أداء حكومة د. الطراونة.. يحكم لها أو عليها؟

جو 24 : هذا اللغط الكثير والمؤسف حول رحيل حكومة الخصاونة وحول تشكيل حكومة الدكتور الطراونة انما يشي بأن هناك تغيرا ملحوظا في مزاج ونشاط الاردنيين.. اما تغيير الحكومات وبهذه السرعة انما يشير بوضوح الى ان ضغط الظروف ومعطيات الواقع الراهن المحلية والاقليمية والدولية على مؤسسات الحكم والدولة تلعب دورا دراماتيكيا في خلط الاوراق السياسية ونشوب الازمة التي تدفع حينا الى الامام وحينا آخر الى الخلف.. مما يجعل خطوات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي تسير ببطء او تراوح في مكانها.

لا نؤيد ابدا تقييم اداء حكومة الطراونة قبل تشكيلها او قبل مباشرتها لمهامها سواء كان ذلك ايجابيا او سلبيا.. ومشاركة الدكتور الطراونة في مفاوضات «وادي عربة» لا يقلل من وطنيته شيئا.. فبعد اتفاقيات «كامب ديفيد» واتفاق «اوسلو» لم يعد امام الاردن سوى طريق المفاوضات مع اسرائيل لجهة التوصل الى اتفاقية سلام.. وهنا ميزان القوى هو الذي يفرض طبيعة المفاوضات وطبيعة الاتفاق.

ثم ان مجلس الامة «النواب والاعيان» وافق على هذه الاتفاقية.
فالاردن لا يستطيع وحده مواجهة اسرائيل التي تتفوق عسكريا على الدول العربية مجتمعة ثم ان لاسرائيل اطماعا في الاردن.. ثم ان الضعف والوهن الناشبين في الوضع العربي انذاك وبعد خروج مصر من دائرة الصراع العربي - الاسرائيلي قد اضطر الاردن الى القبول بما يفرضه ميزان القوى العسكري.. لا سيما وان الولايات المتحدة الاميركية معروفة بانحيازها المطلق لاسرائيل.

الدكتور الطراونة تعهد امام الشعب الاردني بأنه اصلاحي ومستعد لاجتراح قوانين اصلاح شامل ترضي ابناء الاردن.. عندما قال ان قانون الصوت الواحد لم يدفن بعد، فقد اصاب عين الحقيقة.. ذلك ان هناك مراكز قوى نشيطة في البلد ولا سيما قوى الشد العكسي لا تزال تؤيد بقوة قانون الصوت الواحد.
علينا انتظار اداء حكومة الدكتور الطراونة وطبيعة القوانين التي تصدرها ولا سيما قانون الانتخابات العامة واجراءات مكافحة الفساد.
وكذلك دورها في حماية حرية الصحافة والاعلام او تقييدها وعندئذ على طلائع شعبنا وشبابنا ان يقولوا كلمتهم في هذه الحكومة.