التواصل مع الأبناء
باتر محمد علي وردم
جو 24 : أثناء أحد النقاشات الحامية التي أخوضها مع ابنتي في الصف السادس وقفت فجأة وقالت لي أن التربية بطريقة الحماية الزائدة ليست مناسبة لهذا الجيل! أتطلع إليها مشدوها ولا أتخيل كيف أن هذه الطفلة التي كانت قبل عامين تلعب بالدمى تناقشني حول طريقة التربية. هل أعاقبها، أم أطلب منها الذهاب والبقاء في غرفتها حتى تعتذر أم استوعب وجهة نظرها وأتناقش معها؟
لقد ولَت تلك الأيام التي كان الأبناء يستمعون فيها فقط إلى نصائح الآباء وبدون تأثيرات خارجية وعلينا أن نتعايش مع هذه الحقيقة وأن نطور الوسائل المفيدة التي من شأنها مساعدة الأبناء على التعامل مع هذه المؤثرات بطريقة إيجابية وهذه قطعا ليست مهمة سهلة فنحن ايضا نتعلم أثناء الممارسة وقد نرتكب الأخطاء.
كنت دائما أصف نفسي بأنني شخص ليبرالي فقد آمنت دوما بالحقوق الاجتماعية والمساواة وعندما كنت ناشطا في المجال السياسي في الجامعة وبعد ذلك لسنوات عديدة في المجال الإعلامي كنت دائما أدعو إلى تعزيز قيم الانفتاح الاجتماعي، ولكنني أدركت الآن بأن السرعة التي يحدث فيها هذا الانفتاح حاليا تتجاوز قدرتي وحدود تفكيري “الليبرالية” على اللحق بها، بل أنني في بعض الحالات أضبط نفسي متلبسا بمحاولة الترويج لقيم “استبدادية” في سبيل مقاومة التأثيرات السلبية لبعض العوامل الاجتماعية على ابنتي! هل يعود ذلك إلى الخوف والرغبة في الحماية أم بسبب عدم قبولنا لفقدان الضوابط التي تعودنا عليها في علاقتنا مع الأبناء؟
هنالك دائما الحل السهل والذي يتمثل في القمع، وهو الخيار الذي تمت ممارسته لأجيال عديدة في الأردن والعالم العربي ولا يزال هو الوسيلة الأكثر انتشارا للتربية. إنها طريقة لا تقتصر على الآباء في الأسر بل يتم اتباعها من قبل الحكومات التي تعتبر نفسها وصية على عقول وقيم وأفكار الشعب، حيث تكون الطريقة الاسهل هي إغلاق المنافذ أمام الأفكار الجديدة سواء السلبية منها أو الإيجابية. نعتقد جميها كآباء بأننا نملك الحق في تعليم أطفالنا كل ما نريد وأحيانا قد نعتقد بأنها نملكهم وأنهم لا يتمتعون بحقوق خاصة بهم. هذا طبعا يعود إلى الرغبة لدى كل أب في أن يرى أبناءه وهم في أحسن حال أخلاقيا ودراسيا واجتماعيا وسلوكيا، بالطبع حسب المعايير الخاصة بكل شخص.
لا أستطيع أن أصدر حكما على نوعية التحديات التي واجهها أباؤنا في الأجيال الماضية في تربيتنا ولكنني أجزم بأن عدد ونسبة المؤثرات الخارجية كان أقل ولكن في هذا العصر أصبحت تربية الأطفال شأنا صعبا ولا يمكن التعامل معه بشكل مضمون وربما يحمل الآباء أفضل القناعات والطموحات لأبنائهم ولكنهم يرتكبون الأخطاء والتي لا يمكن معرفتها للأسف إلا بعد رؤية نتائجها على أرض الواقع.
الدستور
لقد ولَت تلك الأيام التي كان الأبناء يستمعون فيها فقط إلى نصائح الآباء وبدون تأثيرات خارجية وعلينا أن نتعايش مع هذه الحقيقة وأن نطور الوسائل المفيدة التي من شأنها مساعدة الأبناء على التعامل مع هذه المؤثرات بطريقة إيجابية وهذه قطعا ليست مهمة سهلة فنحن ايضا نتعلم أثناء الممارسة وقد نرتكب الأخطاء.
كنت دائما أصف نفسي بأنني شخص ليبرالي فقد آمنت دوما بالحقوق الاجتماعية والمساواة وعندما كنت ناشطا في المجال السياسي في الجامعة وبعد ذلك لسنوات عديدة في المجال الإعلامي كنت دائما أدعو إلى تعزيز قيم الانفتاح الاجتماعي، ولكنني أدركت الآن بأن السرعة التي يحدث فيها هذا الانفتاح حاليا تتجاوز قدرتي وحدود تفكيري “الليبرالية” على اللحق بها، بل أنني في بعض الحالات أضبط نفسي متلبسا بمحاولة الترويج لقيم “استبدادية” في سبيل مقاومة التأثيرات السلبية لبعض العوامل الاجتماعية على ابنتي! هل يعود ذلك إلى الخوف والرغبة في الحماية أم بسبب عدم قبولنا لفقدان الضوابط التي تعودنا عليها في علاقتنا مع الأبناء؟
هنالك دائما الحل السهل والذي يتمثل في القمع، وهو الخيار الذي تمت ممارسته لأجيال عديدة في الأردن والعالم العربي ولا يزال هو الوسيلة الأكثر انتشارا للتربية. إنها طريقة لا تقتصر على الآباء في الأسر بل يتم اتباعها من قبل الحكومات التي تعتبر نفسها وصية على عقول وقيم وأفكار الشعب، حيث تكون الطريقة الاسهل هي إغلاق المنافذ أمام الأفكار الجديدة سواء السلبية منها أو الإيجابية. نعتقد جميها كآباء بأننا نملك الحق في تعليم أطفالنا كل ما نريد وأحيانا قد نعتقد بأنها نملكهم وأنهم لا يتمتعون بحقوق خاصة بهم. هذا طبعا يعود إلى الرغبة لدى كل أب في أن يرى أبناءه وهم في أحسن حال أخلاقيا ودراسيا واجتماعيا وسلوكيا، بالطبع حسب المعايير الخاصة بكل شخص.
لا أستطيع أن أصدر حكما على نوعية التحديات التي واجهها أباؤنا في الأجيال الماضية في تربيتنا ولكنني أجزم بأن عدد ونسبة المؤثرات الخارجية كان أقل ولكن في هذا العصر أصبحت تربية الأطفال شأنا صعبا ولا يمكن التعامل معه بشكل مضمون وربما يحمل الآباء أفضل القناعات والطموحات لأبنائهم ولكنهم يرتكبون الأخطاء والتي لا يمكن معرفتها للأسف إلا بعد رؤية نتائجها على أرض الواقع.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
