في كافة دول العالم يتم بناء المفاعلات النووية عن طريق استثمار من القطاع الخاص ولا يتم المساس بالأموال العامة بسبب النسبة العالية من المخاطرة في مثل هذه البرامج، ومن الواضح أن البرنامج النووي الأردني بالرغم من كل الصلاحيات الممنوحة له من قبل الدولة في عقد اتفاقيات ثنائية وشروط متساهلة جدا مع الدول الأخرى والشركات المهتمة، لم يستطع أن يبني تحالفا مؤثرا من المشتثمرين القادرين على تمويل بناء المفاعل وتشغيله.
المصاريف العالية التي ترافق هذا البرنامج، وكثرة التغييرات في المعلومات والتصريحات ومصادر التمويل تحتم أن يخرج الملف من الإدارة الضيقة لهيئة الطاقة الذرية ومستوى الرقابة المعدوم حاليا من قبل هيئة تنظيم العمل الإشعاعي وأن يكون للحكومة ومجلس النواب دور أكبر في متابعة التفاصيل وعدم اتخاذ اي قرار إلا بناء على معلومات سليمة وصحيحة ومحايدة خالية من المبالغة والتضليل والتلاعب بالأرقام.
الأردن يحتاج للمزيد من الشفافية والمصداقية بإدارة المشاريع الكبرى وليس رفع منسوب التوقعات لخدمة مصالح سريعة وآنية. جب أن تتم توسعة نطاق الجهات المشرفة على هذا المشروع أو حتى تجميده مؤقتا إلى حين الإجابة على كافة الأسئلة العالقة.
الدستور
إعلان الهيئة الأخير إما أنه مبالغ به ومبني على تقديرات خاطئة، أو ان شركتي آريفا وريو تنتو وقعتا في خطأ فني فادح بعدم قدرتها على معرفة حقيقة تراكيز اليورانيوم في الأردن أو أن الهيئة تحاول الترويج لكميات غير صحيحة وذلك أملا في المزيد من مصادر التمويل الممكنة لمشروع بات يعاني وبشكل كبير من غياب الشفافية وعدم الإجابة المقنعة على العديد من الأسئلة الجوهرية.
بالإضافة إلى التساؤلات عن التراكيز الحقيقية لليورانيوم هنالك أسئلة عن الكلفة الاقتصادية الفعلية لبناء المفاعل وذلك مقارنة بالكلفة التي تدفع حاليا في دول أخرى تقوم ببناء مفاعل الجيل الرابع، وهنالك سؤال يتعلق بكميات ومصادر المياه المطلوبة لتبريد المفاعل سواء في التشغيل العادي أو التعامل مع حالات طارئة تحتاج لكميات هائلة من المياه، أو السؤال حول معالجة المخلفات النووية وغيرها من الأسئلة التي لم يتم تقديم إجابات مقنعة عنها.
هنالك معارضة تتنامى بشكل سريع للبرنامج النووي جزء منها نتيجة مواقف بيئية وصحية ترفض الخيار النووي وتأثيره على البيئة والإنسان، وهنالك مواقف معارضة تنطلق من اسس إدارية وفنية وهي لا ترفض الخيار النووي من حيث المبدأ ولكن تشعر بكثير من القلق جراء الأحادية في اتخاذ الرأي وكثرة المعلومات المتناقضة وغياب الشفافية في طريقة إدارة البرنامج النووي علميا وإداريا.
في كافة دول العالم يتم بناء المفاعلات النووية عن طريق استثمار من القطاع الخاص ولا يتم المساس بالأموال العامة بسبب النسبة العالية من المخاطرة في مثل هذه البرامج، ومن الواضح أن البرنامج النووي الأردني بالرغم من كل الصلاحيات الممنوحة له من قبل الدولة في عقد اتفاقيات ثنائية وشروط متساهلة جدا مع الدول الأخرى والشركات المهتمة، لم يستطع أن يبني تحالفا مؤثرا من المشتثمرين القادرين على تمويل بناء المفاعل وتشغيله.
المصاريف العالية التي ترافق هذا البرنامج، وكثرة التغييرات في المعلومات والتصريحات ومصادر التمويل تحتم أن يخرج الملف من الإدارة الضيقة لهيئة الطاقة الذرية ومستوى الرقابة المعدوم حاليا من قبل هيئة تنظيم العمل الإشعاعي وأن يكون للحكومة ومجلس النواب دور أكبر في متابعة التفاصيل وعدم اتخاذ اي قرار إلا بناء على معلومات سليمة وصحيحة ومحايدة خالية من المبالغة والتضليل والتلاعب بالأرقام.
الأردن يحتاج للمزيد من الشفافية والمصداقية بإدارة المشاريع الكبرى وليس رفع منسوب التوقعات لخدمة مصالح سريعة وآنية. جب أن تتم توسعة نطاق الجهات المشرفة على هذا المشروع أو حتى تجميده مؤقتا إلى حين الإجابة على كافة الأسئلة العالقة.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
