المناطق المهمشة ( 1 / 2 )
م. احمد سمارة الزعبي
جو 24 : برز مصطلح المركز والهامش على مستوى الفكر الاقتصادي ، كمفهوم لنظرية اقتصادية ، تعمل على تفسير ظاهرة التخلف الاقتصادي ، على اعتبار ان الدول الراسمالية المتقدمة ، تمثل مركز الاقتصاد العالمي ، في حين تشكل الدول المتخلفة ( الدول النامية ) هامش او محيط هذا الاقتصاد ، ونظرا لتقدم القوة الانتاجية للمركز الراسمالي العالمي ، وتخلفها في المحيط ( الهامش ) ، تمكنت دول المركز من السيطرة على الية تنمية وتطور دول المحيط ، بما يتناسب ومصالحها الاقتصادية ، ويمكن الاستعانة بهذه النظرية ، لدراسة التباين الاقتصادي ، وبالتالي الاجتماعي داخل الدولة المتخلفة ( النامية ) نفسها ، بين المركز ( العاصمة ) والمحيط ( باقي مناطق الدولة ) ، ويمكن اعتبار عاصمة الاقليم او المحافظة مركزا ، في حين تعتبر القرى والبلدات ، محيطا لهذا المركز ، وبالتالي فان المناطق الريفية والبادية بشكل عام ، تعتبر من المناطق التي تخضع لسيطرة وهيمنة المركز المباشر ( عاصمة الاقليم او المحافظة ) والذي بدوره يخضع لسيطرة وهيمنة المركز ( عاصمة الدولة ) باعتباره محيطا لها ، في الوقت التي تخضع الدولة برمتها الى السيطرة والهيمنة من المركز الراسمالي العالمي ، وربما من مراكز اقليمية اكثر قوة وتطورا .
ثمة حقيقة لا بد من إدراكها ، انه اذا لم يستطع المواطنون الاستمتاع بكل العوامل والظروف التي تمكنهم من الادراك والفهم والمعرفة الواضحة لما يدور حولهم ، والمشاركة الفعالة والمؤثرة في جميع شئون حياتهم ، فهم مهمشون ، ولا يغير من الأمر شيئا ، ان كان هذا التهميش بمحض ارادتهم ، او كان مفروضا عليهم ،
نشأ بالتوازي مع مصطلح المناطق المهمشة ، مصطلح المناطق الأقل حظا ، والذي يحمل في طياته ، طابعا قدريا وتسكينيا للجماعات المهمشة ، باعتبار ان هذا الواقع الذي يعيشون فيه قدرا محتوما ، يستحقون من خلاله الرعاية والدعم ، على ضوء الإمكانيات المتوفرة ، وبما لا يلحق ضررا باقتصاد الدولة ككل ، باعتبار هذا الاقتصاد العمود الفقري للأمن والاستقرار الذي ينعم فيه الجميع ، وليس بسبب سياسات التبعية الاقتصادية للمركز الراسمالي المحلي على صعيد الدولة ، او المركز الرأسمالي العالمي ، كما يحمل المفهوم في طياته بعدا تضليليا ، يخفي حالة التهميش للشرائح الفقيرة والمعدمة في مراكز المدينة نفسها ، ويؤشر أيضا الى حالات استثنائية محدودة ، داخل المناطق المهمشة ، كالزعامات العشائرية ، وقيادات الادارة المحلية ، واصحاب المشاريع ، والملاك ، باعتبارهم شرائح نشطة وميسورة ، بعكس الغالبية الفقيرة والمعدمة ، التي تتحمل مسؤولية مستوى وضعها الاقتصادي ، لعدم قدرتها على تطوير امكانياتها الذاتية والمعرفية ، لتحسين أوضاعها الاقتصادية .
كل ذلك كان نتيجة طبيعية لسياسات اقتصادية مفروضة من المركز الرأسمالي العالمي ، تجسدت في سياسات رفع الدعم عن المواد الأساسية ، وعمليات الخصخصة ، وبيع مؤسسات الدولة ، وسياسات دعم القطاع الخاص ، من خلال حزمة من القوانين على حساب الشرائح الفقيرة والمعدمة ، في ظل غياب مشاركة حقيقية للشعب عبر مؤسسات ديموقراطية حقيقية ، بسبب قوانين انتخاب لا ترتقي الى مستوى امال الناس في افراز مجالس نيابية تعبر عن ارادتهم ، كما انسحبت الدولة تدريجيا من رعاية وحماية المناطق الفقيرة والمهمشة ، لا بل فقد غابت عنها الدولة غيابا مريبا ، أدى الى نشوء مناطق منعزلة ، ومنغلقة ثقافيا ومعرفيا ، لبعدها النفسي والمكاني عن مراكز صناعة القرار السياسي والاقتصادي والثقافي ، او حتى مجرد التأثير في صناعة هذه القرارات ، لتقوم هذه المناطق باعادة انتاج ثقافتها بنفسها ، وهي ثقافة تصبغ ملامحها ظاهرتي الأمية التعليمية والثقافية ، ويحرك عناصرها الفقر والحاجة ، بحيث أصبحت بيئة رخوة تعبث بها الجماعات الخارجة عن القانون ، وهي الدولة التي كان من المفنرض ان تحتضن أبناءها ، على اختلاف مواقعهم وأمكنتهم ، لينصهر الجميع في بوتقة المواطنة الواحدة دون تمييز او تحيز ، ضمن مشروع الدولة الحديثة الجامعة .
ثمة حقيقة لا بد من إدراكها ، انه اذا لم يستطع المواطنون الاستمتاع بكل العوامل والظروف التي تمكنهم من الادراك والفهم والمعرفة الواضحة لما يدور حولهم ، والمشاركة الفعالة والمؤثرة في جميع شئون حياتهم ، فهم مهمشون ، ولا يغير من الأمر شيئا ، ان كان هذا التهميش بمحض ارادتهم ، او كان مفروضا عليهم ،
نشأ بالتوازي مع مصطلح المناطق المهمشة ، مصطلح المناطق الأقل حظا ، والذي يحمل في طياته ، طابعا قدريا وتسكينيا للجماعات المهمشة ، باعتبار ان هذا الواقع الذي يعيشون فيه قدرا محتوما ، يستحقون من خلاله الرعاية والدعم ، على ضوء الإمكانيات المتوفرة ، وبما لا يلحق ضررا باقتصاد الدولة ككل ، باعتبار هذا الاقتصاد العمود الفقري للأمن والاستقرار الذي ينعم فيه الجميع ، وليس بسبب سياسات التبعية الاقتصادية للمركز الراسمالي المحلي على صعيد الدولة ، او المركز الرأسمالي العالمي ، كما يحمل المفهوم في طياته بعدا تضليليا ، يخفي حالة التهميش للشرائح الفقيرة والمعدمة في مراكز المدينة نفسها ، ويؤشر أيضا الى حالات استثنائية محدودة ، داخل المناطق المهمشة ، كالزعامات العشائرية ، وقيادات الادارة المحلية ، واصحاب المشاريع ، والملاك ، باعتبارهم شرائح نشطة وميسورة ، بعكس الغالبية الفقيرة والمعدمة ، التي تتحمل مسؤولية مستوى وضعها الاقتصادي ، لعدم قدرتها على تطوير امكانياتها الذاتية والمعرفية ، لتحسين أوضاعها الاقتصادية .
كل ذلك كان نتيجة طبيعية لسياسات اقتصادية مفروضة من المركز الرأسمالي العالمي ، تجسدت في سياسات رفع الدعم عن المواد الأساسية ، وعمليات الخصخصة ، وبيع مؤسسات الدولة ، وسياسات دعم القطاع الخاص ، من خلال حزمة من القوانين على حساب الشرائح الفقيرة والمعدمة ، في ظل غياب مشاركة حقيقية للشعب عبر مؤسسات ديموقراطية حقيقية ، بسبب قوانين انتخاب لا ترتقي الى مستوى امال الناس في افراز مجالس نيابية تعبر عن ارادتهم ، كما انسحبت الدولة تدريجيا من رعاية وحماية المناطق الفقيرة والمهمشة ، لا بل فقد غابت عنها الدولة غيابا مريبا ، أدى الى نشوء مناطق منعزلة ، ومنغلقة ثقافيا ومعرفيا ، لبعدها النفسي والمكاني عن مراكز صناعة القرار السياسي والاقتصادي والثقافي ، او حتى مجرد التأثير في صناعة هذه القرارات ، لتقوم هذه المناطق باعادة انتاج ثقافتها بنفسها ، وهي ثقافة تصبغ ملامحها ظاهرتي الأمية التعليمية والثقافية ، ويحرك عناصرها الفقر والحاجة ، بحيث أصبحت بيئة رخوة تعبث بها الجماعات الخارجة عن القانون ، وهي الدولة التي كان من المفنرض ان تحتضن أبناءها ، على اختلاف مواقعهم وأمكنتهم ، لينصهر الجميع في بوتقة المواطنة الواحدة دون تمييز او تحيز ، ضمن مشروع الدولة الحديثة الجامعة .
تابعو الأردن 24 على 
