مستقبل الطاقة في الأردن ينـطلــق مـن الطـفـيـلـــة
باتر محمد علي وردم
جو 24 : من أفضل الأخبار التي سمعناها في الأردن مؤخرا حصول الإئتلاف المنفذ لأول مشروع لطاقة الرياح في البلاد على التمويل المطلوب مما يسمح بإطلاق المشروع بشكل تجاري في العام 2015. في حال سارت الأمور بالطريقة السليمة بدون تعقيدات حكومية أو مفاجآت سياسية فإن الطفيلة سوف تشهد انطلاقة مستقبل الطاقة في الأردن وهو الطاقة المتجددة.
أول مشروع لطاقة الرياح في الأردن سيقوم بتوليد 117 ميغاواط من الطاقة الكهربائية وبكلفة تقديرية تبلغ 290 مليون دولار. تمويل المشروع جاء من عدة مصادر منها 221 من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والتي باتت من أهم الجهات الداعمة لمشاريع الطاقة والتعليم المستقبلية. الجهات الأخرى التي قدمت الدعم للمشروع هي بنك الاستثمار الأوروبي وإكسبورت كريديت فوند وصندوق أوبك للتنمية الدولية وإف.إم.أو والبنك العربي الأوروبي وكابيتال بنك الأردني
المشروع سوف ينفذه القطاع الخاص ممثلا بشركة رياح الأردن وهي مشروع مشترك بين صندوق إنفراميد الذي يملك 50 % وشركة مصدر في أبوظبي التي تملك 31 % وتعتبر أهم مرجعية تكنولوجية للطاقة المتجددة في المنطقة، وكذلك شركة وإي.بي جلوبال انرجي التي تملك الحصة الباقية. هذا هو النموذج السليم لإنتاج الطاقة في المستقبل حيث يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في الطاقة الواعدة في بيئة مناسبة من الاستثمار تحدد سعرا منطقيا للكهرباء يسمح بتحقيق الربح للشركة وأن يكون ضمن القدرة الشرائية للمستهلكين سواء من المنازل أو المرافق والشركات.
نجاح مشروع الطفيلة في اجتذاب التمويل يمكن أن يكون سببا رئيسيا في نجاح المشاريع الأخرة الموضوعة على طاولة الاستثمار وخاصة في الطاقة الشمسية. الطاقة المتجددة هي الأسرع نموا في العالم وإمكانيات الأردن الطبيعية تسمح بتحقيق قفزة نوعية في هذا الإطار في حال وجدت الإرادة السياسية وتوقف العداء الرسمي للطاقة المتجددة مقابل الدلال المفرط للطاقة النووية.
إذا تأخرنا سوف يفوتنا قطار الطاقة المتجددة الذي يقود العالم نحو المستقبل. لقد وصل معدل الاستثمار في الطاقة المتجددة في العالم في العام 2012 إلى 244 بليون دولار مقارنة بحوالي 100 بليون في العام 2006. إنها زيادة سريعة جدا وواضحة التوجه ولا مجال للتراجع عنها والدول الأكثر تقدما في التشريعات والبيئة الاستثمارية هي التي سوف تحقق الريادة في اجتذاب استثمارات الطاقة المتجددة.
يعجز المرء عن فهم لماذا لا تزال الحكومة تتأخر وتماطل في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولكن من الواضح أن في بلدنا الكثير من الألغاز التي من الصعب على أمثالنا فهمها، إلى أن تتكشف الحقائق يوما ما!
(الدستور)
أول مشروع لطاقة الرياح في الأردن سيقوم بتوليد 117 ميغاواط من الطاقة الكهربائية وبكلفة تقديرية تبلغ 290 مليون دولار. تمويل المشروع جاء من عدة مصادر منها 221 من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والتي باتت من أهم الجهات الداعمة لمشاريع الطاقة والتعليم المستقبلية. الجهات الأخرى التي قدمت الدعم للمشروع هي بنك الاستثمار الأوروبي وإكسبورت كريديت فوند وصندوق أوبك للتنمية الدولية وإف.إم.أو والبنك العربي الأوروبي وكابيتال بنك الأردني
المشروع سوف ينفذه القطاع الخاص ممثلا بشركة رياح الأردن وهي مشروع مشترك بين صندوق إنفراميد الذي يملك 50 % وشركة مصدر في أبوظبي التي تملك 31 % وتعتبر أهم مرجعية تكنولوجية للطاقة المتجددة في المنطقة، وكذلك شركة وإي.بي جلوبال انرجي التي تملك الحصة الباقية. هذا هو النموذج السليم لإنتاج الطاقة في المستقبل حيث يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في الطاقة الواعدة في بيئة مناسبة من الاستثمار تحدد سعرا منطقيا للكهرباء يسمح بتحقيق الربح للشركة وأن يكون ضمن القدرة الشرائية للمستهلكين سواء من المنازل أو المرافق والشركات.
نجاح مشروع الطفيلة في اجتذاب التمويل يمكن أن يكون سببا رئيسيا في نجاح المشاريع الأخرة الموضوعة على طاولة الاستثمار وخاصة في الطاقة الشمسية. الطاقة المتجددة هي الأسرع نموا في العالم وإمكانيات الأردن الطبيعية تسمح بتحقيق قفزة نوعية في هذا الإطار في حال وجدت الإرادة السياسية وتوقف العداء الرسمي للطاقة المتجددة مقابل الدلال المفرط للطاقة النووية.
إذا تأخرنا سوف يفوتنا قطار الطاقة المتجددة الذي يقود العالم نحو المستقبل. لقد وصل معدل الاستثمار في الطاقة المتجددة في العالم في العام 2012 إلى 244 بليون دولار مقارنة بحوالي 100 بليون في العام 2006. إنها زيادة سريعة جدا وواضحة التوجه ولا مجال للتراجع عنها والدول الأكثر تقدما في التشريعات والبيئة الاستثمارية هي التي سوف تحقق الريادة في اجتذاب استثمارات الطاقة المتجددة.
يعجز المرء عن فهم لماذا لا تزال الحكومة تتأخر وتماطل في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولكن من الواضح أن في بلدنا الكثير من الألغاز التي من الصعب على أمثالنا فهمها، إلى أن تتكشف الحقائق يوما ما!
(الدستور)