خزعبلات الاستطلاعات في الدول المتخلفة

ان مصداقية الاستطلاعات لها شروط ثلاث : الأول فني من حيث المقاييس وتصميم هذه المقاييس وعناصر القياس ودقتها لأداء المهمة بعلمية .....الخ.

الشرط الثاني: الإطار الاجتماعي – الثقافي الذي يجري فيه الاستطلاع وينفذ, وفيما إذا كان إطارا ً حراً وديمقراطياً ً, أو إطارا ً استبداديا ً قامعا ً مخيفا ً للأفراد.

الشرط الثالث: بشري, يتعلق بالقائمين على الاستطلاع تخطيطاً, وتصميماً وتنفيذاً , والمستهدفين به ( كعينة مبحوثة أو مستجوبة أو مستطلعة .... سمها ما شئت ) .

أما من حيث الشرط الأول الخاص بالمقاييس فنياً ً, فلكي تكون مناسبة للغرض منها, فذلك يحتاج إلى مؤهلات عالية وتخصص دقيق في مجال تصميم المقاييس المناسبة للغرض المناسب. والمسألة بغاية الدقة إلى درجة أن بعض الجامعات المتقدمة قد تمنح درجة الدكتوراه فقط على التصميم الناجح لمقياس ناجح . إذا ما ثبتت فعاليته العلمية لقياس الموضوع المستهدف بالقياس , إن ّ مثل هذا البعد أو الشرط إذا غاب عن المقاييس صارت مجرد استمارات بعدد من الأسئلة ربما تصاغ على عجل وبدون خبرة احترافية فلا تأتي أو تحقق الغاية المرجوة منها .

وحول الإطار الاجتماعي – الثقافي المقصود هنا نقول : إن ّ الاستطلاعات على العموم ومقاييس الرأي العام والاتجاهات, هي آليات أنتجتها الحضارة الغربية من ضمن ما أنتجته وقدمته للبشرية بعد أن تهيأ الإطار الاجتماعي الثقافي اللازم لكي تصبح هذه الآليات ومخرجاتها علمية موثوقة , واعني به الإطار الديمقراطي المنتج بطبيعته للفكرية الموضوعية والشخصية الحرة المستقلة . إذ ليس غير الإنسان الحر "السيد" من يستطيع أن يطرح رأيه بمصداقية عالية دون أن يحسب لذلك ألف حساب أو يرجو من ورائه ألف رجاء ... كما يجري عليه حال الناس في مجتمعاتنا . فالرأي هناك يعكس القناعة الحقيقية والشخصية الحرة المستقلة والضمير الفردي والمعرفة الموثوقة بالموضوع الذي يُطرح فيه الرأي وإلا اعتذر الفرد عن الإجابة . إن ّ مثل هذا الإطار الثقافي في المجتمعات المتقدمة , يغلق الباب أمام حاجة الفرد إلى التزلف أو التجمل أو النفاق أو المداهنة والمخادعة إلى حد كبير , كما يغلق الباب أمام حاجة الفرد إلى أن يغطي الشمس بغربال رهبة من ..... أو طمعاً ً في .... وهذه هي مقاتل الاستطلاعات في بلادنا.

إن ّ ذاك الإطار الثقافي ضرورة لازمة بل متلازمة أساسية لمصداقية الاستطلاعات – وبدونها لا تصح ولا تصدق نتائجها . بأي حال من الأحوال حتى لو توفر لها الكثير من المستلزمات الفنية .
والسؤال : أين نحن من ذلك ؟

كلنا يعلم أننا بشر نتعايش منذ قرون مع اطر اجتماعية – ثقافية استبدادية ومخيفة , فكل البنى الاجتماعية مستبدة بدءاً من بنية الأسرة حيث يستبد الأب وانتهاء ببنية الدول حيث يستبد الحكام . وعلي المستبد بهم أن لا يكونوا سوى خائفين أو متذللين أو منافقين أو متأملين. وبالضرورة (كاذبين)
لم نكن عبر تلك القرون سوى أجسام تتحرك أو تُحرَك , وأفواه مغلقة أو برسم الإغلاق, وإن فتحت فللأكل فقط إن وجد أو للتثاؤب قبيل النوم إن أمكن .... وإلا فالمصير معروف محصور بين خيارين لا ثالث لهما : فإما القتل الجماعي .. على الحدود أو (التخوم) بذريعة أو بأخرى, وأما القتل الفردي بحد السيف وعلى النطع.. ولا مسموح إلا التسبيح ليس لله في السماوات بل لمن صاروا ظلـّـه على الأرض, ولا يشفع من هذا المصير سوى (الخرس) أو السكوت الذي صار (ذهبا ً) .

ألسنا من أبدع مقولة "إذا الكلام من فضة فالسكوت من ذهب " ؟ أليست هذه هي القاعدة المتجذرة في ذهنيتنا؟؟ ! . ألسنا من أبدع فقهاؤنا مقولة "ليس كل ما يعرف يقال, وليس كل ما يمكن أن يقال حضر رجاله, وليس كل من حضر رجاله حان أوانه" ؟؟!! . إذن هي التقية ؟؟!! والا فالمصير محتوم !! , والمقصود بالسكوت هنا السكوت عن أي شيء له علاقة بمؤسسة " السيف والنطع " أو بكل من يمثلها – ومن خاف سلم --. إلا تتجذر هذه المقولة في أعماقنا كحكمة ؟؟

وعليه , فانه لضرب من ضروب المستحيل أن يـُـنـتـج مثل هذا الإطار الثقافي المحيط بنا وبحياتنا , أفرادا ً أحرارا ً بتوجهات حرة , يُعبر عنها بصدق !!! نظراً لاستحالة تشكل الإنسان "السيد" في مثل هذا الإطار. والإنسان لا يكون حراً إلا إذا كان سيدا ً . وهذه متلازمة أولية وضرورية ومن عداد البديهيات . فإن غابت الحرية ( فردية كانت أو مجتمعية ) غابت السيادة وسادت العبودية , وتكاثر العبيد المحكومين بميثاق شرف (مع سادتهم المتأهلين) أن لا يكونوا أمامهم سوى عبيد ... !

والسؤال : كيف, بعد ذلك, ورغم كل ذلك , يستوي مع المنطق السليم والعقل السليم أن نطلب من الأفراد في مجتمعاتنا آراء حرة صادقة ( وهم الفاقدون للحرية والصدق بالضرورة ثقافيا ً و ذهنياً)؛ وبقضايا لها مساس مباشر أو غير مباشر, بمؤسسة السيف والنطع ؟؟‍‍!!
أراها مهزلة , أليس كذلك ؟ وأكثر من مجرد سواليف حصيدة , فالسواليف حكايات , ومن الحكايات ما تكون صادقة , أما الاستطلاعات فأشك في أن يكون لها أية صدقية في مثل هذه الظروف .
أما من حيث البعد الثالث البشري المتعلق بالقائمين على الاستطلاع ودورهم في مصداقية نتائجه, فما ورد في البعد الثاني كافٍ للإيضاح , وما قد يأتي يكمل الصورة .

لكن لا يعني كل ما سبق أن لا أمل على الإطلاق أن تكون الاستطلاعات أداة كشف دقيقة وصحيحة في بلادنا , بل على العكس فهذا ممكن حتى في ظل الظروف الثقافية السائدة , إذا ما توفر لمفردات العينة التي يجب أن تختار بعناية وحيادية , الإحساس الكامل بالأمان والثقة بمن سيطرح أمامه الرأي أو يعطيه الجواب الصحيح بالموضوع أو القضية المستهدفة. وهذا لن يتحقق إلا بجلسة مشتركة واتصال شخصي يتم فيها تبادل الحديث ومراقبة الملامح , حتى بعد نشوء الثقة , شريطة أن تتوفر في مفردة العينة الحياد الكامل , فلا ينفع أن تسأل مسؤول حكومي سابق أو حالي , أومسؤول أمني , عن رأيه بأداء الحكومة مثلا ً. كما أن توفر الحياد التام للجهة القائمة على الاستطلاعات ضروري . بحيث لا تكون تابعة للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر . وأن تكون طاهرة إدارياً أي بعيدة عن اختراقات الحكومة . فاختراقات الحكومات لمراكز البحوث والاستطلاعات تفسدها بالكامل, ويكون الاختراق عادة إما بالمال , أو بالمناصب , أو بالأضواء , ففي هذا الثلاثي اللعين مقتل الموضوعية والحياد وهما العصب الأساسي للاستطلاعات ومصداقية نتائجها .

إن ّ الذين يقومون على المراكز المهتمة بهذا الشأن في العالم المتقدم , يتصرفون وكأنهم فوق كل الحكومات وأكبر منها , ويستحيل عليها أن تحتويهم بالاختراق الرخيص حتى لو أنها حاولت ذلك كما هو حال مراكزنا العتيدة في بلاد العرب -فأين نحن من كل هذا ؟؟

إن طبقة السلطة في بلادنا العربية المكونة من الاتحاد الاحتكاري بين النخبتين السياسية والاقتصادية صارت تملك المجتمع والدولة ككل وهذا كثير . ومن يملك الكثير يطمع به الجميع , والطمع غرض, والغرض بذاته مرض ينهك صاحبه بالنفاق ويضعفه , فكيف لك إذن .. أن تتوقع المصداقية منا كباحثين أو مستطلعين (بكسر اللام) أو كمبحوثين (عينات البحث) , ونحن منذ أمد بعيد قد استبدلنا القدمين بالرُكب واليدين , للمشي أمام طبقة السلطة طمعا ً بذلك الكثير الذي تملكه تلك الطبقة ؟؟!!

دعنا نترك ذلك جانباً فالأزمة مستعصية بل هي مزمنة في الاستعصاء , لنلوذ قليلاً بحمى الأمل فنقول : إن ما يمكن أن يساهم باجراء استطلاعات صادقة ولو قليلاً في بلادنا هي : الدقة في تصميم المقاييس وعناصر القياس لتكون حيادية على المستوى الفني الشكلي ومستوى المضمون, إذا يمكن على سبيل المثال وعبر تصميم موجة ومغرض لتلك العناصر , أن نجعل موظفي دائرة ما , الكارهين جداً لمديرهم العام مثلاً لعدم كفاءته , أن يجيبوا بألسنتهم بأنه أنسب المدراء وأكفأهم , فيفرض عليهم استناداً ً إلى شهاداتهم الصريحة والواضحة مع إنهم لا يريدونه ونعلم أنهم لا يريدونه
إنّها لعبة الاستطلاعات وهذه نقطة في بحر هذه اللعبة .

ومع ذلك ورغم كل ذلك, يجهل البعض منا أو يتجاهل كل هذا الواقع ويجري الاستطلاعات ليسألوننا لا عن أمور عادية بل عن الحكومات فيما إذا كانت (قادرة) أو (ناجحة) أو (مؤهلة لقيادة المرحلة) أو إننا راضون عنها .. إلى آخر ذلك من المسائل العويصة التي يحتاج كل منها الى مقياس دقيق جداً لقياسها في المجتمعات المتقدمة , والى معجزة المقاييس في المجتمعات النامية , كي تكون للإجابات مصداقيتها , أو شيء من المصداقية على الأقل .

وأتساءل ما قيمة أن يجيب الفرد أو المواطن بأن الحكومة فعالة مثلاً أو إنها نجحت في مكافحة الفقر ؟ حقاً ما قيمة ذلك و نحن نعرف أنها إجابة ألقاها المواطن على عواهنها , حيث لا معيار لديه ولا مقياس يقيس به , فكيف إذن أجاب ؟؟ أو أن يقول مثلاً: بأنها مؤهلة لقيادة المرحلة ... ما معنى مؤهلة أو ما معيار الأهلية بنظره ؟! وما معنى قيادة ؟ بل ما معنى مرحلة ؟
هل المقصود المرحلة الفاشلة أو السهلة أو الصعبة مثلاً أم غير ذلك ؟ كل مصطلح من هذه المصطلحات إذا ما كان محدداً بدقة , يستحيل أن يكون عنصر قياسه دقيق ودال على المقصود؟
وإذا ما كان المقصود نوعياً فما طبيعة عنصر القياس المطلوب لذلك ؟؟!

على أي حال تظل هذه المسائل أو الجوانب الفنية هي الأبسط في الإشكالية , مقارنته بالإطار الثقافي العتيد الذي يفرض على المستجوبين "الكذب" فالقائمون بالاستطلاعات في بلادنا يتجاهلون كل شيء ويتلقون اجابات المستجوبين عن الأسئلة وكأنها حقائق . مع أنهم يعلمون أن الواحد منا في البادية مثلاً لو سألته عن اسمه لأجابك (ب مدري) أي لا يدري ) خوفاً من أن يكون لك ثأر عنده , وإن اصريت عليه أعطاك اسما ً وهميا ً مسبوقا ً بالقسم بالله بأن اسمه سعد مثلاً مع أن اسمه الحقيقي قد يكون صالح .

ولا يختلف الفرد في الريف والحضر عن ذلك ( بصرف النظر عن تعليمه ومهنته ) إذا ما سألته حتى عن اسم أمه أو زوجته , فهو يتحسب أن يجيب بصدق ويخشى منك الاستغلال . فكيف نفترض بأنه لن يتحسب ولا يخشى ولا يأمل , إذا ما سئل عن مسألة لها علاقة بمؤسسة " السيف والنطع" التي هي في الوقت نفسه مؤسسة المنح والامتيازات والأعطيات إذا أرضاها , كباحث, أو مبحوث ؟؟؟!!
ثم كيف في الاستطلاعات فقط , نأخذ إجابات الناس على أنها صحيحة وحقيقية , ونحن نعلم تمام العلم بأننا قوم يسبق القسم باسم الجلالة أية عبارة نتفوه بها صادقة كانت أو كاذبة ؟ وبالقياس فما عسى أن تكون إجاباتهم إذن على أسئلة غامضة أو مخيفة ( سمها ما شئت) لا يشترط فيها القسم ؟؟؟!! .

إذن : هو العبث والجهل بالواقع أو تجاهله . ولعل كل ما سبق مسؤول عن طبيعة النتائج التي تثير عادةً دهشة الكثيرين , والتي اعتاد أن يُنشرها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل كل حكومة , فنسبة عالية من الأردنيين الممثلين بالعينات , يقولون عادةً بأنهم راضون عن الحكومة عموماً , هذا ما يُكشف عنه الاستطلاع وهذا ما يُنشر , مع انه مخالف للواقع الذي نعرفه جيداً كأردنيين , وكباحثين ملاحظين , وأميل الى الاعتقاد بأن القائمين عليه هم أول من يشك بمصداقية مثل هذه النتائج لكنهم لا يملكون إلا أن ينشروها كما هي .

فأحاديث الأردنيين المخالطين لنا يومياً في دواوينهم و مضافاتهم وافراحهم واتراحهم , وفي المحلات التجارية والدكاكين وورش الصيانة والكراجات والمدارس والجامعات وفي البادية والريف والغور والشمال والجنوب والشرق والغرب والعساكر اثناء اجازاتهم : أحاديث كل هؤلاء لا تصادق على مثل تلك النتائج , ذلك انهم توقفوا من مدة طويلة عن (الرضى) عن الحكومات ( كما يعبرون بوضوح) فتاريخ الحكومات الشعبية بنظرهم وقف عند حكومة وصفي التل , ولم تتجاوزها قيد أنملة لأية حكومة اخرى جاءت بعده أوقبله . وبعضهم من يضيف إلى ذلك حكومة سليمان النابلسي وحكومة هزاع المجالي فقط لاغير. أما من جاء بعد وصفي , فعلاقة الأردنيين به وبحكومته هي كعلاقتهم بأية حكومة شكلت في هاييتي أو في جزر الواق واق . هذا هو الواقع الذي تعبر عنه أقوال الأردنيين إذا ما أمنو سوء عاقبة الجلسة أو الحديث.

وغير ذلك قد يبدو مفتقراً للواقعية أو المصداقية ناهيك عن العلمية والموضوعية المتأثرة سلباً بالخشية أو التزلف أو التحسب أو ب لعل وعسى .

لكن قبل ذلك و بعد ذلك تظل للاستطلاعات قيمتها الوظيفية . فهي أداة تسهّل الحديث عن (اللاانجاز) وكأنه انجاز يتستر بالغموض الرقمي . فالارقام حاسمة , ومن يشك يكابر بالمحسوس , أو هكذا يمكن أن يقال عنه , وفي أحسن الأحوال يكون العيب في من لا يفهم دلالات الأرقام والنسب .
أن الرقم أداة تضليل بقدر ما هو أداة ايضاح والاستخدامات الموثوقة للرقم لها شروط لا ينبغي أن تغيب , أبرزها معطيات ملموسة وواقع يعيشه الناس , واخذ بمقدار العطاء .

ان هذه الشروط غائبة عن أرقامنا , وعليه فالثقة بها ليست كبيرة أو منعدمة لانها منقطعة عن الواقع المعاش , بل ان استخداماتنا للرقم في دراسات الاستطلاع للتعبير عن الانجازات ليست بعيدة عن الشبهة والمظان , بل لا أراها ضرورية في مثل أحوالنا . فهي لا تصيب اهدافها قطعاً يا حكومة , فنحن الأردنيين من هذه الزاوية (الرقمية) فئتان , فئة مهمومة بحياتها اليومية المعيشية , ومسحوقة وتعليمها متواضع , وهي لاتهمها الأرقام والنسب لا من قريب ولا من بعيد , وأن سمعت بها فلا تعني لها شيئاً , بل هي طلاسم لا يرون شبيهاً لها الا في الحجب وأعمال السحرة .
وفئة مستنيرة مطلعة تعرف ما وراء لعبة الأرقام ولا ترى فيها سوى لعبة (ملعوبة) لغايات سياسية قوامها التضليل واظهار (المراجل) بغير استحقاق ... ولها فائدة فقط للمستفيدين . لكنها على خصام تام وقطيعة مطبقة مع الحقيقة والواقع .... ولو كانت غير ذلك لما صار الحال هو الحال, ولما خرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج .

أزاء هذا الواقع , لاتعود لمثل هذه الاستطلاعات الا وظيفة واحدة إذن : هي تضليل من يصدقها إذا كان مواطناً , أو استجدائه والتزلف إليه إذا كان مسؤولاً , وبخاصة إذا كان بحكم تخصصه ومعارفه بعيداً عن أفانين الاستطلاعات وخزعبلاتها في بلادنا بصرف النظر عن صفته ودوره المهني .

والمرجو أن تكون الحكومات هي آخر من يصدق هذه الاستطلاعات أو تتعاطى معها على أن ما تأتي به حقائق . وتكتفي كمعيار للحكم على أدائها , بمقارنة بسيطة بين ما تعطيه للناس فعلاً , وبين ما تأخذه منهم . وعلى أساس الفارق تحكم على نفسها بالنجاح والفشل .

وختاماً : فإن حال من يتساءل من أين تأتي الاستطلاعات بكل هذه الرضى عن الحكومات , كحال من عرف حجم الفساد والفاسدين في الأردن , ومع ذلك يتساءل من أين جاءت كل تلك المديونية عليه ..... لكنها تساؤلات العارفين أحياناً .