أين اختفى ثلث النواب؟

جو 24 : تفوقت الحكومة تماما على مجلس النواب عندما أعدت موازنة شاملة ومتكاملة للعام 2014 متضمنة توجهات متوقعة حتى العام 2016 ونشرتها على الإنترنت بكافة تفاصيلها قبل ثلاثة اسابيع من مناقشتها في مجلس النواب. في المقابل قدم أعضاء المجلس أداء باهتا وضعيفا في مناقشة الموازنة بحيث اقتصرت الكلمات إما على تأييد دون تبرير أو اعتراض مبني على الغضب أكثر من التحليل، وفي نهاية الأمر لم يكن في مجلس النواب عند التصويت أكثر من 95 نائبا بينما كان الآخرون غائبين.
ما بين عدم الحضور ابدا والجلوس للتدخين خارج المجلس والانشغال بأحاديث جانبية حاول رئيس المجلس جاهدا وطوال ثلاثة ايام الإبقاء على النصاب القانوني. مناقشة الموازنة العامة هي من أهم مسؤوليات مجلس النواب ولكن من الواضح أننا في مرحلة بات فيها النائب لا يتعامل بجدية مع هذه المسؤوليات بينما نجد أن الحضور يكاد يكون كاملا أثناء مناقشة قوانين تخدم مصالح النواب الذاتية مثل قانون التقاعد.
الموازنة العامة للعام القادم شهدت توسعا غير مبرر في الانفاق الجاري بالرغم من وجود العجز والاعتماد على المزيد من الضرائب لتمويل نشاطات غير انتاجية ولا مثمرة. في المقابل هنالك تأخر في تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية نتيجة عدم وجود الخبرة والجدية في تخطيط المشاريع التنموية والرأسمالية. كان من المفترض أن تخضع الموازنة لتحليل ومناقشة تحاول إعادتها إلى المسار السليم في الانفاق المنطقي وعدم تحميل المزيد من العجز وتخفيض النفقات الجارية المتزايدة والتي وصلت لمئات الملايين من أموال دافعي الضرائب.
منذ أن هدأت حالة الحراك والغضب الشعبي والمظاهرات سادت حالة مقلقة من “الراحة والكسل” سواء في الحكومة أو مجلس النواب وباتت البلاد تسير بطريقة القصور الذاتي والإدارة اليومية دون جدية أو تفكير في المستقبل. أداء مجلس النواب واختفاء ثلث أعضائه على الأقل في جلسة التصويت هو مؤشر آخر على عدم الجدية والذي بدوره قد يعكس مستقبلا غير مريح ويعيد انتاج العديد من المشاكل التي يعتقد البعض بأننا قد تجاوزناها بطريقة ما!
(الدستور)