بلاغ ضد الحكومة !
ادهم غرايبة
جو 24 : جددت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين للإبلاغ عن أي معلومات تمس أمن الوطن وتتعلق بأفعال تخالف القانون. وذّكر المركز الإعلامي الأمني بخدمة (احمي وطنك) التي يوفرها الموقع الالكتروني لمديرية الأمن العام والأمن الوقائي دون الطلب من مقدم المعلومات أي بيانات شخصية ! منوهاً أن المعلومات المرسلة عبر هذه الخدمة ستعامل بمنتهى الجدية , ولن يتم التغاضي عنها ، وأنه وإن تبين عدم صحتها فلن تمارس أية إجراءات ضد مقدمها على اعتبار أن ما دفعه هو المصلحة العامة وأن مهمة التحقق تقع على عاتق جهاز الأمن العام !
لن أخوض في تفاصيل ما قد ينتج عن هكذا أمر من إشكالات و إزعاجات قد تحدث خصوصا حينما يتم تحريف غايات هكذا خدمة لأغراض الإنتقام الشخصي الكيدية مثلا .
الخبر مهم و يؤكد ان السلم الإجتماعي مسؤولية مشتركه أساسه تعاون المواطن مع الجهات الرسمية , لكنه ذكرني بالمسؤولية الاخلاقية و الدستورية الواقعه على عاتق مختلف أجهزة الأمن فيما يتعلق بأمن الوطن و أمان مواطنيه و ضرورة مواجهة " الارهاب السلس " و " الارهاب الفج " معا دون التهاون تجاه احدهما.
إنزوى الحديث عن ضرورة مواجهة " الارهاب السلس " المتمثل في الإرهاب المعيشي الناجم عن تردي احوال الدولة المادية نتيجة الهجوم المتكرر و العلني الذي نفذته قوى الإرهاب المالي و الإداري و التي تكشف وجوهها و نعرف اسماءها على مقدرات الدولة و فجرت , غير مره , أزمات معيشية لا طاقة لنا بها و ها هي , ذاتها , تسبغ علينا بمواعظ الإنتماء و التضحية و ضرورة تقبل حالة التردي العام و التعايش معه تحت وطأة خيارين نعرفهما ضمنا هما: اما الفساد او الدم !
إذا كان ثمة جدية لمواجهة " الإرهاب الفج " فلتكن المقدمة لإستباقة القضاء تماما على " الإرهاب السلس " الذي يدفع بعامة الناس الى اليأس و الاحباط و النقمة على النماذج السياسية المطروحة أمامنا و المفروضة علينا تمهيدا لإستعادة ثقة الكتلة الشعبية بوطنها و حقها في المشاركة السياسية الجادة فيه عبر منظومة سياسية نزيهة و مؤمنة ببلدها و بقدرته على إحداث إختراقات تنموية في قطاعات الطاقة و الزراعة و التعليم و الصحة و النقل التي تعاني من حالة كسل و خمول منذ سنين . نريد حقا ان نواجه كل انواع الارهاب و هذا يتطلب مراجعة الحقبة السوداء الماضية التي انجبت كوارث مالية و سياسية كئيبة و الشروع بحقبة لها طابع وطني – اجتماعي .
القول بأن ليس ثمة قطاع قابل للتمدد بدأ يقبل بخيارات الدم لغياب الخيارات المدنية و الوطنية الاخرى التي يجب ان تطلق من مستويات سياسية عليا هو تعامي عن الواقع و هلوسة لا مبرر لها و خداع للذات . دفع الناس لخيارات الفوضى هو مسؤولية الحكومة التي تعلن عبر جهاز الامن العام لخدمة "احمي بلدك " لملاحقة ارهابيين دون أخرين !
الحرب التي نقول في الاردن أننا نخوضها ضد " الإرهاب الفج " أصبحت , هي الأخرى , و سيلة لجذب مزيدا من الأموال من دول شتى , و قد تذهب لغايات اخرى لا تعنينا ! فضلا عن تحويل نسبة وازنة من أموال الموازنة العامة لغايات امنية و عسكرية على حساب قطاعات التعليم و الصحة المتردية أصلا ما يعني ترسيخ حالة الجفاء بين المواطن و موطنه !
المضحك حقا أن الحكومة التي لا تقوى على إجبار سائقي " التاكسي " في اربد , مثلا , على تشغيل عدادات سياراتهم و تترك الركاب فريسة للجشع هي ذات الحكومة التي تتوعد تنظيما إرهابيا يحظى بدعم دول كبرى و ينفذ مهمات قذرة نيابة عن " الكيان " !
لن أخوض في تفاصيل ما قد ينتج عن هكذا أمر من إشكالات و إزعاجات قد تحدث خصوصا حينما يتم تحريف غايات هكذا خدمة لأغراض الإنتقام الشخصي الكيدية مثلا .
الخبر مهم و يؤكد ان السلم الإجتماعي مسؤولية مشتركه أساسه تعاون المواطن مع الجهات الرسمية , لكنه ذكرني بالمسؤولية الاخلاقية و الدستورية الواقعه على عاتق مختلف أجهزة الأمن فيما يتعلق بأمن الوطن و أمان مواطنيه و ضرورة مواجهة " الارهاب السلس " و " الارهاب الفج " معا دون التهاون تجاه احدهما.
إنزوى الحديث عن ضرورة مواجهة " الارهاب السلس " المتمثل في الإرهاب المعيشي الناجم عن تردي احوال الدولة المادية نتيجة الهجوم المتكرر و العلني الذي نفذته قوى الإرهاب المالي و الإداري و التي تكشف وجوهها و نعرف اسماءها على مقدرات الدولة و فجرت , غير مره , أزمات معيشية لا طاقة لنا بها و ها هي , ذاتها , تسبغ علينا بمواعظ الإنتماء و التضحية و ضرورة تقبل حالة التردي العام و التعايش معه تحت وطأة خيارين نعرفهما ضمنا هما: اما الفساد او الدم !
إذا كان ثمة جدية لمواجهة " الإرهاب الفج " فلتكن المقدمة لإستباقة القضاء تماما على " الإرهاب السلس " الذي يدفع بعامة الناس الى اليأس و الاحباط و النقمة على النماذج السياسية المطروحة أمامنا و المفروضة علينا تمهيدا لإستعادة ثقة الكتلة الشعبية بوطنها و حقها في المشاركة السياسية الجادة فيه عبر منظومة سياسية نزيهة و مؤمنة ببلدها و بقدرته على إحداث إختراقات تنموية في قطاعات الطاقة و الزراعة و التعليم و الصحة و النقل التي تعاني من حالة كسل و خمول منذ سنين . نريد حقا ان نواجه كل انواع الارهاب و هذا يتطلب مراجعة الحقبة السوداء الماضية التي انجبت كوارث مالية و سياسية كئيبة و الشروع بحقبة لها طابع وطني – اجتماعي .
القول بأن ليس ثمة قطاع قابل للتمدد بدأ يقبل بخيارات الدم لغياب الخيارات المدنية و الوطنية الاخرى التي يجب ان تطلق من مستويات سياسية عليا هو تعامي عن الواقع و هلوسة لا مبرر لها و خداع للذات . دفع الناس لخيارات الفوضى هو مسؤولية الحكومة التي تعلن عبر جهاز الامن العام لخدمة "احمي بلدك " لملاحقة ارهابيين دون أخرين !
الحرب التي نقول في الاردن أننا نخوضها ضد " الإرهاب الفج " أصبحت , هي الأخرى , و سيلة لجذب مزيدا من الأموال من دول شتى , و قد تذهب لغايات اخرى لا تعنينا ! فضلا عن تحويل نسبة وازنة من أموال الموازنة العامة لغايات امنية و عسكرية على حساب قطاعات التعليم و الصحة المتردية أصلا ما يعني ترسيخ حالة الجفاء بين المواطن و موطنه !
المضحك حقا أن الحكومة التي لا تقوى على إجبار سائقي " التاكسي " في اربد , مثلا , على تشغيل عدادات سياراتهم و تترك الركاب فريسة للجشع هي ذات الحكومة التي تتوعد تنظيما إرهابيا يحظى بدعم دول كبرى و ينفذ مهمات قذرة نيابة عن " الكيان " !
تابعو الأردن 24 على 
