الثورة البيضاء

بدأت ثورات الربيع العربي الاوروبي الثورات المضادة للأنظمة حينذاك مطالبة بحرية الصحافة ورفع الرقابة ، والوزارات المسؤولة، والمساواة لكافة المواطنين امام القانون، وتنظيم الضرائب وتوزيعها بالتساوي، واصلاح القضاء ، وجمعيات عامة للمراقبة والتشريع.
والثورة البيضاء التي استمرت حتى اصبحت نموذجا ديمقراطيا ثابتا واسلوبا سياسيا منظما – كانت في بريطانيا ، بدءا باعطاء حق التصويت للطبقة الوسطى عام 1832 ثم الى الشعب بكامله عام 1867. استمرارا على هذا النهج ففي عام 1872 قامت بالتقليل من سطوة اللوردات (قوى الشدّْ العكسي) على الانتخابات والى دعم المزارعين والفلاحين والطبقات الكادحة.
بريطانيا- بنظام ملكي دستوري حكمت ما بين 1914 – 1870 سدس العالم. إستعمرت الهند وجنوب افريقيا وكندا واستراليا وماليزيا ومصر والعراق و(فلسطين والاردن) ونيجيريا وروديسيا.
مرت في تجارب عديده من اجل تحسين وإثراء الثورة البيضاء من خلال أطرٍ برلمانية، وحقوق العمال ، والتعليم ، والصحة ، والرعاية الاجتماعية.
كتب في عام 1848 المؤرخ البريطاني لويس نامير :- "التاريخ لا يجب ان يكون مملاً. عليه ان يدخل في كل رجل حكيم عادل . لا تقل لي باللغة والالقاب مجموعة من الكتب قرأتها بل دعني اشعر المدة التي عشتها."
كان هناك ربيع فرنسي ما بعد مرحلة الثورة الفرنسة وحُكم نابليون (1789- 1815 )، وتبعها في باريس عام 1825 ثورة الطبقة الكادحة مما اضطر الحكومة الفرنسية فرض الرقابة على التجمعات السياسية والصحافة ونقابات العمال .
فيما دعى جيوتسي متزيني عام 1834 للديمقراطية في اوروبا والتي كانت قد سبقه اليها الوزير النمساوي ماتيرنيخ الذي استوعب المدّْ والتحدّي اللبيرالي وسانده عام 1824 .
في الوقت الذي أطاحت المانيا عام 1819 بالليبراليين من اساتذة ورجال فكر رغم نشوء حركة التآخي الوطني الالماني.
فإذا وضعت حكومتنا الرشيده خطتها ما بين عام 2014 – 2016 للأدارة الاجتماعية للحياة العامة للمجتمع الاردني التي ربما تتفاعل وتتشابك في علاقة تأثير متبادل ومستمر وقوي بالاقتصاد الذي هو التحصيل والتنظيم الجماعي والاجتماعي المتكامل للقوت والانتاج والمحرّك الفعلي والضامن للمحاور الستة التي تتمثل في :-
1. تطوير الموارد البشرية.
2. تكريس ثقافة التمييز.
3. إعادة الهيكلة .
4. تطور الخدمات الحكومية.
5. تبسيط الاجراءات.
6. تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية .
7. دعم عملية رسم السياسات العامة.
8. صُنع القرار.
فإذا تم إنجاز المحاور الثمانية في مدة عامين لِتتضمّن توافق العملمع النهج السياسي الذي إختطه صاحب القرار مع المصالح والقيم الاجتماعية للمواطنين والذي سيؤدي تلقائيا الى القبول الطوعي من قبل الشعب بقوانين وتشريعات النظام السياسي.
علينا ان نتذكر دوما مقولة "أن غياب الشعور بعدالة السلطة يُلغي الشرعية". هذا ما أكدّه العالم السياسي الامريكي "كارل دويتش" بأن لا يؤدي السعي نحو قيمة في القيم الى التناقض مع تحقيق القيم الاخرى او الحيلولة دون تحقيقها ".
هذا ما لمسناه بازدواجية القول والعمل خلال سنوات الربيع العربي الثلاثة من مبادرات قوى الشدّ العكسي في مختلف مواقعها والتي لا زالت تمتلك القدرة على تغيير اتجاه البوصلة حسبما تشاء واينما تشاء وكيفما تشاء!!!.
ومع هذا والايدي على القلوب رغم بعض التفاؤل والترحاب بما قررته حكومتنا الرشيده، فجموع شعبنا الاردني الطيب المعطاء الذي يتمسك بقيادته التاريخية تنتظر :-
فالكل ينتظر رؤيته للدخان الابيض يتصاعد في سماء قصر رغدان العامر إيذانا بانطلاقة الثورة البيضاء.
الكل ينتظر تفريغ الديوان الملكي من حمولته الزائده وإعادته الى اريحية وليونته وتعاطيه ايام الملك الراحل باني الاردن ،له فسيح الجنان – مما سيعطي الزخم والدعم والقوة للحكومة الرشيدة بتطبيق المحاور الثمانية ! فهي صاحبة الولاية.
الكل ينتظر تعديلا واسعا على حكومة دولة الدكتور عبدالله النسور – متجانساً قويا تكنوقراطيا لا يلتزم بالديمغرافيا او الجغرافيا .
الكل ينتظر العمل بقانون الاحزاب لتندمج في المجتمع الاردني بفكرها وأجندتها وتعدديتها وتشارك مؤيدة او معارضة.
الكل ينتظر البدء "باللامركزية " في البلديات لنرى قدراتها مع الدعم المالي ، بيئة ورعاية وتنظيماً.
الكل ينتظر من صاحب القرار صَيفاً ساخناً على النطاق المحلي.
حفظ الله الاردن نظاما وارضا وشعبا