نقطة نظام ..حراك شعبي أم حراك إخواني
ا.د. إدريس عزام
جو 24 : يسود الاعتقاد بأن زمام الأمور في طريقه الى الإفلات من ايدي الجميع , صحيح أن الحالة بعامة ما زالت ضمن دائرة الاحتواء والتهيئة كثمار لجهود بذلتها وتبذلها كافة الأطراف الرسمية منها والشعبية بدليل أن حالة التجاذب بين أطراف اللعبة السياسية قد بلغت حالة التوازن إذ ما زال الحراك نشطاً و بالمقابل ينشط بالدرجة نفسها الحراك الرسمي وعود وإجراءات والواضح حتى الآن .
أن مستوى التوازن بينهما و درجته مازالت جدلية حيث يتحرك الطرف منهما بمقدار ما يتأثر بحركة الطرف الآخر والعكس صحيح وهذه الحالة لا تبعث على الطمأنينة على المدى البعيد بالنسبة للناس الذين تتأثر مصالحهم اليومية بهذه الحالة
بل أن ضبابية تتزايد كثافتها يوماً بعد يوم بدأت تغلف المشهد السياسي برمته, بل وتثير عدة تساؤلات لدى أفراد المجتمع وجماعاته منها , هل الحراك شعبي حركة شعبية أم حركة لفئات مصلحية محدودة من هذا الشعب لها أهداف خاصة ؟ والى أي جواب عن هذا السؤال ينحاز الطرف الرسمي ؟؟؟ و إذا كان الحراك شعبياً عاماً ؟ فلماذا تتصرف بعض الجماعات بطريقة لا تتوافق مع هذا المعنى ؟ بل بطريقة توحي وكأن الحراك الشعبي حراكها فقط ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تعلن عن أهدافها المحددة الواضحة ولماذا التستر وراء مفاهيم غامضة وفضفاضة كالإصلاح أو مكافحة الفساد ؟ إن مثل هذا التحديد والوضوح ضرورة لازمة كي يصنف الناس أنفسهم على أساسه , مع الإصلاح أو ضد الإصلاح . نعم ضد الإصلاح ففي حالات كثيرة ربما يكون القادم أقل قبولاً عند البعض من الواقع رغم فساده إذا ما اتضحت لهم معالم ذك القادم المأمول ,فأي دولة سينتج هذا الحراك وما ملامح تلك الدولة ؟ من حق المواطن أن يعرف ذلك سواء كان من المشاركين في الحراك أو غير مشارك فيه, مؤيد أو معارض أو على الحياد , مع أن الحياد في مثل هذه الظروف هو انحياز للواقع .
إن ما يقوم به الطرف الرسمي أو يقوله يوحي و كأن الحراك ليس شعبياً عاما بل هو نشاط لجماعة الإخوان المسلمين , لأنه ينشط إذا نشطت ويخف و يهدأ إذا هدأت بل و لا يجد من يدافع إذا قمع من أي طرف كان , وإذا وجد من يدافع عنه فغالباً ما يكون من أعضاء الجماعة أومن المحسوبين عليها .
أن التحدي الأساسي واللازم للفرز والتمييز يتمثل بأن تتخلى جماعة الإخوان المسلمين عن بعض فعاليات هذا الحراك ولو مؤقتاً ولغايات تجريبية وإفساح المجال للقوى الشعبية الأخرى من خارج إطار الإخوان إذا كان لهم وجود أن يتحركوا دون غطاء إخواني لأول مرة وعلى أساس نتيجة هذا الإختبار تتضح حقيقة الحراك وهويته لكافة الأطراف الإخوان أولاً , والطرف ا لرسمي ثانياً , والشعب ثالثا .
إننا إذ نخرج الإخوان من صفوف الشعب وفق هذا التصنيف فذلك فقط لغايات التجريب والإثبات وليس غير ذلك , فهم من صميم نسيج هذا الشعب و يمثلون فيه لوناً من أشد هذا النسيج وضوحاً وكذلك الطرف الرسمي . ما تقدم ليس بغريب ولا بجديد ففي مصر قرر الإخوان المسلمين في كثير من المواقف والمناسبات أن لا يكونو في مقدمة الحراك ولا قادةً له مع أن القاصي والداني يعرف أنهم كذلك ولم يقلل هذا الإجراء من ريادتهم للحراك ولا من أهميتهم كجماعة سياسية منظمة . بل العكس , أُعتبر إجراء ذكي ومساهمةً كانت فاعلةً في انجاح الحراك الشعبي وتوسيع قاعدة المشاركين به من فئات الشعب المختلفة لأنه أصبح من إختصاص الشعب وصار من العيب والمخجل أن يتخلف الناس عن المشاركة في مهمة من إختصاصهم ومنسوبة إليهم وإذا كان ذلك الإجراء ضرورياً في مصر , واثبت جدواه وفاعليته فهو في الأردن أكثر من ضروري مع أنه ما زال غير مجرب , إن أكثر الأوراق الرابحة بيد الطرف الرسمي في الأردن في سجاله مع الحراك الشعبي ضمن هذه اللعبة السياسية الجارية و التي يعتقد بأنه على أساسها قد يجفف مصادر الدعم الشعبي لهذا الحراك تدريجياً ,هي ورقة الانحياز إلى الإجابة التي تقول بأن الحراك الجاري هو حراك إخوان مسلمين فقط وليس حراك الشعب الأردني , وأن ما تواجهه بعض الفعاليات غير الإخوانية من عقبات تأتي من هذا الباب لتثبت هذه الحقيقة , ويزيد من أهمية هذه الورقة ما تنطوي عليه ايضاً من اسقاطات إقليمية لا تخفي على أحد . فالإخوان المسلمون الأردنيون, يتعايشون مع إتجاه نفسي سائد لدى الكثيرين , معلن وغير معلن في الغالب وهو: إنهم مزدوجو الولاء أو بشكل صريح هم أقرب لأن يكونوا تنظيماً فلسطينياً يعمل على الساحة الأردنية لمصالح دولة فلسطين بواجهات شرق أردنية لم يكن بمقدورهذه الواجهات أن تحصل ما حصلته دون التحاقها بهذه الجماعة . ولا تحظي المصالح الوطنية الأردنية بأولوية لدى القيادات الحقيقية لهذه الجماعة مقارنة بالمصالح الفلسطينية رغم أن هذه المصالح قد صارت بعد الإعتراف بالسلطة الفلسطينية من إختصاصات تلك السلطة كدولة أخرى غير الأردن , ومع تحفظنا على مصداقية هذا الطرح .
لكنه يظل مشكلة قائمة بالفعل بل ومشكلة خطرة ً بما توحي به و يتزايد هذا الخطر و يتضاعف إذا ما بقيت طي الكتمان النفسي ويقل هذا الخطر إذا ما طرحت بصراحة ووضعت عملياً على محك اٌلإختبار والتجربة , وإلا بقيت صورة الحراك قلقة وتصبح مهمة الطرف الرسمي في تحجيمه وتطويقه و انهائه مهمة أسهل .
ولا ينبغي للإخوان المسلمين أن يتحسبوا من عواقب هذا الاختبار, ولا أن يخشوا نتيجته . فإصلاح الدولة والمجتمع مسؤولية جماعية أقرب لأن تكون فرض عين و ليس فرض كفاية , فإذا ما تبين بعد التجربة صحة ما يعتقده الطرف الرسمي و يراهن عليه , فما يضر الإخوان المسلمون أن يعيشوا كما يعيش باقي الناس في هذا المجتمع ؟؟
الا تقول القاعدة الفقهية ( وغالبيتهم فقهاء ) بأن يدرأ الضرر الأشد بضرر أخف , ولماذا يتحملون كلفة الإصلاح وحدهم التي قد تكون باهضة إذا ما صدقت المقولات والفرضيات الرسمية .
وإذا ما ثبت بطلان هذه الفرضيات و ثبت زيفها إذا اتضح بأن الحراك الشعبي هو شعبي بامتياز لا فئوي ولا إخواني , فهل في مثل هذه النتيجة المحتملة ما كان ينبغي فعلاً أن يغري الاخوان المسلمين بخوض التجربة يُعد مجرد سؤال .
أن مستوى التوازن بينهما و درجته مازالت جدلية حيث يتحرك الطرف منهما بمقدار ما يتأثر بحركة الطرف الآخر والعكس صحيح وهذه الحالة لا تبعث على الطمأنينة على المدى البعيد بالنسبة للناس الذين تتأثر مصالحهم اليومية بهذه الحالة
بل أن ضبابية تتزايد كثافتها يوماً بعد يوم بدأت تغلف المشهد السياسي برمته, بل وتثير عدة تساؤلات لدى أفراد المجتمع وجماعاته منها , هل الحراك شعبي حركة شعبية أم حركة لفئات مصلحية محدودة من هذا الشعب لها أهداف خاصة ؟ والى أي جواب عن هذا السؤال ينحاز الطرف الرسمي ؟؟؟ و إذا كان الحراك شعبياً عاماً ؟ فلماذا تتصرف بعض الجماعات بطريقة لا تتوافق مع هذا المعنى ؟ بل بطريقة توحي وكأن الحراك الشعبي حراكها فقط ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تعلن عن أهدافها المحددة الواضحة ولماذا التستر وراء مفاهيم غامضة وفضفاضة كالإصلاح أو مكافحة الفساد ؟ إن مثل هذا التحديد والوضوح ضرورة لازمة كي يصنف الناس أنفسهم على أساسه , مع الإصلاح أو ضد الإصلاح . نعم ضد الإصلاح ففي حالات كثيرة ربما يكون القادم أقل قبولاً عند البعض من الواقع رغم فساده إذا ما اتضحت لهم معالم ذك القادم المأمول ,فأي دولة سينتج هذا الحراك وما ملامح تلك الدولة ؟ من حق المواطن أن يعرف ذلك سواء كان من المشاركين في الحراك أو غير مشارك فيه, مؤيد أو معارض أو على الحياد , مع أن الحياد في مثل هذه الظروف هو انحياز للواقع .
إن ما يقوم به الطرف الرسمي أو يقوله يوحي و كأن الحراك ليس شعبياً عاما بل هو نشاط لجماعة الإخوان المسلمين , لأنه ينشط إذا نشطت ويخف و يهدأ إذا هدأت بل و لا يجد من يدافع إذا قمع من أي طرف كان , وإذا وجد من يدافع عنه فغالباً ما يكون من أعضاء الجماعة أومن المحسوبين عليها .
أن التحدي الأساسي واللازم للفرز والتمييز يتمثل بأن تتخلى جماعة الإخوان المسلمين عن بعض فعاليات هذا الحراك ولو مؤقتاً ولغايات تجريبية وإفساح المجال للقوى الشعبية الأخرى من خارج إطار الإخوان إذا كان لهم وجود أن يتحركوا دون غطاء إخواني لأول مرة وعلى أساس نتيجة هذا الإختبار تتضح حقيقة الحراك وهويته لكافة الأطراف الإخوان أولاً , والطرف ا لرسمي ثانياً , والشعب ثالثا .
إننا إذ نخرج الإخوان من صفوف الشعب وفق هذا التصنيف فذلك فقط لغايات التجريب والإثبات وليس غير ذلك , فهم من صميم نسيج هذا الشعب و يمثلون فيه لوناً من أشد هذا النسيج وضوحاً وكذلك الطرف الرسمي . ما تقدم ليس بغريب ولا بجديد ففي مصر قرر الإخوان المسلمين في كثير من المواقف والمناسبات أن لا يكونو في مقدمة الحراك ولا قادةً له مع أن القاصي والداني يعرف أنهم كذلك ولم يقلل هذا الإجراء من ريادتهم للحراك ولا من أهميتهم كجماعة سياسية منظمة . بل العكس , أُعتبر إجراء ذكي ومساهمةً كانت فاعلةً في انجاح الحراك الشعبي وتوسيع قاعدة المشاركين به من فئات الشعب المختلفة لأنه أصبح من إختصاص الشعب وصار من العيب والمخجل أن يتخلف الناس عن المشاركة في مهمة من إختصاصهم ومنسوبة إليهم وإذا كان ذلك الإجراء ضرورياً في مصر , واثبت جدواه وفاعليته فهو في الأردن أكثر من ضروري مع أنه ما زال غير مجرب , إن أكثر الأوراق الرابحة بيد الطرف الرسمي في الأردن في سجاله مع الحراك الشعبي ضمن هذه اللعبة السياسية الجارية و التي يعتقد بأنه على أساسها قد يجفف مصادر الدعم الشعبي لهذا الحراك تدريجياً ,هي ورقة الانحياز إلى الإجابة التي تقول بأن الحراك الجاري هو حراك إخوان مسلمين فقط وليس حراك الشعب الأردني , وأن ما تواجهه بعض الفعاليات غير الإخوانية من عقبات تأتي من هذا الباب لتثبت هذه الحقيقة , ويزيد من أهمية هذه الورقة ما تنطوي عليه ايضاً من اسقاطات إقليمية لا تخفي على أحد . فالإخوان المسلمون الأردنيون, يتعايشون مع إتجاه نفسي سائد لدى الكثيرين , معلن وغير معلن في الغالب وهو: إنهم مزدوجو الولاء أو بشكل صريح هم أقرب لأن يكونوا تنظيماً فلسطينياً يعمل على الساحة الأردنية لمصالح دولة فلسطين بواجهات شرق أردنية لم يكن بمقدورهذه الواجهات أن تحصل ما حصلته دون التحاقها بهذه الجماعة . ولا تحظي المصالح الوطنية الأردنية بأولوية لدى القيادات الحقيقية لهذه الجماعة مقارنة بالمصالح الفلسطينية رغم أن هذه المصالح قد صارت بعد الإعتراف بالسلطة الفلسطينية من إختصاصات تلك السلطة كدولة أخرى غير الأردن , ومع تحفظنا على مصداقية هذا الطرح .
لكنه يظل مشكلة قائمة بالفعل بل ومشكلة خطرة ً بما توحي به و يتزايد هذا الخطر و يتضاعف إذا ما بقيت طي الكتمان النفسي ويقل هذا الخطر إذا ما طرحت بصراحة ووضعت عملياً على محك اٌلإختبار والتجربة , وإلا بقيت صورة الحراك قلقة وتصبح مهمة الطرف الرسمي في تحجيمه وتطويقه و انهائه مهمة أسهل .
ولا ينبغي للإخوان المسلمين أن يتحسبوا من عواقب هذا الاختبار, ولا أن يخشوا نتيجته . فإصلاح الدولة والمجتمع مسؤولية جماعية أقرب لأن تكون فرض عين و ليس فرض كفاية , فإذا ما تبين بعد التجربة صحة ما يعتقده الطرف الرسمي و يراهن عليه , فما يضر الإخوان المسلمون أن يعيشوا كما يعيش باقي الناس في هذا المجتمع ؟؟
الا تقول القاعدة الفقهية ( وغالبيتهم فقهاء ) بأن يدرأ الضرر الأشد بضرر أخف , ولماذا يتحملون كلفة الإصلاح وحدهم التي قد تكون باهضة إذا ما صدقت المقولات والفرضيات الرسمية .
وإذا ما ثبت بطلان هذه الفرضيات و ثبت زيفها إذا اتضح بأن الحراك الشعبي هو شعبي بامتياز لا فئوي ولا إخواني , فهل في مثل هذه النتيجة المحتملة ما كان ينبغي فعلاً أن يغري الاخوان المسلمين بخوض التجربة يُعد مجرد سؤال .
تابعو الأردن 24 على 
