قانون الخصاونة ينعى الحكومات البرلمانية
عبدالله المجالي
جو 24 : القانون الانتخابي الذي قدمته حكومة عون الخصاونة نعى أحلامنا بتشكيل حكومات برلمانية، بل سيدفعنا دفعا إلى أن نطالب بعدم تشكيل حكومات برلمانية!
الحكومات البرلمانية التي نفهمها؛ هي تلك الحكومة التي تتشكل من الكتلة أو إئتلاف كتل فازت بأغلبية مقاعد البرلمان؛ هذه هي الحكومات البرلمانية في كل دول العالم التي تتبع هذا النظام.
والكتلة التي نفهمها، هي مجموعة من النواب، دخلت السباق الانتخابي وفق رؤية وبرنامج عمل معين، وعلى أساس هذا البرنامج تم انتخاب الكتلة، وفي البلدان الديمقراطية تسمى هذه الكتلة حزبا.
قانون الخصاونة الانتخابي صمم لمنع وصول أي كتلة كبيرة؛ سواء كانت منفردة أو متحالفة، إلى قبة البرلمان؛ فهو من جهة منع أي حزب مهما كانت قوته من الحصول على أكثر من خمسة مقاعد أي بنسبة 3.6% فقط من مقاعد مجلس النواب دون احتساب المقاعد التعويضية، كما منع الأحزاب كلها مجتمعة من الحصول على أكثر من 15 مقعدا، أي بنسبة 10.8% فقط.
نظريا تستطيع الأحزاب إنزال مرشحين لدوائر المحافظات، لكن القانون بإعطائه صوتين للناخب بغض النظر عن عدد مقاعد الدائرة، حدّ ايضا من قدرة الحزب على إيصال مرشحيه، فإذا قسم الحزب أصوات مناصريه فلن يستطيع الحصول على أكثر من مقعدين في الدائرة التي قد يكون لها خمسة مقاعد أو أكثر، كما أن هذا القانون يحد من قدرة الأحزاب على التحالف فيما بينها في دوائر المحافظات، كما يحد من التحالف بينها وبين قوى أخرى، وهذا يؤثر كثيرا على قدرة الحزب في إيصال مرشحيه إلى مجلس النواب.
وبانتظار تقسيم الدوائر، وتوزيع المقاعد، وهي عملية لا تقل خطورة عن القانون نفسه، فإن الصورة ستتضح أكثر، وإن كنا نتوقع أن الروح الإقصائية التي هيمنت على معدي قانون الانتخاب، ستسري حتما على نظام تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد.
وإذا صدق التحليل الآنف، فإن حصة الأحزاب (موالاة ومعارضة) أو الكتل البرامجية في مجلس النواب القادم لن تكون أكثر من 30%. وهذا ما أعنيه بأن القانون ينعى تشكيل حكومات برلمانية.
اللهم، إن كان البعض يعني بالحكومات البرلمانية، حكومات تتشكل من نواب في البرلمان، وهي صورة جربت في بداية العهد الديمقراطي، وكانت تجربة بائسة جدا، ولا يتمنى أحد العودة إليها؛ إذ سيكون عندنا حينها حكومة حارات إلى جانب مجلس نواب حارات، وسنشهد مقاطع هزلية حكومية كما نشهد مقاطع هزلية نيابية.
السبيل
الحكومات البرلمانية التي نفهمها؛ هي تلك الحكومة التي تتشكل من الكتلة أو إئتلاف كتل فازت بأغلبية مقاعد البرلمان؛ هذه هي الحكومات البرلمانية في كل دول العالم التي تتبع هذا النظام.
والكتلة التي نفهمها، هي مجموعة من النواب، دخلت السباق الانتخابي وفق رؤية وبرنامج عمل معين، وعلى أساس هذا البرنامج تم انتخاب الكتلة، وفي البلدان الديمقراطية تسمى هذه الكتلة حزبا.
قانون الخصاونة الانتخابي صمم لمنع وصول أي كتلة كبيرة؛ سواء كانت منفردة أو متحالفة، إلى قبة البرلمان؛ فهو من جهة منع أي حزب مهما كانت قوته من الحصول على أكثر من خمسة مقاعد أي بنسبة 3.6% فقط من مقاعد مجلس النواب دون احتساب المقاعد التعويضية، كما منع الأحزاب كلها مجتمعة من الحصول على أكثر من 15 مقعدا، أي بنسبة 10.8% فقط.
نظريا تستطيع الأحزاب إنزال مرشحين لدوائر المحافظات، لكن القانون بإعطائه صوتين للناخب بغض النظر عن عدد مقاعد الدائرة، حدّ ايضا من قدرة الحزب على إيصال مرشحيه، فإذا قسم الحزب أصوات مناصريه فلن يستطيع الحصول على أكثر من مقعدين في الدائرة التي قد يكون لها خمسة مقاعد أو أكثر، كما أن هذا القانون يحد من قدرة الأحزاب على التحالف فيما بينها في دوائر المحافظات، كما يحد من التحالف بينها وبين قوى أخرى، وهذا يؤثر كثيرا على قدرة الحزب في إيصال مرشحيه إلى مجلس النواب.
وبانتظار تقسيم الدوائر، وتوزيع المقاعد، وهي عملية لا تقل خطورة عن القانون نفسه، فإن الصورة ستتضح أكثر، وإن كنا نتوقع أن الروح الإقصائية التي هيمنت على معدي قانون الانتخاب، ستسري حتما على نظام تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد.
وإذا صدق التحليل الآنف، فإن حصة الأحزاب (موالاة ومعارضة) أو الكتل البرامجية في مجلس النواب القادم لن تكون أكثر من 30%. وهذا ما أعنيه بأن القانون ينعى تشكيل حكومات برلمانية.
اللهم، إن كان البعض يعني بالحكومات البرلمانية، حكومات تتشكل من نواب في البرلمان، وهي صورة جربت في بداية العهد الديمقراطي، وكانت تجربة بائسة جدا، ولا يتمنى أحد العودة إليها؛ إذ سيكون عندنا حينها حكومة حارات إلى جانب مجلس نواب حارات، وسنشهد مقاطع هزلية حكومية كما نشهد مقاطع هزلية نيابية.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
