ميثاق النزاهة الوطنية: العبرة في التنفيذ
باتر محمد علي وردم
جو 24 : بعد قراءة النص الكامل لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية المرفقة به لا يمكن أبدا أن تجد شيئا يمكن أن تختلف فيه مع النص سواء بالمضمون أو الأهداف أو القيم.
وثيقة متكاملة ممتازة تهدف إلى مكافحة الفساد وتعظيم قيم النزاهة في السياق التنفيذي للدولة. ما يبقى هو العنصر الرئيس الذي سبق أن ساهم بإضعاف كل الوثائق الاستراتيجية والسياسية رفيعة المستوى التي تم تطويرها في الأردن وهو عنصر التنفيذ.
لا نريد أن ينتهي الحال بميثاق النزاهة الوطنية كما حدث للميثاق الوطني 1991 أو وثيقة الأردن أولا في 2003 أو الأجندة الوطنية في 2005 أو مخرجات لجنة الحوار الوطني في 2011 وغيرها من السياسات الوطنية التي تتضمن أبعادا إصلاحية متميزة، لكنها بقيت حبرا على ورق وزيّنت الأدراج والرفوف بدلا من أن تصبح مرجعية للتنفيذ والمساءلة في العمل العام والممارسات السياسية.
هنالك عشرون محورا في الخطة التنفيذية تمثل كافة الأبعاد المرتبطة بمنظومة النزاهة، ولكن الجهة الرقابية الرئيسة لمتابعة التنفيذ هي لجنة النزاهة الوطنية.
التجارب السابقة في هذا الصدد تعلمنا أن اللجان ليست ابدا الجهات الأفضل لممارسة دور الرقابة لأنها حتى وإن امتلكت صفة “الملكية” فهي لا تمتلك القوة التنفيذية. في حال كانت هنالك أدوات حقيقية للمراقبة والتقييم فإن هذه المسؤولية يمكن أن توضع على عاتق المؤسسات المعنية بذلك مثل هيئة مكافحة الفساد أو ديوان المحاسبة. اللجنة الملكية أدت دورها بشكل ممتاز في تطوير هذا الميثاق ولكن حتى في حال حصولها على تقارير دورية من الوزارات والمؤسسات المعنية بمتابعة الخطة التنفيذية فإن اقتصار سلطة اللجنة على البعد الأخلاقي لا يمنحها الصلاحية للمساءلة والمحاسبة.
على سبيل المثال، وفي المحور الخامس هنالك بند في غاية الأهمية مفاده “وضع ضوابط وأسس وسقوف مالية خاصة بالأوامر التغييرية بتنفيذ العطاءات وايجاد آلية للمساءلة والمحاسبة”. هذا البند مناطة مسؤولية تنفيذه بخمس جهات رسمية، وهذا ما سيجعل من الصعوبة بمكان تنفيذه لأن مسؤوليته تتوزع على خمس مؤسسات وكل واحدة منها يمكن أن تضع المسؤولية على الأخرى وتلومها في التأخير.
هنالك بضعة أبعاد وعناصر غائبة عن الميثاق بخاصة الأخلاقيات الإعلامية في منع الهدايا والعطايا والمكافآت بغير حق والتداخل ما بين العمل الرسمي والمصالح الشخصية في قطاعات “البزنس” المرتبطة بعمل المسؤول.
كذلك من المهم ضبط منظومة السفر وتشكيل اللجان الفنية والمياومات في المؤسسات العامة والتي تعد مدخلا هائلا للفساد والكسب غير المشروع وتنفيع المقربين ومعاقبة المختلفين وهي قضايا لم يتم التطرق لها في ميثاق النزاهة الوطنية.
في التحليل النهائي ميثاق النزاهة الوطنية عمل ممتاز من حيث المبدأ ولكن تقييمه سيرتبط بتقرير التقدم في سير العمل وإلى مدى تم الالتزام بما يتضمنه الميثاق. لدينا الكثير من الوثائق الممتازة في الأردن ولكن القليل جدا من التنفيذ المستند إلى إرادة سياسية حقيقية.
(الدستور)
وثيقة متكاملة ممتازة تهدف إلى مكافحة الفساد وتعظيم قيم النزاهة في السياق التنفيذي للدولة. ما يبقى هو العنصر الرئيس الذي سبق أن ساهم بإضعاف كل الوثائق الاستراتيجية والسياسية رفيعة المستوى التي تم تطويرها في الأردن وهو عنصر التنفيذ.
لا نريد أن ينتهي الحال بميثاق النزاهة الوطنية كما حدث للميثاق الوطني 1991 أو وثيقة الأردن أولا في 2003 أو الأجندة الوطنية في 2005 أو مخرجات لجنة الحوار الوطني في 2011 وغيرها من السياسات الوطنية التي تتضمن أبعادا إصلاحية متميزة، لكنها بقيت حبرا على ورق وزيّنت الأدراج والرفوف بدلا من أن تصبح مرجعية للتنفيذ والمساءلة في العمل العام والممارسات السياسية.
هنالك عشرون محورا في الخطة التنفيذية تمثل كافة الأبعاد المرتبطة بمنظومة النزاهة، ولكن الجهة الرقابية الرئيسة لمتابعة التنفيذ هي لجنة النزاهة الوطنية.
التجارب السابقة في هذا الصدد تعلمنا أن اللجان ليست ابدا الجهات الأفضل لممارسة دور الرقابة لأنها حتى وإن امتلكت صفة “الملكية” فهي لا تمتلك القوة التنفيذية. في حال كانت هنالك أدوات حقيقية للمراقبة والتقييم فإن هذه المسؤولية يمكن أن توضع على عاتق المؤسسات المعنية بذلك مثل هيئة مكافحة الفساد أو ديوان المحاسبة. اللجنة الملكية أدت دورها بشكل ممتاز في تطوير هذا الميثاق ولكن حتى في حال حصولها على تقارير دورية من الوزارات والمؤسسات المعنية بمتابعة الخطة التنفيذية فإن اقتصار سلطة اللجنة على البعد الأخلاقي لا يمنحها الصلاحية للمساءلة والمحاسبة.
على سبيل المثال، وفي المحور الخامس هنالك بند في غاية الأهمية مفاده “وضع ضوابط وأسس وسقوف مالية خاصة بالأوامر التغييرية بتنفيذ العطاءات وايجاد آلية للمساءلة والمحاسبة”. هذا البند مناطة مسؤولية تنفيذه بخمس جهات رسمية، وهذا ما سيجعل من الصعوبة بمكان تنفيذه لأن مسؤوليته تتوزع على خمس مؤسسات وكل واحدة منها يمكن أن تضع المسؤولية على الأخرى وتلومها في التأخير.
هنالك بضعة أبعاد وعناصر غائبة عن الميثاق بخاصة الأخلاقيات الإعلامية في منع الهدايا والعطايا والمكافآت بغير حق والتداخل ما بين العمل الرسمي والمصالح الشخصية في قطاعات “البزنس” المرتبطة بعمل المسؤول.
كذلك من المهم ضبط منظومة السفر وتشكيل اللجان الفنية والمياومات في المؤسسات العامة والتي تعد مدخلا هائلا للفساد والكسب غير المشروع وتنفيع المقربين ومعاقبة المختلفين وهي قضايا لم يتم التطرق لها في ميثاق النزاهة الوطنية.
في التحليل النهائي ميثاق النزاهة الوطنية عمل ممتاز من حيث المبدأ ولكن تقييمه سيرتبط بتقرير التقدم في سير العمل وإلى مدى تم الالتزام بما يتضمنه الميثاق. لدينا الكثير من الوثائق الممتازة في الأردن ولكن القليل جدا من التنفيذ المستند إلى إرادة سياسية حقيقية.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
