إلى الخائفين على الأردن!
باتر محمد علي وردم
جو 24 : في الأيام الماضية ظهر عدد كبير جدا من السياسيين والإعلاميين والمواطنين الذين يشعرون بخوف وقلق كبير على مستقبل الوطن، وهذا شعور رائع ويستحق كل التشجيع والدعم والاحترام. الخائفون على الأردن وجدوا في مذكرة “المبادرة النيابية” والجهود التي تتم من أجل حث الحكومة على تأمين الحقوق المدنية لابناء الأردنيات المتزوجات من أجانب هدفا مباشرا لصب جام غضبهم واتهاماتهم للمبادرة بأنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وتفتح الباب للتجنيس والتوطين والوطن البديل. مستوى النقد تباين ما بين تقديم النصح والرأي الآخر بطريقة منطقية وهادئة وما بين فيضان من الشتائم المعيبة وهذا أمر طبيعي في بلد لا يزال يتجه بطيئا نحو التقاليد الديمقراطية على مستوى النخبة السياسية والمجتمع.
ربما يكون منح الحقوق المدنية مِنْ: (تعليم، رعاية صحية، توظيف) خطرا كبيرا على مستقبل الأردن بالنسبة لهذه المجموعة من السياسيين والإعلاميين ولكن الغريب أننا لم نشاهد منهم ردود فعل بأقل من نصف هذه الشدة في قضايا أخرى تهدد جذريا مستقبل البلاد وظهرت الكثير من تداعياتها في الأشهر الماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- مشكلة الفساد ونهب الموارد المالية للدولة والتي تسببت في إضعاف ثقة الرأي العام بالدولة. ما جعل الناس ينزلون إلى الشوارع في الحراك الشعبي كان بالأساس شعورهم بوجود ممارسات فساد غير خاضعة للمساءلة والمحاسبة وتدمير لقدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين. العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع تم تهديده من قبل لوبي الفساد وهذا أخطر على مستقبل الأردن بكثير من تجنيس ابناء الأردنيات.
2- مشاكل شح الطاقة والمياه والتي تتسبب في عجز الموازنة وتراجع مسار التنمية وضعف الاستثمارات وتزداد سوءا في عمليات السرقة المتتالية لمصادر المياه وكذلك الحاجة إلى رفع اسعار الكهرباء نتيجة تراجع إمدادات الطاقة الخارجية. هذه مشكلة وجودية للدولة تحتاج لحلول وقلق أكثر من تجنيس ابناء الأردنيات.
3- تدفق اللاجئين والتبعات الأمنية والايديولوجية للصراع الدائر في سوريا وانقسام المجتمع الأردني ونخبه السياسية تجاه تلك الأحداث وهي أمور أدت إلى ضغط كبير على الموارد التنموية في الأردن والخدمات العامة التي بات اللاجئون قادرين على الحصول عليها (التعليم، الصحة عامة، التوظيف) بعكس ابناء الأردنيات.
4- تراجع الإنتاجية في المجتمع والاقتصاد الأردني ومحاربة الإبداع الذاتي وكل المحاولات غير النمطية للخروج من دائرة الركود التي نعيش فيها منذ سنوات. البعض يريد إبقاء المواطن الأردني معتمدا على الدولة سواء عن طريق خدمات تشكل حقا له أو أعطيات تتجاوز حقه وتعتدي على حقوق الآخرين. الذي يخاف على البلد يجب أن يشجع كل الأفكار التي تهدف إلى الخروج من تبعية القطاع العام ومعادلة الولاء التقليدي نحو معادلة جديدة تماما تتعلق بالإنتاجية والكفاءة وتخفيف العبء عن الدولة. أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ليسوا هم من يستنزف موارد الدولة عن غير حق للاحتفاظ بالولاء الشكلي لها.
هنالك عدة أسباب للقلق على مستقبل البلاد، وتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب ليس في رأس قائمة هذه المخاوف. هنالك الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب التصدي لها، ونحتاج إلى همّة الجميع.. وخاصة الخائفين على البلد الذين ظهروا في الفترة الماضية!
(الدستور)
ربما يكون منح الحقوق المدنية مِنْ: (تعليم، رعاية صحية، توظيف) خطرا كبيرا على مستقبل الأردن بالنسبة لهذه المجموعة من السياسيين والإعلاميين ولكن الغريب أننا لم نشاهد منهم ردود فعل بأقل من نصف هذه الشدة في قضايا أخرى تهدد جذريا مستقبل البلاد وظهرت الكثير من تداعياتها في الأشهر الماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- مشكلة الفساد ونهب الموارد المالية للدولة والتي تسببت في إضعاف ثقة الرأي العام بالدولة. ما جعل الناس ينزلون إلى الشوارع في الحراك الشعبي كان بالأساس شعورهم بوجود ممارسات فساد غير خاضعة للمساءلة والمحاسبة وتدمير لقدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين. العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع تم تهديده من قبل لوبي الفساد وهذا أخطر على مستقبل الأردن بكثير من تجنيس ابناء الأردنيات.
2- مشاكل شح الطاقة والمياه والتي تتسبب في عجز الموازنة وتراجع مسار التنمية وضعف الاستثمارات وتزداد سوءا في عمليات السرقة المتتالية لمصادر المياه وكذلك الحاجة إلى رفع اسعار الكهرباء نتيجة تراجع إمدادات الطاقة الخارجية. هذه مشكلة وجودية للدولة تحتاج لحلول وقلق أكثر من تجنيس ابناء الأردنيات.
3- تدفق اللاجئين والتبعات الأمنية والايديولوجية للصراع الدائر في سوريا وانقسام المجتمع الأردني ونخبه السياسية تجاه تلك الأحداث وهي أمور أدت إلى ضغط كبير على الموارد التنموية في الأردن والخدمات العامة التي بات اللاجئون قادرين على الحصول عليها (التعليم، الصحة عامة، التوظيف) بعكس ابناء الأردنيات.
4- تراجع الإنتاجية في المجتمع والاقتصاد الأردني ومحاربة الإبداع الذاتي وكل المحاولات غير النمطية للخروج من دائرة الركود التي نعيش فيها منذ سنوات. البعض يريد إبقاء المواطن الأردني معتمدا على الدولة سواء عن طريق خدمات تشكل حقا له أو أعطيات تتجاوز حقه وتعتدي على حقوق الآخرين. الذي يخاف على البلد يجب أن يشجع كل الأفكار التي تهدف إلى الخروج من تبعية القطاع العام ومعادلة الولاء التقليدي نحو معادلة جديدة تماما تتعلق بالإنتاجية والكفاءة وتخفيف العبء عن الدولة. أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ليسوا هم من يستنزف موارد الدولة عن غير حق للاحتفاظ بالولاء الشكلي لها.
هنالك عدة أسباب للقلق على مستقبل البلاد، وتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب ليس في رأس قائمة هذه المخاوف. هنالك الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب التصدي لها، ونحتاج إلى همّة الجميع.. وخاصة الخائفين على البلد الذين ظهروا في الفترة الماضية!
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
