مصر ... تصعيد وتصعيد مضاد
م. احمد سمارة الزعبي
جو 24 : تشهد الساحة المصرية تصعيدا وتصعيدا مضادا بين العديد من الاطراف السياسية والمسلحة ، مع او ضد الدولة المصرية ، فعلاوة عن التوترات السياسية والمظاهرات المتكررة ، واحداث العنف في المدن المصرية ، تتصاعد الاحداث الدموية في سيناء لتصل مستوى الحرب العسكرية ، خاصة مع اشتباك المشهد المصري مع الأوضاع في قطاع غزة وتحدياته الكبيرة ، واشتباكه ايضا مع العديد من الملفات الاقليمية الساخنة ، وعلى رأسها ملف مكافحة الارهاب ، وتداعيات العلاقة الخليجية الاخوانية وما تبعها من وضع جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الارهاب السعودية والاماراتية ، لا بل وبعد التطورات المتسارعة على صعيد الخلاف الخليجي – القطري ، وعودة السفراء الى الدوحة ، وما تسرب من التزام قطري بالتحلل تدريجيا من المحور القطري – التركي – الاخواني .
تواجه مصر حاليا العديد من التحديات الداخلية والاقليمية ، وفي مقدمتها تحدي الازمة الاقتصادية الذي يشل معظم القطاعات ، مع ما يرافقه من زيادة نسبة العاطلين عن العمل وزيادة نسبة التضخم والعجز في الموازنة ، وتساهم حركة الاحتجاجات السلمية وذات الطابع العنيف في ارباك الشارع المصري ، والتاثير على المحاولات الرامية للمعالجات الجزئية لبعض الازمات الاقتصادية ، وخاصة في قطاعي السياحة والنقل ، كما تساهم في هروب بعض من راس المال المصري الى الخارج والحد من دخول الاستثمارات العربية والاجنبية ، كما ان الحلول المقترحة ، تقتصر على الاعتماد المباشر على المنح والمساعدات الخليجية التي لا ترتقي الى اكثر من اسناد الموازنة المتهالكة .
تشكل سيناء جرحا غائرا في الجسد المصري ، ونقطة استنزاف دائمة لمصر ، وساحة لتوجيه الرسائل الدامية الى صناع القرار في القاهرة ، ومنطقة اشتباك واختبار بين مصر واسرائيل وغزة ، ومعهما الجماعات المسلحة ، واجهزة امنية اقليمية ودولية ، وفوق ذلك شعب سيناء المظلوم والمهمش ، الذي يدفع يوميا اثمان حروب لا طاقة له بها ، علاوة على شعب غزة الذي يعاني من اثار الحرب المدمرة التي اجتاحت القطاع على وقع الحصار القاتل ، والمطحون في رحى معارك تدار من مطابخ القرار السياسية القريبة والبعيدة .
تلعب الاوضاع الامنية في ليبيا وحدودها المفتوحة دورا خطيرا ، من خلال عبور جماعات اسلامية متشددة الى مصر ، كما تنشط من خلالها عمليات تهريب الاسلحة والمخدرات ، وتشكل هذه الجبهة مع سيناء المفتوحة ، تحديا كبيرا للجيش والامن القومي المصري ، ويشكل الصراع على ليبيا نفسها منطقة اشتباك للقوى الاقليمية والدولية ، لتضع مصر في قلب الصراع الليبي – الليبي ، والاقليمي والدولي ، فتعدد مساحات الحركة والنار للجيش المصري ، تساهم في انهاك هذا الجيش واستنزافه وهدر لطاقات وقدرات الاقتصادد المصري ، وتحول دون انطلاقته من جديد .
مواجهة هذه التحديات تكمن في اعادة ترتيب الجبهة الداخلية ، والخروج بمصر من مخالب التحديات الداخلية والاقليمية ، عبر اعادة انتاج دور مصر الاقليمي والدولي ، لكن من غير الانصاف مطالبة الجماعات السياسية المناوئة للنظام الجديد في مصر ان تتنازل طوعا عن كل مطالبها " المشروعة وغير المشروعة " وبرامجها التصعيدية ، وهي التي تدفع يوميا ثمنا باهظا من الاعتقال والاحكام المتتالية ، في الوقت الذي يستحيل على الدولة المصرية الاستجابة الى مطالبهم ، في ظل تغييرات وتطورات الامر الواقع ، بما فيه انقلاب المزاج العام للشعب المصري تجاه هذه الجماعات ، واتهامها بالوقوف خلف الجماعات المسلحة التي تستهدف الامن القومي المصري .
جوهر عملية الولادة العسيرة " المحتملة " للخروج من الواقع الراهن ، يتطلب وجود " جماعة مصرية " موثوقة لدى كافة الاطراف ، تعمل على تقديم مبادرة تاريخية " مرنة ومتدحرجة " بعد التشاور مع كافة الاطراف المعنية والراغبة في انهاء هذه الحالة التدميرية لمصر ، تأخذ بالاعتبار تشابك الملف الداخلي مع الملفات الإقليمية ، وتحديدا إشكالية العلاقة الإخوانية – التركية – القطرية ، وتأثيراتها على الأزمة السورية وعلى أمن الخليج ، وتراجع الجماعة عن محاولاتها في إنهاك الدولة المصرية ، وإسقاط نظامها السياسي ، بالتزامن مع تراجع الدولة المصرية عن كافة الإجراءات المتخذة بحق الجماعة وأنصارها ، لكن ما حدث من اعتقال للقيادي الإخواني محمد علي بشر ، رجل الانفتاح والاعتدال والحوار في الجماعة ، لا يؤشر الى قرب انفراج الأزمة ، إن لم يكن يرسم معالم لمرحلة دموية جديدة ، تساهم في زيادة خريطة الدم المنتشرة في اصقاع هذا الوطن الكبير والمنكوب .
تواجه مصر حاليا العديد من التحديات الداخلية والاقليمية ، وفي مقدمتها تحدي الازمة الاقتصادية الذي يشل معظم القطاعات ، مع ما يرافقه من زيادة نسبة العاطلين عن العمل وزيادة نسبة التضخم والعجز في الموازنة ، وتساهم حركة الاحتجاجات السلمية وذات الطابع العنيف في ارباك الشارع المصري ، والتاثير على المحاولات الرامية للمعالجات الجزئية لبعض الازمات الاقتصادية ، وخاصة في قطاعي السياحة والنقل ، كما تساهم في هروب بعض من راس المال المصري الى الخارج والحد من دخول الاستثمارات العربية والاجنبية ، كما ان الحلول المقترحة ، تقتصر على الاعتماد المباشر على المنح والمساعدات الخليجية التي لا ترتقي الى اكثر من اسناد الموازنة المتهالكة .
تشكل سيناء جرحا غائرا في الجسد المصري ، ونقطة استنزاف دائمة لمصر ، وساحة لتوجيه الرسائل الدامية الى صناع القرار في القاهرة ، ومنطقة اشتباك واختبار بين مصر واسرائيل وغزة ، ومعهما الجماعات المسلحة ، واجهزة امنية اقليمية ودولية ، وفوق ذلك شعب سيناء المظلوم والمهمش ، الذي يدفع يوميا اثمان حروب لا طاقة له بها ، علاوة على شعب غزة الذي يعاني من اثار الحرب المدمرة التي اجتاحت القطاع على وقع الحصار القاتل ، والمطحون في رحى معارك تدار من مطابخ القرار السياسية القريبة والبعيدة .
تلعب الاوضاع الامنية في ليبيا وحدودها المفتوحة دورا خطيرا ، من خلال عبور جماعات اسلامية متشددة الى مصر ، كما تنشط من خلالها عمليات تهريب الاسلحة والمخدرات ، وتشكل هذه الجبهة مع سيناء المفتوحة ، تحديا كبيرا للجيش والامن القومي المصري ، ويشكل الصراع على ليبيا نفسها منطقة اشتباك للقوى الاقليمية والدولية ، لتضع مصر في قلب الصراع الليبي – الليبي ، والاقليمي والدولي ، فتعدد مساحات الحركة والنار للجيش المصري ، تساهم في انهاك هذا الجيش واستنزافه وهدر لطاقات وقدرات الاقتصادد المصري ، وتحول دون انطلاقته من جديد .
مواجهة هذه التحديات تكمن في اعادة ترتيب الجبهة الداخلية ، والخروج بمصر من مخالب التحديات الداخلية والاقليمية ، عبر اعادة انتاج دور مصر الاقليمي والدولي ، لكن من غير الانصاف مطالبة الجماعات السياسية المناوئة للنظام الجديد في مصر ان تتنازل طوعا عن كل مطالبها " المشروعة وغير المشروعة " وبرامجها التصعيدية ، وهي التي تدفع يوميا ثمنا باهظا من الاعتقال والاحكام المتتالية ، في الوقت الذي يستحيل على الدولة المصرية الاستجابة الى مطالبهم ، في ظل تغييرات وتطورات الامر الواقع ، بما فيه انقلاب المزاج العام للشعب المصري تجاه هذه الجماعات ، واتهامها بالوقوف خلف الجماعات المسلحة التي تستهدف الامن القومي المصري .
جوهر عملية الولادة العسيرة " المحتملة " للخروج من الواقع الراهن ، يتطلب وجود " جماعة مصرية " موثوقة لدى كافة الاطراف ، تعمل على تقديم مبادرة تاريخية " مرنة ومتدحرجة " بعد التشاور مع كافة الاطراف المعنية والراغبة في انهاء هذه الحالة التدميرية لمصر ، تأخذ بالاعتبار تشابك الملف الداخلي مع الملفات الإقليمية ، وتحديدا إشكالية العلاقة الإخوانية – التركية – القطرية ، وتأثيراتها على الأزمة السورية وعلى أمن الخليج ، وتراجع الجماعة عن محاولاتها في إنهاك الدولة المصرية ، وإسقاط نظامها السياسي ، بالتزامن مع تراجع الدولة المصرية عن كافة الإجراءات المتخذة بحق الجماعة وأنصارها ، لكن ما حدث من اعتقال للقيادي الإخواني محمد علي بشر ، رجل الانفتاح والاعتدال والحوار في الجماعة ، لا يؤشر الى قرب انفراج الأزمة ، إن لم يكن يرسم معالم لمرحلة دموية جديدة ، تساهم في زيادة خريطة الدم المنتشرة في اصقاع هذا الوطن الكبير والمنكوب .
تابعو الأردن 24 على 
