نقطة إيجابية مهمة للدكتور الطراونة
سلامة العكور
جو 24 : اوفى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة بوعده فسارعت محكمة امن الدولة وكفَلت الزميل جمال المحتسب بعد مرور عشرين يوما على توقيفه.. وبذلك يكون الدكتور الطراونة قد سجَل نقطة في صالحه ونجح في وقف المسيرات والاعتصامات تضامنا مع جمال المحتسب ومن اجل الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين.
ان اللجوء الى توقيف الصحفيين وتحويلهم الى محكمة امن الدولة نهج خاطئ لا يخدم مصالح الوطن والمواطن ولا السياحة التي يعتبرها البعض قميص عثمان لتقييد حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين.
على الحكومة وجميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الاعتراف بأن الصحفي مواطن مسكون بهموم الوطن والمواطنين.. ويشعر شعورا رفيعا بالمسؤولية الوطنية ويحرص على عدم الحاق اي اذى بوطنه او بشعبه او بأمته..
ان محاولات تقييد حرية الصحافة الورقية او الالكترونية من خلال وضع قوانين او انظمة ليست من المسؤولية الوطنية في شيء.. بل ان ذلك ينعكس بتداعيات سلبية على سمعة الاردن وسياساته الداخلية والخارجية.. ثم ان الذي لا تنشره الصحافة المحلية جراء قيود مفروضة عليها ستنشره صحافة اقليمية ودولية.. فعلى سبيل المثال اذا ما منعت الصحافة المحلية من نشر معلومات او اخبار او تقارير او تحقيقات عن الفساد المالي والاداري وعن رموزه على امل تطويقه ومحاصرته ومعالجته ومساءلة رموزه فأن الصحافة الاقليمية والدولية لن تتكتم عليه وليس ثمة قيود مفروضة عليها تخشى عواقبها.. اكثر من حكومة اردنية سعت لفرض قانون او اكثر لتقييد حرية الصحافة الورقية والالكترونية بدعوى تنظيمها.. لكن ذلك لن يكون مجديا مهما كانت مبرراته.. فرصيد الاردن من السمعة الطيبة على الصعيدين الاقليمي والدولي قد جاء جراء الانفتاح النسبي وجراء المنسوب المعقول والمقبول جزئيا للحريات العامة وبخاصة حرية التعبير في المسيرات السلمية وحرية الصحافة.. لقد احسن الدكتور الطراونة صنعا بالعمل على تكفيل الزميل جمال المحتسب ونأمل في ان لا يتعرض اي زميل آخر لتجربة المحتسب.. فذلك لن يكون بأي مقياس لمصلحة الوطن او لسمعة الدولة..
الرأي
ان اللجوء الى توقيف الصحفيين وتحويلهم الى محكمة امن الدولة نهج خاطئ لا يخدم مصالح الوطن والمواطن ولا السياحة التي يعتبرها البعض قميص عثمان لتقييد حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين.
على الحكومة وجميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الاعتراف بأن الصحفي مواطن مسكون بهموم الوطن والمواطنين.. ويشعر شعورا رفيعا بالمسؤولية الوطنية ويحرص على عدم الحاق اي اذى بوطنه او بشعبه او بأمته..
ان محاولات تقييد حرية الصحافة الورقية او الالكترونية من خلال وضع قوانين او انظمة ليست من المسؤولية الوطنية في شيء.. بل ان ذلك ينعكس بتداعيات سلبية على سمعة الاردن وسياساته الداخلية والخارجية.. ثم ان الذي لا تنشره الصحافة المحلية جراء قيود مفروضة عليها ستنشره صحافة اقليمية ودولية.. فعلى سبيل المثال اذا ما منعت الصحافة المحلية من نشر معلومات او اخبار او تقارير او تحقيقات عن الفساد المالي والاداري وعن رموزه على امل تطويقه ومحاصرته ومعالجته ومساءلة رموزه فأن الصحافة الاقليمية والدولية لن تتكتم عليه وليس ثمة قيود مفروضة عليها تخشى عواقبها.. اكثر من حكومة اردنية سعت لفرض قانون او اكثر لتقييد حرية الصحافة الورقية والالكترونية بدعوى تنظيمها.. لكن ذلك لن يكون مجديا مهما كانت مبرراته.. فرصيد الاردن من السمعة الطيبة على الصعيدين الاقليمي والدولي قد جاء جراء الانفتاح النسبي وجراء المنسوب المعقول والمقبول جزئيا للحريات العامة وبخاصة حرية التعبير في المسيرات السلمية وحرية الصحافة.. لقد احسن الدكتور الطراونة صنعا بالعمل على تكفيل الزميل جمال المحتسب ونأمل في ان لا يتعرض اي زميل آخر لتجربة المحتسب.. فذلك لن يكون بأي مقياس لمصلحة الوطن او لسمعة الدولة..
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
