حتى لا ينهار «سقف» المفاعل النووي!
باتر محمد علي وردم
الطريقة الأولى هي التقليدية في الأردن أن نحمد الله سبحانه وتعالى على عدم وقوع اضرار بشرية، أو حدوث اي نوع من التسرب الإشعاعي والتأكيد بأن المسارع سيعاود العمل من جديد وأنه ليس من الوطنية أن نستمر في التدقيق والنقد لمثل هذه الحوادث التي تعتبر حالات طبيعية ناتجة عن الثلوج. الطريقة الثانية هي التي تعكس الجدية في الإدارة العامة وتطالب بتحقيق هندسي وفني حول مواصفات المنشأة والسقف وفيما إذا كان قد تم بناؤه بالطريقة السليمة التي تتحدى الظروف الجوية.
أهمية اتخاذ المسار الثاني تكمن في أن “العقلية” التي قامت بالإشراف على بناء المسارع النووي وهو تجربة بحثية مهمة هي نفس تلك التي تشرف حاليا على مشروع المفاعل النووي الأردني. في حال بقيت هذه العقلية غير خاضعة للمساءلة والمراجعة فإننا بصدد مواجهة أزمة كبيرة في المفاعل النووي والذي لن تكون الأخطاء فيه قابلة للإخفاء بل ستسبب اضرارا كبيرة لا سمح الله.
مشروع المسارع النووي ضم العديد من المهندسين الشبان المتمكنين وأصحاب المعرفة المتميزة، ومنهم من وضع ملاحظات تحذيرية قدمت للجهات الرسمية المسؤولة حول ضعف تصميم السقف منذ العام 2009 ولكن لم يتم الأخذ بها. اصحاب هذه الملاحظات الفنية هم الآن في أستراليا والولايات المتحدة حيث يعملون ضمن بيئة مهنية رفيعة المستوى بعد أن حوربوا في وطنهم، وهذا ما حصل ايضا في حالة عدة خبراء في الفيزياء والطاقة النووية تم إخراجهم من برنامج المفاعل النووي الأردني بعد إبدائهم لملاحظات فنية عديدة حول إدارة البرنامج والقرارات المتخذة فيه.
مشروع المسارع النووي هو أحد الإنجازات الأردنية التي تستحق الدفاع عنها ومن أهم مظاهر دعم هذا المشروع تصحيح كافة الأخطاء الفنية التي حدثت أثناء إنشائه لأن سمعة الأردن العلمية هي على المحك. من الضروري إجراء تدقيق باثر رجعي في كافة العطاءات والعقود والأعمال التي تم تنفيذها في بناء المسارع بهدف معرفة مكامن الأخطاء الأخرى وعدم السماح لها بالظهور وتصحيح ما يمكن تحسينه منها.
انهيار سقف مبنى السنكروترون رسالة تحذير في غاية الأهمية، هل سنمتلك الجرأة والشجاعة للاستفادة منها أم سنتمسك بالعقلية الإدارية المحلية حتى تحدث مخاطر أكبر لا نستطيع التعامل معها؟
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
