العمل الحزبي رافد للمشروع السياسي الوطني
د. جهاد البرغوثي
جو 24 : بداية بقوله تعالى " قـُل يُجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتـّاح العليم " صدق الله العظيم
انطلاقا من اهتمام وحرص قائد المسيرة على "تنمية الحياة السياسية وصولا الى حياة حزبية تنافسية تؤدي الى وجود احزاب سياسية داخل البرلمان " والشعب الاردني والمجتمع الدولي الصديق يقف وراء هذا القول ويؤيده لما في ذلك المنحى الصحيح نحو بناء الاردن الحديث . ولذا ، فإن حزب الجبهة الاردنية الموحده الذي انبثق من روح هذا الشعب المعطاء ومعاناته وطموحاته وتطلعاته يؤمن بسياسة المثلث المتساوي الاضلاع : الشعب والنظام والقوة التنفيذية ، فلا يتصارع ضلع مع الاخر حتى لا ينهار المثلث الذي يقوم على توازن الاضلاع الثلاث. فإذا ما ضعف ضلع او تقوّى واحد على اخر يُحدث فيه انكسارات والتواءات تؤدي الى تغير في ثباته ومن ثم انهياره .
ان الفوضى تحدث عندما ينهار النظام الحاكم كما راينا في دول شقيقة او يعجز عن مجابهة الاحداث .
وما الاحزاب هنا الا الدرع الواقي بحيث تـُكـَوِّنُ السياسة ُ بُنيتـَه الاساسية وكامل التوازن معه ، إضافة الى كونها وسيلته للتكيف مع المتغيرات والمرونة في فهم التطورات ، والتدرج دون القفز الى سقف المطالبات .
فالسياسة ليست حوارا مع التراث والماضي لأن التطورات والتحديات متجدده . فاذا كانت السياسة عبارة عن ادارة اجتماعية ومركزا للحياة العامة في مجتمعاتنا ، فالسياسي يحمل مفهوما او نظرية سياسية تحدد له ملامح مسارعمله السياسي ليجمع أصالة الفكر وفعالية العمل .
فالاحزاب افضل الوسائل للتحدث من خلالها كمجتمع وافراد في مختلف مناحي الحياة ، فهي تبقى الالية والتفسير، وفيها التوضيح والتبشير لانها بمثابة العلاقة الجذرية الاصيلة في الاداء لترسيخ تعاليم الديمقراطية وثقافتها من اجل المزيد من الامن والاستقرار ، والمزيد من العدالة وتكافؤالفرص ، والعمل الجاد لتحقيق كل اهتماماتنا من اجل حُسْنِ سير الحياة وفي كافة المستويات المعيشية والتربوية والاسرية والتعليمية والسياسية والوطنية .
فالاحزاب تبقى وسيلة التعبير لتنقل التواصل في مجتمعاتنا وفي مضمونها الرابط الذي علينا ان نصونه ونتمسك به الا وهو الحفاظ على الاردن واستقراره وازدهاره وتقدمه .
ان ما نراه من الفراغ السياسي ،والاحباط المكثف ، والاضطراب في النفوس ، والشعور باليأس ، ومصاعب الحياة المعيشية ،والاقتناع بعدم القدرة على الانجاز ، وخاصة بعد الانتخابات السابقة والتعيينات اللاحقة ، جعل من الكثيرين مجموعات مُعطّلة امتلكت العزوف عن كل شيء لأسمّيها " الغالبية الصامته" .
ان تنشيط الحياة الحزبية لتكون رافدا لصاحب القرار ومُعيناً له لا عبئاً عليه ، وذلك بدفع المثقفين والمفكرين واساتذة الجامعات والطلاب والمعلمين والموظفين والمهنيين والعمال والفلاحين نحو المشاركة الايجابية في نظام انتخابي أمثل دون تقييم او تهوين مما يتيح لنا كاردنيين الانطلاق مع قائد المسيرة نحو بناء الاردن الحديث – اردنا قويا مستقرا مزدهرا .
هل لنا بتحليل صادق وحقيقي للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والصحي والتعليمي ودراسة كافة التطورات التي مر بها الاردن مؤخرا ليتحول هذا الرصيد الى وثيقة من اجل صنع الانسان الاردني العربي الجديد ؟
وبقوله تعالى " سواء منكم من اسرَّ القول ومن جهر به ومن هو مستخفٌ بالليل وساربٌ بالنهار " صدق الله العظيم
فالاردن ليس بعيدا عن مخططات الشرق الاوسط الجديد .
هل بهذا ما اخافتنا به " الايكونوميست" في عددها الصادر في 9 نوفمبر 2013؟
فالاحزاب قادرة على التبصر وتسديد التخطيط بما يُسهم في تجنب ما يدفع اية مبادرات خاطئة بحقنا في الاتجاه المعاكس . كما علينا ان نتدارس ونتدارك المواقف الحالية وتداعياتها والعمل على تقوية الوحدة الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي وهو الحافظ على مؤسساتنا ومجتمعنا المدني .
قالها الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الاسبق قبل تفكك السودان ، وقبل فقدانه لجنوبه .
خوفي عليك وخوفي منك يؤلمني
رُعباً من اليوم مصحوبا برعب غدِ
ان الشرعية السياسية ضرورة من ضرورات استمرار الحياة الاجتماعية ، ولا نقاش ولا خلاف في هذا الشأن . اما شرائح مجتمعنا ككل المجتمعات – هناك من ينتمي لنفسه ولبلده ولامته ، وهناك من ينتمي لنفسه دون الاكتراث بالغير ، وهناك من لا ينتمي ولا يُنجز، وهم الظلاميون .
فالرهان لدى الاحزاب على تلك الفئة الواعية المؤثرة والفاعلة ، وهي العمود الفقري للأحزاب عامة ترتبط بها في العمل على تماسك المجتمع لا انحلاله ، وتقويته لا اضعافه ، وإثرائه لا سلبه لمقوماته . فلا إصطراع على جهالات ، ولا إحتراب على اشاعات ، ولا خوف على اقصاءات ، وانما هي اصول الحكومات المنتظمة والمستقره والمتنافسة والعاملة .
فإذا كان قانون "المنطق " هو نفسه قانون "عدم التناقض" ، فالاحزاب هي السياج الواقي ولا تحمل تناقضا مع الحكم كما يصوره البعض الذين يجيدون لـُعبة "شـْدّ الحبل"، فالابقاء على كل شيء كما هو عليه دون الدخول في متاهات الاصلاح حسب اجتهادهم – وفي الجانب الاخر يحمل الاستنباط بضرورة منطقية نحو الاصلاح الشامل، ووضع قانون انتخابي حضاري متقدم، وائتلاف الاحزاب الى ثلاثة او اربعة دون الدخول في الكوتات والكعكة المنقوصة والقوائم المبعثرة .
قال نيكيتا خروتشوف " ان المعدة الخاوية لا تساعد على ازدهار الديمقراطية " . فإذا اجهض الجوع معنى الحرية لا يعني هذا قضم السياسة وتقوقعها . فالدولة هي مصدر العمل والقوت لعدد كبير من الناس ، والمشاكل المعاصره تزداد تعقيدا حتى اصبحت حكوماتنا المتتالية مجرد"فزعة" ، وتكرار أقاويل ، ووعودات مبهمة ، ونظريات خاوية وبلا مضمون دون تخطيط او انتاج بل فيه إملاءٌ وتخويف وارتفاع اسعار مما مهـّد البيئة للصراعات التي ادت الى التأزيم والفشل .
فالاحزاب هي الاداة لتوفير الامن الغذائي في تحويل المطالب الى بدائل ،واتخاذ اولوية الاولويات في رفعة المستوى المعيشي للمواطن ليتسنى له العيش الكريم والتامين التعليمي والصحي والوظيفي.
ان مجموعة "الاوليغارشيا" وقد فشلت في ردم بؤر التوتر الاجتماعي الذي ازداد اتساعا بعد ان سخرَّوا الحكم لخدمة مصالحهم بعيدا عن كل نظام ديمقراطي فيه القرارات العامة والحياة الاجتماعية المشتركة الخاضعة لغالبية اعضاء الجسم السياسي . وما الصراع الاجتماعي الذي نراه في العنف الجامعي وفي الطرقات وفي الاعتصامات الا ردود فعل سلبية لمبادرات خاطئة وغير مدروسة ودون السيطرة المبكره عليها لتؤدي فيما بعد الى ما لا يحمد عقباه .
ماذا سيقول المواطن والصحف اليومية تطالعنا 1/12/2013 في مسلسل الصدمات التي يتلقاها بين الحين والاخر "باتفاقية مزعومة تم ابرامها في 18 اذار 2012 والتي تتضمن بيع كامل حصة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والبالغة 38.8 مليون سهم من اسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل " ! وما صرح به دولة رئيس الوزراء في البحر الميت مؤخرا وهو صادق في قوله "هناك توجه وطني لتطهير انفسنا مما علق بمجتمعنا عبر سنوات ".
لقد اهتم الكثيرون من الكتاب والباحثين عبر مراحل التاريخ بموضوع الترابط بين الطبقات الاقتصادية النافذه والحكم السياسي ، وخير مثال على ذلك النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الفرنسي والتعاون المشترك ما بين راس مالية النظام واشتراكية الاداء . فإذا ما تقدمت المجتمعات تتزايد تلقائيا حاجات المواطن، واذا لم يعالج الامر في حينه تضعف حينذاك القدرة الشرائية التي تبقى اسيرة لمحدودية الدخل . ومن هنا يبدأ نضال الطبقات الفقيره الى ارتفاع المستوى العام للمعيشة . هم يتكلمون عن المفاعل النووي بتكلفة من 15- الى 20 مليار دولار دون التشكك في جدواه ، وشعبنا بلا مغالاة فهناك اربعون الى خمسين بالمئة منه تحت حزام الفقر .
مما لا شك فيه فالعمل المتواصل والدؤوب وفي جميع المواقع وعلى كافة المستويات وجوب اعطاء الاولوية القصوى لرفع الضيم على الموطن وتحسين حالته المعيشية المتردية والذي يؤدي في كثير من الاحيان الى تخفيف حدة الصراعات الاجتماعية او الا تقنينها او تدجينها . واذا ما نجحت مخططات اقتصادية توضع بكل دقة وشفافية ، ومع تقدم مستوى المعيشة فلربما تؤدي الى رفع المستوى السياسي والمشاركة الجماهيرية فيما بعد وعلى اوسع نطاق ممكن ، فيه الحوافز المعنوية والحضارية لأسهام الفرد في حياة الجماعة ، ونشوء ثقافة حزبية غير مشوهة ودون وساطة .
فالاحزاب دوما تـُكوِّن اطاراً اتحاديا للدولة ، بدءا بتشكيل جبهة وطنية اتحادية لاحزاب رئيسة وبموازاتها يكون هناك ائتلاف نيابي كبير ومؤثر. وهذا بحيثياته وتوجهاته يتفق مع قول دولة الرئيس بـ"توافر الارادة السياسية نحو تحقيق الاصلاح الشامل .....". رغما اننا لا زلنا نتذكر ان توصيات مؤتمر الحوار الوطني السابق وُضعت في الادراج .
فإذا كانت السياسة ناظماً للحياة في مجتمعاتنا فالاحزاب هي الاداة لتوفير الامن والتفاهم والاستقرار- لتزداد انتشارا مع سهولة الاتصال الفكري والاعلامي لما فيه الصالح العام .
فالديمقراطية هي العمل من اجل مصلحة الشعب وليس هي من اجل مصلحة فئة حاكمة او حزب متسلط او من اجل شخصانية الحاكم .
انطلاقا من اهتمام وحرص قائد المسيرة على "تنمية الحياة السياسية وصولا الى حياة حزبية تنافسية تؤدي الى وجود احزاب سياسية داخل البرلمان " والشعب الاردني والمجتمع الدولي الصديق يقف وراء هذا القول ويؤيده لما في ذلك المنحى الصحيح نحو بناء الاردن الحديث . ولذا ، فإن حزب الجبهة الاردنية الموحده الذي انبثق من روح هذا الشعب المعطاء ومعاناته وطموحاته وتطلعاته يؤمن بسياسة المثلث المتساوي الاضلاع : الشعب والنظام والقوة التنفيذية ، فلا يتصارع ضلع مع الاخر حتى لا ينهار المثلث الذي يقوم على توازن الاضلاع الثلاث. فإذا ما ضعف ضلع او تقوّى واحد على اخر يُحدث فيه انكسارات والتواءات تؤدي الى تغير في ثباته ومن ثم انهياره .
ان الفوضى تحدث عندما ينهار النظام الحاكم كما راينا في دول شقيقة او يعجز عن مجابهة الاحداث .
وما الاحزاب هنا الا الدرع الواقي بحيث تـُكـَوِّنُ السياسة ُ بُنيتـَه الاساسية وكامل التوازن معه ، إضافة الى كونها وسيلته للتكيف مع المتغيرات والمرونة في فهم التطورات ، والتدرج دون القفز الى سقف المطالبات .
فالسياسة ليست حوارا مع التراث والماضي لأن التطورات والتحديات متجدده . فاذا كانت السياسة عبارة عن ادارة اجتماعية ومركزا للحياة العامة في مجتمعاتنا ، فالسياسي يحمل مفهوما او نظرية سياسية تحدد له ملامح مسارعمله السياسي ليجمع أصالة الفكر وفعالية العمل .
فالاحزاب افضل الوسائل للتحدث من خلالها كمجتمع وافراد في مختلف مناحي الحياة ، فهي تبقى الالية والتفسير، وفيها التوضيح والتبشير لانها بمثابة العلاقة الجذرية الاصيلة في الاداء لترسيخ تعاليم الديمقراطية وثقافتها من اجل المزيد من الامن والاستقرار ، والمزيد من العدالة وتكافؤالفرص ، والعمل الجاد لتحقيق كل اهتماماتنا من اجل حُسْنِ سير الحياة وفي كافة المستويات المعيشية والتربوية والاسرية والتعليمية والسياسية والوطنية .
فالاحزاب تبقى وسيلة التعبير لتنقل التواصل في مجتمعاتنا وفي مضمونها الرابط الذي علينا ان نصونه ونتمسك به الا وهو الحفاظ على الاردن واستقراره وازدهاره وتقدمه .
ان ما نراه من الفراغ السياسي ،والاحباط المكثف ، والاضطراب في النفوس ، والشعور باليأس ، ومصاعب الحياة المعيشية ،والاقتناع بعدم القدرة على الانجاز ، وخاصة بعد الانتخابات السابقة والتعيينات اللاحقة ، جعل من الكثيرين مجموعات مُعطّلة امتلكت العزوف عن كل شيء لأسمّيها " الغالبية الصامته" .
ان تنشيط الحياة الحزبية لتكون رافدا لصاحب القرار ومُعيناً له لا عبئاً عليه ، وذلك بدفع المثقفين والمفكرين واساتذة الجامعات والطلاب والمعلمين والموظفين والمهنيين والعمال والفلاحين نحو المشاركة الايجابية في نظام انتخابي أمثل دون تقييم او تهوين مما يتيح لنا كاردنيين الانطلاق مع قائد المسيرة نحو بناء الاردن الحديث – اردنا قويا مستقرا مزدهرا .
هل لنا بتحليل صادق وحقيقي للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والصحي والتعليمي ودراسة كافة التطورات التي مر بها الاردن مؤخرا ليتحول هذا الرصيد الى وثيقة من اجل صنع الانسان الاردني العربي الجديد ؟
وبقوله تعالى " سواء منكم من اسرَّ القول ومن جهر به ومن هو مستخفٌ بالليل وساربٌ بالنهار " صدق الله العظيم
فالاردن ليس بعيدا عن مخططات الشرق الاوسط الجديد .
هل بهذا ما اخافتنا به " الايكونوميست" في عددها الصادر في 9 نوفمبر 2013؟
فالاحزاب قادرة على التبصر وتسديد التخطيط بما يُسهم في تجنب ما يدفع اية مبادرات خاطئة بحقنا في الاتجاه المعاكس . كما علينا ان نتدارس ونتدارك المواقف الحالية وتداعياتها والعمل على تقوية الوحدة الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي وهو الحافظ على مؤسساتنا ومجتمعنا المدني .
قالها الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الاسبق قبل تفكك السودان ، وقبل فقدانه لجنوبه .
خوفي عليك وخوفي منك يؤلمني
رُعباً من اليوم مصحوبا برعب غدِ
ان الشرعية السياسية ضرورة من ضرورات استمرار الحياة الاجتماعية ، ولا نقاش ولا خلاف في هذا الشأن . اما شرائح مجتمعنا ككل المجتمعات – هناك من ينتمي لنفسه ولبلده ولامته ، وهناك من ينتمي لنفسه دون الاكتراث بالغير ، وهناك من لا ينتمي ولا يُنجز، وهم الظلاميون .
فالرهان لدى الاحزاب على تلك الفئة الواعية المؤثرة والفاعلة ، وهي العمود الفقري للأحزاب عامة ترتبط بها في العمل على تماسك المجتمع لا انحلاله ، وتقويته لا اضعافه ، وإثرائه لا سلبه لمقوماته . فلا إصطراع على جهالات ، ولا إحتراب على اشاعات ، ولا خوف على اقصاءات ، وانما هي اصول الحكومات المنتظمة والمستقره والمتنافسة والعاملة .
فإذا كان قانون "المنطق " هو نفسه قانون "عدم التناقض" ، فالاحزاب هي السياج الواقي ولا تحمل تناقضا مع الحكم كما يصوره البعض الذين يجيدون لـُعبة "شـْدّ الحبل"، فالابقاء على كل شيء كما هو عليه دون الدخول في متاهات الاصلاح حسب اجتهادهم – وفي الجانب الاخر يحمل الاستنباط بضرورة منطقية نحو الاصلاح الشامل، ووضع قانون انتخابي حضاري متقدم، وائتلاف الاحزاب الى ثلاثة او اربعة دون الدخول في الكوتات والكعكة المنقوصة والقوائم المبعثرة .
قال نيكيتا خروتشوف " ان المعدة الخاوية لا تساعد على ازدهار الديمقراطية " . فإذا اجهض الجوع معنى الحرية لا يعني هذا قضم السياسة وتقوقعها . فالدولة هي مصدر العمل والقوت لعدد كبير من الناس ، والمشاكل المعاصره تزداد تعقيدا حتى اصبحت حكوماتنا المتتالية مجرد"فزعة" ، وتكرار أقاويل ، ووعودات مبهمة ، ونظريات خاوية وبلا مضمون دون تخطيط او انتاج بل فيه إملاءٌ وتخويف وارتفاع اسعار مما مهـّد البيئة للصراعات التي ادت الى التأزيم والفشل .
فالاحزاب هي الاداة لتوفير الامن الغذائي في تحويل المطالب الى بدائل ،واتخاذ اولوية الاولويات في رفعة المستوى المعيشي للمواطن ليتسنى له العيش الكريم والتامين التعليمي والصحي والوظيفي.
ان مجموعة "الاوليغارشيا" وقد فشلت في ردم بؤر التوتر الاجتماعي الذي ازداد اتساعا بعد ان سخرَّوا الحكم لخدمة مصالحهم بعيدا عن كل نظام ديمقراطي فيه القرارات العامة والحياة الاجتماعية المشتركة الخاضعة لغالبية اعضاء الجسم السياسي . وما الصراع الاجتماعي الذي نراه في العنف الجامعي وفي الطرقات وفي الاعتصامات الا ردود فعل سلبية لمبادرات خاطئة وغير مدروسة ودون السيطرة المبكره عليها لتؤدي فيما بعد الى ما لا يحمد عقباه .
ماذا سيقول المواطن والصحف اليومية تطالعنا 1/12/2013 في مسلسل الصدمات التي يتلقاها بين الحين والاخر "باتفاقية مزعومة تم ابرامها في 18 اذار 2012 والتي تتضمن بيع كامل حصة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والبالغة 38.8 مليون سهم من اسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل " ! وما صرح به دولة رئيس الوزراء في البحر الميت مؤخرا وهو صادق في قوله "هناك توجه وطني لتطهير انفسنا مما علق بمجتمعنا عبر سنوات ".
لقد اهتم الكثيرون من الكتاب والباحثين عبر مراحل التاريخ بموضوع الترابط بين الطبقات الاقتصادية النافذه والحكم السياسي ، وخير مثال على ذلك النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الفرنسي والتعاون المشترك ما بين راس مالية النظام واشتراكية الاداء . فإذا ما تقدمت المجتمعات تتزايد تلقائيا حاجات المواطن، واذا لم يعالج الامر في حينه تضعف حينذاك القدرة الشرائية التي تبقى اسيرة لمحدودية الدخل . ومن هنا يبدأ نضال الطبقات الفقيره الى ارتفاع المستوى العام للمعيشة . هم يتكلمون عن المفاعل النووي بتكلفة من 15- الى 20 مليار دولار دون التشكك في جدواه ، وشعبنا بلا مغالاة فهناك اربعون الى خمسين بالمئة منه تحت حزام الفقر .
مما لا شك فيه فالعمل المتواصل والدؤوب وفي جميع المواقع وعلى كافة المستويات وجوب اعطاء الاولوية القصوى لرفع الضيم على الموطن وتحسين حالته المعيشية المتردية والذي يؤدي في كثير من الاحيان الى تخفيف حدة الصراعات الاجتماعية او الا تقنينها او تدجينها . واذا ما نجحت مخططات اقتصادية توضع بكل دقة وشفافية ، ومع تقدم مستوى المعيشة فلربما تؤدي الى رفع المستوى السياسي والمشاركة الجماهيرية فيما بعد وعلى اوسع نطاق ممكن ، فيه الحوافز المعنوية والحضارية لأسهام الفرد في حياة الجماعة ، ونشوء ثقافة حزبية غير مشوهة ودون وساطة .
فالاحزاب دوما تـُكوِّن اطاراً اتحاديا للدولة ، بدءا بتشكيل جبهة وطنية اتحادية لاحزاب رئيسة وبموازاتها يكون هناك ائتلاف نيابي كبير ومؤثر. وهذا بحيثياته وتوجهاته يتفق مع قول دولة الرئيس بـ"توافر الارادة السياسية نحو تحقيق الاصلاح الشامل .....". رغما اننا لا زلنا نتذكر ان توصيات مؤتمر الحوار الوطني السابق وُضعت في الادراج .
فإذا كانت السياسة ناظماً للحياة في مجتمعاتنا فالاحزاب هي الاداة لتوفير الامن والتفاهم والاستقرار- لتزداد انتشارا مع سهولة الاتصال الفكري والاعلامي لما فيه الصالح العام .
فالديمقراطية هي العمل من اجل مصلحة الشعب وليس هي من اجل مصلحة فئة حاكمة او حزب متسلط او من اجل شخصانية الحاكم .
تابعو الأردن 24 على 
