ظاهرة السلاح

جو 24 : ظهر السلاح أول ما ظهر كأداة للدفاع عن النفس ضد هجمات الضواري وتعديات المعتدين. وكانت بدايات الأسلحة قطعاً منحوتة من الحجر، وما شابه.

في العصر البرونزي استخدم الإنسان القديم المعادن كالبرونز والنحاس، واضطر البشر لخوض حروب مع جيرانهم في العصور القديمة بسبب محدودية المواد الأولية، وكان من نتائجها اختراع آلات الحرب الثقيلة مثل المجانيق والزحافات ورؤوس الأكباش والنار الإغريقية، وكان لاختراع العجلات الحربية، والتوسع في استخدامها أثرا كبيرا في تطور الأسلحة الثقيلة، وعمل العرب على تطوير الأسلحة التي استخدموها في حروبهم ومنها السيوف، والبدء باستخدام الأسلحة المقطورة.

أما البارود فقد ادى اكتشافه واستخدامه في القرن الثالث عشر طاقة تفجيرية دافعة إلى اختراع المدافع وبدء استخدامها منذ العقد الثالث من القرن الرابع عشر. وقد استخدمت القوات المقاتلة هذا السلاح الجديد إلى جانب الأسلحة الفردية القديمة قبل التفكير باختراع أسلحة نارية فردية أحدث منها تعمل على مبدأ المدفع أيضاً، وهكذا ظهرت البنادق هي الجد الأول للأسلحة النارية الحديثة.

أسوق هذه المقدمة كما جاءت في أبحات تطور صناعة السلاح، وذلك لضرورتها في تبيان العلاقة بين الإنسان والسلاح، وقد مجَّدت كل الثقافات عبر التاريخ الفارس وسلاحه، وفي ثقافة العرب كانت الناس حين تُبشر الأب بمولوده الجديد يسأل فورا "أهي حرّة تقرّب ناءٍ أم حامي حمى؟"

في الأردن يحلم كل أردني باقتناء وحمل قطعة سلاح رغم وجود القوانين والتشريعات التي تضع شروطا صعبه لحمله واقتنائه لعدم انتشاره بين الناس، إلا أن شبكات التهريب نحجت تماما في استغلال هذه الرغبة الى أبعد حد، وجعلت من السلاح سلعة تلقى رواجا بين الناس، يتسابقون إلى شرائها دون الإلتفات إلى السعر الخيالي واحترام القوانين والتعليمات النافذة.

في هذه الأيام وفي خضم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، زاد الطلب على التسلح لدى الأفراد رغم قناعتهم بأن للأردن جيش قادر على حماية الديار وبذل الروح من أجلها.

صار السلاح ظاهرة عامة لا يمكن تجاوزهها، وأمام ذلك لا بد من تدخل الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة تعاملا ايجابيا، من أجل أن لا تتحول الى فوضى تستغلها العصابات الإجرامية والقوى التي تعتقد أن غلبة السلاح وسيلة للسيطرة على الحكم، كما حدث في بلدان عربية أكانت قريبة أو بعيدة عنّا.

أتوجه الى الحكومة بمقترح مفاده أن تبادر الى إنجاز تشريع فوري وعاجل من ذوي الإختصاص، ينظم هذه الظاهرة لتكون في صالح الوطن لا عليه وتسمح للمواطنين الذين يمتلكون اسلحة بطريقة غير شرعية بتسجيل هذه القطع من السلاح وذخائرها لدى الجهات المختصة في وزارة الداخلية ضمن فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر وعدم ايقاع اية عقوبات أو غرامات على أصحابها، وتنظيم ذلك في سجلات خاصة، وغير ذلك يعتبر هذا السلاح ضد الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبنائه، وفي هذا المقترح أيضا قطع للطريق على نشاط العصابات الإجرامية أو اي جهة تفكر أن يكون لها ميليشا في الأردن، ويمكن تطوير الإقتراح بشكل يجعل من الذين يقتنون الأسلحة جيشا شعبيا رديفا لجيشنا وأجهزتنا الأمنية، يخضع لفترات تدريب مناسب للإستعمال الصحيح للسلاح، وتزويد من هو قادر على حمله باحتياجه للدفاع عن الوطن.

إن الأردن يمر بتحديات صعبة وتحيطه النيران من كل جانب وعلى الحكومة أن تسهل للناس بشكل منظم الرغبة في الدفاع عن وطنهم اذا حزِب الأمر.

نوهت في مقالات سابقة الى الأخطار المحدقة بالأردن، ورأيت أن اتقدم عبر هذه المقالة بمقترح عملي للقضاء على ظاهرة فوضى السلاح وعدم السماح لها بالإنتشار أكثر، وبخاصة بين فئات الشباب الذين يعمل من يريد بالأردن سوءا على استقطابهم مستغلين ظاهرة الفقر والبطالة لغوايتهم.

الأردن ديار جديرة بأن تحمى من كل أبنائها مع الإعتزاز الشديد بجهد أبناء الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية وكفاءتهم الكبيرة، فكل أردني وأردنية هو "حامي حمى".