بلاغ ضد الحكومة !
ادهم غرايبة
لن أخوض في تفاصيل ما قد ينتج عن هكذا أمر من إشكالات و إزعاجات قد تحدث خصوصا حينما يتم تحريف غايات هكذا خدمة لأغراض الإنتقام الشخصي الكيدية مثلا .
الخبر مهم و يؤكد ان السلم الإجتماعي مسؤولية مشتركه أساسه تعاون المواطن مع الجهات الرسمية , لكنه ذكرني بالمسؤولية الاخلاقية و الدستورية الواقعه على عاتق مختلف أجهزة الأمن فيما يتعلق بأمن الوطن و أمان مواطنيه و ضرورة مواجهة " الارهاب السلس " و " الارهاب الفج " معا دون التهاون تجاه احدهما.
إنزوى الحديث عن ضرورة مواجهة " الارهاب السلس " المتمثل في الإرهاب المعيشي الناجم عن تردي احوال الدولة المادية نتيجة الهجوم المتكرر و العلني الذي نفذته قوى الإرهاب المالي و الإداري و التي تكشف وجوهها و نعرف اسماءها على مقدرات الدولة و فجرت , غير مره , أزمات معيشية لا طاقة لنا بها و ها هي , ذاتها , تسبغ علينا بمواعظ الإنتماء و التضحية و ضرورة تقبل حالة التردي العام و التعايش معه تحت وطأة خيارين نعرفهما ضمنا هما: اما الفساد او الدم !
إذا كان ثمة جدية لمواجهة " الإرهاب الفج " فلتكن المقدمة لإستباقة القضاء تماما على " الإرهاب السلس " الذي يدفع بعامة الناس الى اليأس و الاحباط و النقمة على النماذج السياسية المطروحة أمامنا و المفروضة علينا تمهيدا لإستعادة ثقة الكتلة الشعبية بوطنها و حقها في المشاركة السياسية الجادة فيه عبر منظومة سياسية نزيهة و مؤمنة ببلدها و بقدرته على إحداث إختراقات تنموية في قطاعات الطاقة و الزراعة و التعليم و الصحة و النقل التي تعاني من حالة كسل و خمول منذ سنين . نريد حقا ان نواجه كل انواع الارهاب و هذا يتطلب مراجعة الحقبة السوداء الماضية التي انجبت كوارث مالية و سياسية كئيبة و الشروع بحقبة لها طابع وطني – اجتماعي .
القول بأن ليس ثمة قطاع قابل للتمدد بدأ يقبل بخيارات الدم لغياب الخيارات المدنية و الوطنية الاخرى التي يجب ان تطلق من مستويات سياسية عليا هو تعامي عن الواقع و هلوسة لا مبرر لها و خداع للذات . دفع الناس لخيارات الفوضى هو مسؤولية الحكومة التي تعلن عبر جهاز الامن العام لخدمة "احمي بلدك " لملاحقة ارهابيين دون أخرين !
الحرب التي نقول في الاردن أننا نخوضها ضد " الإرهاب الفج " أصبحت , هي الأخرى , و سيلة لجذب مزيدا من الأموال من دول شتى , و قد تذهب لغايات اخرى لا تعنينا ! فضلا عن تحويل نسبة وازنة من أموال الموازنة العامة لغايات امنية و عسكرية على حساب قطاعات التعليم و الصحة المتردية أصلا ما يعني ترسيخ حالة الجفاء بين المواطن و موطنه !
المضحك حقا أن الحكومة التي لا تقوى على إجبار سائقي " التاكسي " في اربد , مثلا , على تشغيل عدادات سياراتهم و تترك الركاب فريسة للجشع هي ذات الحكومة التي تتوعد تنظيما إرهابيا يحظى بدعم دول كبرى و ينفذ مهمات قذرة نيابة عن " الكيان " !