" كيك " تحت القبه !
ادهم غرايبة
جو 24 : ضاقت البلد بنائب " محترم " فلم يجد غير قاعة مجلس النواب للإحتفال بعيد ميلاد الملك . هذه سابقة خطيرة و لا يمكن إلا القول انها تملق مفضوح له غايات شخصية و مسيئة جدا لصورة الملك في عيون الشعب.
النائب له " بزنس " كبير في مجال السفريات و لشركته سمعه معروفه جدا -وهذا ربما له علاقة بما جرى -، سيما ان الحكومة على ابواب تعديل وزاري كما اعلن وقد جيئ بوزراء سياحة لمجرد أن لديهم مطعم فلافل , و هي عموما - أقصد الغايات الشخصية - مشروعة حتما لكن بالطرق المحترمة و ليس على حساب هيبة احدى كبرى مؤسسات البلد و لو نظريا و لا باستغلال مناسبة عيد ميلاد الملك !
بحركة النائب , المحترم كما هو معروف, تلك و بدخول قالب الكيك و البالونات و الشموع يكون المجلس النيابي قد استكمل بؤس ادائه ما لم نقل أكثر من ذلك و وجب حله كخطوة اساسية من خطوات كثيرة واجبة لتحصين البلد في مواجهة مشروع ماحق يستهدف بنيتها و تركيبتها .
إذا كان صاحب المناسبة ذاته , اي جلالة الملك , قد أحتفل مع عائلته الصغيرة ببساطه و في إحدى غرف قصره الشخصي , بحسب الصور , فكيف يسمح لنائب أن يحضر قالب حلوى لقاعة المجلس التشريعي في مس واضح لرمزيته و لطبيعة مهامة الوطنية الكبرى ؟!
هل سنشهد مناسف قريبا تحت القبة في ذكرى جلوس العرش مثلا ؟ و هل نفكر مستقبلا في تأجير القاعة لمناسبات الافراح ؟!
لو كان النائب , المحترم , صادقا في إحتفائه و احتفاله ذاك لتبرع من أرباح شركته , المحترمه ايضا , لفقراء دائرته الانتخابية على أقل تقدير فينتزع إحترام ناخبية و يكسب الملك دعاءهم له بطول العمر , او لنظم إحتفالا خاصا في إحدى قاعات الفنادق التي رعى قبل أيام في إحداها حفلا لإنتقاء ملكة جمال او لنظم حملة عمل تطوعي !
أخطر فيما فعله النائب أياه أنه حلقة من سلسة إسقاط البلد من قلوب و عيون أبناءها عبر تسخيف المؤسسات الوطنية بالترافق مع حملة إفقار الاردنيين عبر سرقة ثروات بلدهم و اخضاعهم ماليا عبر سيل جارف من الضرائب و الرسوم و فوق ذلك كله تقنين الخدمات العامة لغايات إقليمية دنسة باتت مكشوفة لا يمكن تمريرها إلا بنزع حب الأردنيين لبلدهم و إيمانهم به !
صحيح أن مجلس النواب سقط من عيون الاردنيين منذ زمن بعيد بفضل اداء النواب بشكل عام برغم تحكم السلطة التنفيذيه به على عكس المفترض ! و صحيح ان قانون الإنتخاب الحالي لا يلبي الطموح بافراز نواب محترمين إلا ان التمسك بالهيبة " الافتراضية " للمجلس و الدفاع عنها مسألة مبدأ لا هواده فيها !
عموما , للملك ان يحل مجلس النواب بحسب نص المادة الدستوريه . و المبرر ماثل امامنا و ان لم يشترطه الدستور !
النائب له " بزنس " كبير في مجال السفريات و لشركته سمعه معروفه جدا -وهذا ربما له علاقة بما جرى -، سيما ان الحكومة على ابواب تعديل وزاري كما اعلن وقد جيئ بوزراء سياحة لمجرد أن لديهم مطعم فلافل , و هي عموما - أقصد الغايات الشخصية - مشروعة حتما لكن بالطرق المحترمة و ليس على حساب هيبة احدى كبرى مؤسسات البلد و لو نظريا و لا باستغلال مناسبة عيد ميلاد الملك !
بحركة النائب , المحترم كما هو معروف, تلك و بدخول قالب الكيك و البالونات و الشموع يكون المجلس النيابي قد استكمل بؤس ادائه ما لم نقل أكثر من ذلك و وجب حله كخطوة اساسية من خطوات كثيرة واجبة لتحصين البلد في مواجهة مشروع ماحق يستهدف بنيتها و تركيبتها .
إذا كان صاحب المناسبة ذاته , اي جلالة الملك , قد أحتفل مع عائلته الصغيرة ببساطه و في إحدى غرف قصره الشخصي , بحسب الصور , فكيف يسمح لنائب أن يحضر قالب حلوى لقاعة المجلس التشريعي في مس واضح لرمزيته و لطبيعة مهامة الوطنية الكبرى ؟!
هل سنشهد مناسف قريبا تحت القبة في ذكرى جلوس العرش مثلا ؟ و هل نفكر مستقبلا في تأجير القاعة لمناسبات الافراح ؟!
لو كان النائب , المحترم , صادقا في إحتفائه و احتفاله ذاك لتبرع من أرباح شركته , المحترمه ايضا , لفقراء دائرته الانتخابية على أقل تقدير فينتزع إحترام ناخبية و يكسب الملك دعاءهم له بطول العمر , او لنظم إحتفالا خاصا في إحدى قاعات الفنادق التي رعى قبل أيام في إحداها حفلا لإنتقاء ملكة جمال او لنظم حملة عمل تطوعي !
أخطر فيما فعله النائب أياه أنه حلقة من سلسة إسقاط البلد من قلوب و عيون أبناءها عبر تسخيف المؤسسات الوطنية بالترافق مع حملة إفقار الاردنيين عبر سرقة ثروات بلدهم و اخضاعهم ماليا عبر سيل جارف من الضرائب و الرسوم و فوق ذلك كله تقنين الخدمات العامة لغايات إقليمية دنسة باتت مكشوفة لا يمكن تمريرها إلا بنزع حب الأردنيين لبلدهم و إيمانهم به !
صحيح أن مجلس النواب سقط من عيون الاردنيين منذ زمن بعيد بفضل اداء النواب بشكل عام برغم تحكم السلطة التنفيذيه به على عكس المفترض ! و صحيح ان قانون الإنتخاب الحالي لا يلبي الطموح بافراز نواب محترمين إلا ان التمسك بالهيبة " الافتراضية " للمجلس و الدفاع عنها مسألة مبدأ لا هواده فيها !
عموما , للملك ان يحل مجلس النواب بحسب نص المادة الدستوريه . و المبرر ماثل امامنا و ان لم يشترطه الدستور !
تابعو الأردن 24 على 
