فوبيا ثنائية الصراع.. ورسائل أبو السكّر في خطاب النوايا الحسنة
تطمينات القيادي في الحركة الاسلامية، على أبو السكّر، حول عدم سعي الحركة للاستئثار بالسلطة في حال وصولها إلى دوائر صنع القرار، قد لا تزيل المخاوف لدى الكثيرين ممن يرزحون تحت وطأة وهم ثنائية الصراع ، ويستندون في قراءاتهم لواقع ومستقبل الحراك الشعبي إلى منطق الافتراضات المسبقة .
الحلقة النقاشية التي عقدت يوم الثلاثاء في خيمة اعتصام الصحافيين حوّلت أبو السكر إلى سفير للنوايا الحسنة، حيث لم يملك في ضوء المداخلات التي أثيرت على هامش قراءة تداعيات جمعة إنقاذ الوطن، إلا أن يعلن صراحة -وبكل ما أوتي من ثقة- أن الحركة الاسلامية لن ترشح أحدا للانتخابات النيابية في حال تم تجاوز قانون الصوت المجزوء، بل ستدعم مرشحين آخرين للوصول إلى البرلمان، تعبيرا عن إيمانها بالمشاركة السياسية.
قد يكون رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي بالغ في تصريحاته لطمأنة الرأي العام وإقناعه بأن حزبه لا يسعى إلى السلطة أو للمحاصصة، بل لإنقاذ الوطن من احتكار إدارة شؤونه بيد فئة أقلّ ما يقال عنها أنها لا تعترف بحقوق الشعب، غير أن ما يضع وعود الاسلاميين على المحك، هو تلك التصريحات التي أوردها أبو السكر في ردّه على المطالبة بتغيير القانون الذي تستند إليه انتخابات نقابة المعلمين، حيث تعهد بأن الحركة الاسلامية ستكون لها مبادرة لإقرار قانون انتخاب نسبي عوضا عن القانون الحالي الذي لا يحقق المشاركة المنشودة.
مخاوف ثنائية الصراع بين الاسلاميين والسلطة تفرض على قياديي الحركة الاسلامية اتخاذ خطوات عملية لتجاوزها، وعدم الاكتفاء برسائل التطمين عبر المنابر، الأمر الذي يجعل من قضية نقابة المعلمين اختبارا حقيقيا لصدق "النوايا الحسنة"، خاصة وأن قانون الانتخاب الذي تستند إليه النقابة يجعل مجلسها حكرا على قائمة واحدة دون أي تمثيل للمنافسين، ما يعني أنه لا يختلف في جوهره عن قانون الانتخاب الذي جعل البرلمان حكرا على نواب الخدمات، وأدى إلى إقصاء الأحزاب السياسية.
ومن غير المبرّر أن يقاطع الاسلاميون الانتخابات النيابية بسبب تمسك السلطة بقانون الانتخاب، في الوقت الذي يستثمرون فيه قانون انتخاب نقابة المعلمين لاحتكار مجلسها، وهو ما دفع رئيس مجلس شورى الاخوان إلى التعهد بالعمل على تجاوز هذا القانون.
أما عدم ترشيح الحركة الاسلامية لأي من ممثليها للوصول إلى البرلمان في حال نجح الحراك الشعبي بإلغاء قانون الانتخاب، فإنه –وإن كان مستبعدا- سيشكل دليلا قاطعا على حسن نوايا الاسلاميين، واعترافهم بمبدأ المشاركة السياسية، لا سيما وأن الكثيرين يعتبرون أن "الجماعة" تستغل الديمقراطية فقط من أجل الوصول إلى السلطة ومن ثمّ احتكارها.
كما تستطيع الحركة الاسلامية إثبات إيمانها بالديمقراطية كنهج حياة عبر الاكتفاء بأقلّ مما تعهد به أبو السكّر، حيث أن دخول الاسلاميين في قوائم وطنية تضمّ مختلف التيارات السياسية من شأنه أن يفي بالغرض.. ولكن قبل الحديث عن المستقبل، على الحركة أن تثبت من خلال تكريس مبدأ المشاركة في كافة فعاليات الحراك الشعبي، عدم سعيها للاستئثار بالسلطة عبر صناديق الاقتراع، كيّ لا يعيد التفرد إنتاج ذاته في صورة ملتحية.
وما يدور على أرض الواقع حول قيام العديد من الحراكات الشعبية بالانسحاب من "التنسيقيات" نتيجة استئثار الحركة الاسلامية بقراراتها، يجعل الحركة في مواجهة مع أولى مهامّها المتمثلة بتجاوز مبادئ الإدارة الكلاسيكية في التعامل مع القوى الشعبية على أنها مجرد وقود للقوى المنظمة.. ناهيك عن ضرورة تفعيل الأطر الوطنية الجامعة وتوحيد الجهد المشتت قبل التفكير بالسيناريوهات المحتملة لمستقبل الحراك.
