نحو مرجعية مستقلة لمراقبة الأسعار

جو 24 : في الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك ارتفعت اسعار سبع سلع اساسية بنسبة «14ـ 16 %» والحبل على الجرار .. مما يؤكد أن التجار قد أعدوا عدتهم للشهر الفضيل وتأهبوا وبرمجوا ووضعوا نهجا لرفع اسعار سلعهم التموينية أولا بأول ويوما بعد آخر ..ولكن بجرعات كبيرة ومتسارعة غير عابئين ولا مكترثين باحتمالات تعرضهم للمساءلة والعقوبة .. فهم يعرفون أكثر من غيرهم ان رقابة س الحكومة مغيبة أو تكاد ..وهم جاهزون لإشهار سلاحهم بأن الاسعار تخضع «للعرض والطلب « .. وموقنين بان ليس هناك جهة حكومية معنية تستطيع منعهم أو ردعهم او الحد من جشعهم .. فما دامت الرقامة الحكومية مغيبة فإن المساءلة مغيبة .. وكذلك العقوبة .. لذلك ليس ثمة من يستطيع خدش سيطرة اصحاب المصالح والمحتكرين على مفاصل وبوصلات القرار الاقتصادي .. فنجاحهم في انتهاك حقوق المستهلكين مستمر ولا يعلوه غبار ..ولكنه نجاح غير مشرف .. لقد تغول التجار الجشعون والمحتكرون وتمكنوا من التلاعب والعبث في الاسعار كيفما شاءوا ومتى شاءوا دون أدنى شعور بالمسؤولية الوطنية او الرحمة الانسانية بأبناء شعبهم وغالبيتهم الساحقة من الفقراء ومحدودي الدخل ..
كنا نتمنى لو ان الحكومة وضعت برنامجا لرقابة الاسواق وضاعفت عدد الكوادر المؤهلة للرقابة في هذا الشهر الفضيل الذي بدلا من اغتنامه للعبادة وطلب الرحمة والغفران من الله تعالى يستغل لإشباع نهم الجشعين من التجار ومحتكري السلع ..فالحكومة هي المسؤولة عن نظام السوق وعن رعاية وحماية حقوق المواطنين من السطو المبرمج على جيوبهم ..قبل كتابة هذه السطور لفت انتباهي صراخ سيدة وهي تشكو أمام محل لبيع الخضار والفواكه وعندما اقتربت من المحل وجدت سيدة تضع حبتين من البندورة في الميزان وفي يدها حبتان من الخيار ..ولاحظت رجلا مسنا يغادر المحل دون ان يشتري شيئا ..وعندما عرفت ان سعر كيلو البندورة ثمانون قرشا وكذلك سعر الخيار أشفقت على السيدتين وعلى الرجل. نعرف ان الحكومة تسمح بتصدير الخضار والفواكه في شهر رمضان وتستورد انواعا اخرى منها ..مما يعطي التجار مبررا زائفا لرفع الاسعار وعلى هذا النحو الذي يكتوي بسعار اغلبية المواطنين .. أما بالنسبة للحوم الحمراء والدجاج والاسماك فحدث ولا حرج .. فكل تاجر يضع الاسعار على هواه وحسب درجة جشعه .. في القرى تذبح الانعام من خراف وعجول وغيرها وتسلخ داخل الدكاكين او على ابوابها فتسيل الدماء في الشوارع او الطرقات ..وليس هناك من يستمع لشكاوى الناس ..فأين الجهة المسؤولة عن نظافة البيئة ؟!..
اما اسعار الادوية فلله در بعض اصحاب الصيدليات ما أنصفهم ..فلا رقابة عليهم ولا مساءلة إلا ما ندر ..» والخفة عايزة كدة « ..
قبل ان اختم مقالي اريد ان اسأل : هل يجوز للعامل الوافد ان يدير محالا تجارية كمحال الخضار والفواكه مثلا ؟..
(الراي)