إسألوا الملك
ادهم غرايبة
جو 24 : "مصالحنا الوطنية العليا" تكاد تكون أكثر عبارة رددها الملك مؤخرا وفي اعقاب الحديث عن "خطة كيري" التي تشبه يوم القيامة التي لا يعرف أحد موعدها!
العبارة التي تتردد على كل المستويات أيضا لم تحظ بالخوض بالتفاصيل و بقيت مجرد عبارة صلده تترد بدون أن يخطر ببال أحد ان يوجه سؤالا للملك بالذات: ما هي مصالحنا الوطنية العليا؟!
يستدعي الوضع الحالي حديثا صريحا لا لبس فيه و غير قابل للتأويل و التجيير و المجاملات. نفهم نحن –الوطنيون الاجتماعيون الأردنييون– أن مصالحنا الوطنية العليا تعني الحفاظ على البنية الاجتماعية الاساسية التي شكلت الدولة الاردنية عبر مؤتمرات شعبية في الكرك والسلط وام قيس و لاحقا عبر المؤتمر الوطني الاردني في اعقاب انهيار مشروع سوريا الكبرى مع قبول بكل ترحيب و محبة وتقدير بالتركيبة السكانية الحالية للاردن لكن من دون دفعها للاحتكاك السياسي وتوريطها في صراع محلي والكف عن العبث الديمغرافي اولا و قبل كل شيء ونرفض استبدال الشعب الاردني باختصار مثلما تحفظنا على استبدال الحكم لاعتبارات وطنية واجتماعية معقدة!
وتعني, المصالح الوطنية العليا, بالنسبة لنا أيضا العودة لنص وروح العقد الاجتماعي المبرم بين قوى الشعب الاردني والعائلة المالكة "برمتها" في عشرينات القرن الماضي والتي تصلح لان تكون أساسا لدستور جديد ينقذ البلد ويعفينا من ضرب موعد مع الخراب إن بقيت الامور على ما هي عليه في ظل نفوذ قوى تتواقح على الدولة ومجتمعها ماليا وسياسيا والتي تتخذ من خطابها الصهيوني الجوهر غلافا حقوقيا غالبا.
يؤكد الملك على موقفه من الحل النهائي من حيث أنه مع حل الدولتين و هذا حل أهل السرايا الذي يختلف عن حل أهل القرايا الذين لا يعرفون إلا حلا واحدا لدولة واحده هي فلسطين على كامل فلسطين التاريخية. لكن إذا توافق أصحاب الحق الشرعي على هذا الحل فهذا خيارهم و مسؤوليتهم على الاقل الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا بخصوص تحرير فلسطين بكاملها . و لا نزاود على موقف الملك هذا حتما فللملك إعتباراته الدبلوماسية الدولية و مسؤولياته التي تحتم عليه التصرف بعيدا عن الشعارات و العواطف الشعبية و لا يضر أحدا أن يقول الملك رأيه بهذا الصدد وأن نتمسك نحن بحلمنا.
قبل أيام صرح وزير خارجية السطلة الوطنية الفلسطينية و عبر حديث اذاعي قائلا " الملك عبدالله هو من يحدد المعلومات التي تصل للحكومة الأردنية حول المفاوضات " و هذا التصريح لا يحتاج لذكاء نوعي ليعرف المرء مراميه فهو يعني بوضوح أن المعلومات التي لدى الحكومة "صاحبة الولاية العامة افتراضيا" ليست كاملة او ليست دقيقة مثلا! وان هناك تفاصيلا أخرى لدى الملك يحتفظ بها لنفسه لأسباب معينة! و الحقيقة ان امساك ملف العلاقات الخارجية بيد الملك وحده ظاهرة جديدة على الحياة السياسية الاردنية فلماذا إذا توجد لدينا وزارة خارجية –بغض النظر عن وزيرها– و لماذا لدينا وزارة تربية و تعليم اذا كانت "الملكة" هي من ترسم سياسات التعليم في الاردن؟! سيما ان الدستور الحالي يعفي الملك من أي تبعات ومسؤوليات!
مصالحنا الوطنية العليا تقتضي, ايضا, تأليف حكومة وطنية على اساس الكفاءة السياسية و الثقة التامة لادارة ملفات كبرى لا اللتهاء بصغائر الامور و انتخاب مجلس نيابي بقانون جديد يكفل منع (..) من الجلوس تحت القبه و حملة تطهير اداري ومالي و تنمية المحافظات بما يتناسب مع طبيعة كل منها و بهمم ابنائها, و لا نعرف ان كانت لعبارة " مصالحنا العليا " مفهوما غير ذلك بالنسبة للملك.
العبارة التي تتردد على كل المستويات أيضا لم تحظ بالخوض بالتفاصيل و بقيت مجرد عبارة صلده تترد بدون أن يخطر ببال أحد ان يوجه سؤالا للملك بالذات: ما هي مصالحنا الوطنية العليا؟!
يستدعي الوضع الحالي حديثا صريحا لا لبس فيه و غير قابل للتأويل و التجيير و المجاملات. نفهم نحن –الوطنيون الاجتماعيون الأردنييون– أن مصالحنا الوطنية العليا تعني الحفاظ على البنية الاجتماعية الاساسية التي شكلت الدولة الاردنية عبر مؤتمرات شعبية في الكرك والسلط وام قيس و لاحقا عبر المؤتمر الوطني الاردني في اعقاب انهيار مشروع سوريا الكبرى مع قبول بكل ترحيب و محبة وتقدير بالتركيبة السكانية الحالية للاردن لكن من دون دفعها للاحتكاك السياسي وتوريطها في صراع محلي والكف عن العبث الديمغرافي اولا و قبل كل شيء ونرفض استبدال الشعب الاردني باختصار مثلما تحفظنا على استبدال الحكم لاعتبارات وطنية واجتماعية معقدة!
وتعني, المصالح الوطنية العليا, بالنسبة لنا أيضا العودة لنص وروح العقد الاجتماعي المبرم بين قوى الشعب الاردني والعائلة المالكة "برمتها" في عشرينات القرن الماضي والتي تصلح لان تكون أساسا لدستور جديد ينقذ البلد ويعفينا من ضرب موعد مع الخراب إن بقيت الامور على ما هي عليه في ظل نفوذ قوى تتواقح على الدولة ومجتمعها ماليا وسياسيا والتي تتخذ من خطابها الصهيوني الجوهر غلافا حقوقيا غالبا.
يؤكد الملك على موقفه من الحل النهائي من حيث أنه مع حل الدولتين و هذا حل أهل السرايا الذي يختلف عن حل أهل القرايا الذين لا يعرفون إلا حلا واحدا لدولة واحده هي فلسطين على كامل فلسطين التاريخية. لكن إذا توافق أصحاب الحق الشرعي على هذا الحل فهذا خيارهم و مسؤوليتهم على الاقل الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا بخصوص تحرير فلسطين بكاملها . و لا نزاود على موقف الملك هذا حتما فللملك إعتباراته الدبلوماسية الدولية و مسؤولياته التي تحتم عليه التصرف بعيدا عن الشعارات و العواطف الشعبية و لا يضر أحدا أن يقول الملك رأيه بهذا الصدد وأن نتمسك نحن بحلمنا.
قبل أيام صرح وزير خارجية السطلة الوطنية الفلسطينية و عبر حديث اذاعي قائلا " الملك عبدالله هو من يحدد المعلومات التي تصل للحكومة الأردنية حول المفاوضات " و هذا التصريح لا يحتاج لذكاء نوعي ليعرف المرء مراميه فهو يعني بوضوح أن المعلومات التي لدى الحكومة "صاحبة الولاية العامة افتراضيا" ليست كاملة او ليست دقيقة مثلا! وان هناك تفاصيلا أخرى لدى الملك يحتفظ بها لنفسه لأسباب معينة! و الحقيقة ان امساك ملف العلاقات الخارجية بيد الملك وحده ظاهرة جديدة على الحياة السياسية الاردنية فلماذا إذا توجد لدينا وزارة خارجية –بغض النظر عن وزيرها– و لماذا لدينا وزارة تربية و تعليم اذا كانت "الملكة" هي من ترسم سياسات التعليم في الاردن؟! سيما ان الدستور الحالي يعفي الملك من أي تبعات ومسؤوليات!
مصالحنا الوطنية العليا تقتضي, ايضا, تأليف حكومة وطنية على اساس الكفاءة السياسية و الثقة التامة لادارة ملفات كبرى لا اللتهاء بصغائر الامور و انتخاب مجلس نيابي بقانون جديد يكفل منع (..) من الجلوس تحت القبه و حملة تطهير اداري ومالي و تنمية المحافظات بما يتناسب مع طبيعة كل منها و بهمم ابنائها, و لا نعرف ان كانت لعبارة " مصالحنا العليا " مفهوما غير ذلك بالنسبة للملك.
تابعو الأردن 24 على 
