كازينو الضمان الاجتماعي

جو 24 : من حقنا أن نقلق من الأخبار التي تتحدث عن القضية المرفوعة ضد مؤسسة الضمان الاجتماعي في سويسرا.
من حقنا أن نقلق على أموالنا المدخرة في الضمان الاجتماعي.
بيان الوحدة الاستثمارية الذي نشر في وسائل الإعلام أمس يؤكد أنه لا يوجد أي اتفاقية مع أي شركة لبيع أسهم الضمان في بنك الإسكان لأي كان.
لكن، منذ متى كنا نثق بالتصريحات الرسمية؟ لم ننس بعد قصة اتفاقية الكازينو، فقد بدأت بنفي حكومي، ثم وجدنا أنفسنا أمام قضية كبيرة، واكتشفنا فظاعة ما أقدم عليه مسؤولون، وقبل أن يدرك أحد حقيقة القضية أسدل عليها الستار.
نتمنى أن نقتنع بتصريح الوحدة الاستثمارية، لكن قناعة المليون أردني المشتركين في الضمان ليس لها قيمة أمام قناعة المحكمة السويسرية.
على الحكومة والضمان الاجتماعي أن يجتهدا هناك في سويسرا لتدارك الكارثة، لا أن يبيعونا الوهم.
قصة الضمان -إن صحت- تشبه اتفاقية الكازينو، فحسب القضية هناك شرط جزائي بقيمة 93 مليون دولار، والقضاء السويسري هو الفيصل، والحكومة هي التي خرقت الاتفاق.
تثور الأسئلة في أذهان القلقين على أموال الضمان كالرصاص:
كيف لشركة أو جهة أن تقامر وتغامر بتزوير اتفاقية، خصوصا أن القضية مرفوعة لدى القضاء السويسري، وليس أمام أي قضاء عربي شامخ!
(السبيل)