طبقة السلطة وآخر الألاعيب

طبقة السلطة هي الفائزة في الحالتين . سواء نجحت تجمعات المصالح الشخصية المسماة (كتل) في التوافق على رئيس للوزراء أو لم تنجح. فإذا نجحت وهي المحسوبة على الشعب كممثلة له (خاوة ) ، وفشل هذا الرئيس في اخراج الاردن من الازمة، صار الحق على ممثلي الشعب لأنهم اختاروه، وظهرت براءة طبقة السلطة العتيقة كلها من أية مسؤولية عن هذا التقصير الحكومي. وهكذا تفوز طبقة السلطة في اللعبة، وتجير فشلها المعتاد هذه المرة للشعب. وإذا لم تنجح في التوافق على رئيس للوزراء عادت الكرة الى اللاعب السياسي الاصلي والتقليدي – جلالة الملك- ليكلف من يراه مناسباً كرئيس للوزراء ، فيكون ذلك فوزاً لطبقة السلطة على اعتبار ان الملك قد تصرف بعد أن فشل ممثلو الشعب في التصرف .... ثم ليعرف الناس أهمية ان يكون للملك صلاحيات خلافاً لما يطرحه الكثيرون . ثم ليعرفون انهم لا يستطيعون النجاح في كل ما يطالبون به وما عليهم الا التواضع والتراجع عن الجموح السياسي الطائش الذي يتجاوز الامكانات الحقيقية لشعب قضى معظم عمره في دولته مهمشاً وضحية اقصاء سياسي مدروس، علاوة على انه تم تفكيكه الى درجة يستحيل معها أن يجمع على شيء. وهذه مخرجات تصب كلها لصالح طبقة السلطة ، وتتعارض مع الطروحات السياسية لقوى المعارضة .

اما فرضية ان ينجح الرئيس المكلف من قبل الملك مباشرة بمهمته فهذه مسألة غير واردة على الاطلاق . تماماً مثل استحالة ان ينجح الرئيس التوافقي في حالة نجاح التجمعات النيابية المصلحية في الاجماع عليه . فالفشل هو المصير الحتمي لكل رئيس بصرف النظر عن القناه التي يأتي من خلالها لرئاسة الحكومة . لأن استحقاقات النجاح غير متوفرة ولا حتى على مستوى الاستعداد والتقبل الذهني لها. وأهمها : احلال بنى سياسية واجتماعية وتربوية وتشريعية جديدة بدلاً من البنى القائمة.... وهذا مطلب لا يوجد في الأفق ما يدل على أنه ممكن واقعياً في ظل تعنت طبقة السلطة ومقاومتها للاصلاح، واستمرار نهج التجاهل والتعامي عن كل ما تطالب به قوى التغيير التي خرجت الى الشارع. ففي يد هذه القوى صارت مفاتيح النجاح أو الفشل ومفاتيح الاستقرار أو إدامه الفوضى والتشويش . وهذه القوى لا ترضى بأقل من تغيير البنى المذكورة كلها راديكالياً، الأمر الذي ترفضه طبقة السلطة بنعومة التحايل والالتفاف أحياناً، وبخشونة التهديد الذي لا يرقى الى ممارسة العنف المفرط أحيانا أخرى . وبفرض خياراتها على المشهد السياسي، حتى ولو لم يقف بجانبها الا أقل من 20% من الشعب الأردني أحياناً ثالثة؛ كما حدث وأن فرضت عليهم هيئة حكومية تقوم بمهمة المخرج لحلقة الانتخابات، وفرضت عليهم قانون للانتخاب على مقاسها الرسمي ، وفرضت عليهم انتخابات نيابية بحدود هذه ال 20% ، وانتخب لهذه النسبة مجلساً نيابياً ممثلاً لها واعتبرته (بالخاوة) ممثلاً لكل الشعب الاردني .... ولم تقف لحظة او تتأثر بموقف ال 80% من هذا الشعب الذي صار معارضاً بجملته لنظرية القهر الجماعي هذه، واكتفت بأن صنفتهم سلبيين وغير مشاركين، لكن نسيت صفة ثالثة لهذه الغالبية الشعبية وهي أنها أيضاً ما زالت غير ممثلة نيابياً فهل هذا معقول؟؟ وهل ما يسمى بالمجلس السابع عشر هو مجلس شرعي إذن؟؟