jo24_banner
jo24_banner

وحش يلتهم الطرقات!

باتر محمد علي وردم
جو 24 : لا أشعر بالكثير من القلق من المعلومات والدراسات التي تشير الى وجود تراكيز لمواد مشعة في المياه التي سيتم ضخها من حوض الديسي الى عمان ومناطق الوسط لأن كل حوض مائي غير متجدد في العالم يتضمن مثل هذه المواد، وأن طريقة الخلط مع المياه العذبة من مصادر أخرى (محطة زي، زارة وماعين) والتي ستتم قبل ايصال المياه الى الخزانات المنزلية سوف تساهم في التخفيف من تراكيز المواد المشعة ذات التأثير التراكمي وطويل الأمد.

ولكن المشكلة الحقيقية في مشروع جر مياه الديسي هي ما نشاهده الآن من عشوائية وبطء وعدم اتقان في أعمال المقاولات وخاصة في المناطق السكنية والتجارية في عمان وعدم الاكتراث بمعايير للسلامة وحماية البيئة ومنع التلوث.

اقطن في منطقة وصلها الوحش الذي يلتهم الشوارع منذ 3 اشهر وحتى هذه اللحظة هنالك خندق على طول الشارع تم فيه تركيب الأنابيب ولكنه لم يغلق حتى هذه اللحظة بينما تم فتح مناطق أخرى ايضا قبل اغلاق ما تم انجازه.

وتيرة العمل بطيئة وفي منتهى العشوائية. عدد العمال قليل جدا ولا يوجد تنظيم في أيام العمل ويمكن ببساطة أن تضع سيارتك في الكراج ذات ليلة ثم تجد في صباح اليوم التالي ونشا أو شاحنة تغلق المخرج لعدة ساعات فتتأخر عن العمل ويغيب الأولاد عن المدارس لمجرد أن المقاول قرر أن يعمل في ذلك المكان بدون ابلاغ السكان. أما عن الغبار والتلوث وتكسير الأرصفة وحركة الآليات الثقيلة فحدث ولا حرج. المناطق التي ابتليت بالحفريات اصبحت مثل ساحة حرب وكأنها تعرضت لوابل من قصف القنابل والمتفجرات وبدون اي أمل في تصليح الأوضاع خلال الفترة القادمة.

منذ بداية الحفريات أمام المنزل قبل 3 اشهر اضطر أطفالي لزيارة طبيبة الأمراض التنفسية والدخول في طوارئ المستشفى في الليل حوالي 10 مرات من أعراض ضيق التنفس وأخرى تشبه الربو ولا أستطيع الا أن أربط ذلك مع الكميات الهائلة من الغبار التي يستنشقها السكان ويدفع الأطفال الثمن الأكبر منها. لا أريد أن أتحدث عن الكلف المادية للعلاج بقدر ما هو الوقت الضائع والمستنزف والقلق والتوتر النفسي وسهر الليالي وكل تلك النتائج تعتبر تكلفة صحية أخشى أن تكون طويلة الأمد.

بالنسبة لأصحاب المحال التجارية فالمشكلة مضاعفة لأن الاغلاق الطويل لبوابات هذه المتاجر يجعل الخسائر متراكمة ويضع اصحاب المحلات في مأزق مالي حقيقي في الحاجة الى دفع الايجار بدون وجود دخل يغطي ذلك، وبالطبع لا مجال للتعويض لأن أحدا لا يكترث بحقوق الناس.

لا بد من الحرص على الاتقان والسرعة في العمل واحترام حقوق المواطنين ولا بد من تنفيذه بالطرق السليمة والمتبعة في كافة الدول المتحضرة التي تحترم مواطنيها.
الدستور
تابعو الأردن 24 على google news