الأردن جزء من تحالف مواجهة داعش.. المخاطر على الأبواب!!
راكان السعايدة
جو 24 : تفيد تقديرات وتقييمات غربية؛ استخبارية وسياسية، ان مواجهة الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) ستطول لسنوات، ما يستدعي مقاربة مختلفة في التصدي.
المقاربة المأمولة، تعمل الإدارة الأميركية على صياغتها ويتوقع أن يعلن عنها الرئيس الاميركي "باراك أوباما"، ويفرضها على تحالف دولي، يخطط لتشكيله ..مهمته التعامل مع "الدولة الإسلامية".
وفي جزء منها، لا تخرج قمة حلف شمال الأطلسي التي تقام في بريطانيا، ولا الاجتماع المقبل للأمم المتحدة، ورفع بريطانيا لدرجة الاستنفار (درجة الخطر) عن رغبة في خلق مناخات أمنية وسياسية وإعلامية تبرر الخطوات الدولية في مواجهة "داعش".
فالسياق الذي تجري فيه عمليات التقييم والتخطيط لبناء تحالف المواجهة، يفرض سؤالا مهما عن دور الأردن في ذلك التحالف؟.
وما إذا كانت "عمّان" تملك تقديرا مناسبا لمخاطر ومكاسب اشتراكه في هكذا تحالف، وهل هو ناتج عن اشتراك برغبة أم فرض عليه دور ما فرضا؟.
من الناحية الموضوعية، الأردن ومنذ الهجمة الكبرى لتنظيم القاعدة على أميركا، وهو ينخرط في تحالف دولي يحارب "القاعدة"، استخباريا وعسكريا، وشكل التحالف بين عمّان وواشنطن أساسا في صياغة وتنسيق عملياتي عميق.
هذا التحالف كان له مخاطر عملية على الأردن؛ تفجيرات الفنادق وسلسلة عمليات أخرى أحبط بعضها واستهدفت الأردن داخليا وخارجيا، وهذه الاستهدافات بالتحليل المنطقي ناتجه عن التحاف الأردني -الأميركي في مواجهة القاعدة.
إن السياق الذي اختاره الأردن الرسمي في مواجهة القاعدة، بتنسيق وشراكة مع أميركا، لا يتوقع له أن يتغير، بل التوقعات تشي أن عمّان ستكون أكثر انخراطا، في تحالف جديد يتصدى للدولة الإسلامية بعد أن باتت، وفقا لتقديرات استخبارية، الأكثر خطورة وشراسة من "القاعدة".
والأردن، هذه المرة، سيكون مطالب بأمرين، وبشكل أكثر وضوحا من ذي قبل:
- تنسيق وعمل استخباري عالي المستوى وجوهري.
- وعمليات عسكرية نوعية تنفذها عمليات خاصة.
.. ولا يستبعد أن يبرر الأردن مثل هذا الأداء على أنه خطوة وقائية تحمي الداخل الأردني عبر التصدي للخطر خارج الحدود.
وربما واحدة من الخطوات التحضيرية المحتملة للدور الأ ردني، التعديلات الدستورية التي منحت الملك صلاحية تعيين رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات دون تنسيب من مجلس الوزراء، لأن حجم التمويل وإدارة ملف مواجهة داعش يحتاج إلى استقالية وخصوصية واقل حجم من تدخلات الحكومة.
من المفترض أن الأردن الرسمي، يدرك حجم المخاطر المترتبة على توسيع دائرة تدخله في مواجهة الدولة الإسلامية، وما قد يؤدي إليه مثل هذا التدخل من توسع عمليات الاستهداف من طرفي الدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة الذي سيجد أن بيئة المنطقة مناسبة لعملياته.
أيّ استهدف للأردن لابد وأن له أسبابه:
(1) يعتبر الأردن من الناحية الجغرافية مهما للتنظيمين، "الدولة الإسلامية" و"القاعدة.
(2) لدوره الرئيسي في محاربة التنظيمين، ولدوره المنتظر والمتوقع توسعه.
وبقدر المخاطر التي يمكن استشرافها نتيجة الدور الأردني القديم وذلك المطلوب حديثا، فيمكن فهم التركيز الأميركي والأوروبي (بريطانيا تحديدا) وإسرائيل، سياسيا وإعلاميا، عن مخاطر تحيط الأردن من تنظيم الدولة الإسلامية كخطوة تعبوية تمنح الأردن الرسمي غطاء شعبيا لخطواته المقبلة.
وحتى لو حمل التركيز الغربي مقدرا من المبالغات في تقدير المخاطر، على الأقل الآن، فان ما يجب الانتباه له، أن البيئة المنتجة للتطرف متوافرة لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية و امنية.
وتصبح هذه البيئة أشد خطورة مع توسع الدور الأردني"المتوقع" عمليا: الاستخباري والعسكري، التي في أغلبها قائمة على تقديرات مصلحية خارجية.
إن الأردن الرسمي، يحتاج إلى تقديراته الخاصة للمخاطر التي تحيطه، وأن يضع مقاربته للتعامل معها من وحي مصالحه، التي تخفف المخاطر ولا تستجلبها، فالخليج وأميركا ربما يضعا مقاربتهما على أساس استثمار الأردن كقوة مواجهة مع "الدولة الإسلامية".
بمعنى وضع الأردن كقوة مواجهة رئيسية، تحمي الخليج من تمدد الدولة الإسلامية، لا تكلف الخليج غير المال، ولا تكلف أميركا إلاّ عمليات الطائرات بدون طيار ومجموعات خاصة محدودة.
أيّ إنكار للمخاطر التي تستجلبها السياسات، والبيئة الداخلية الحاضنة التي تساعد في توليد المخاطر، لابد وأنه انكار غير مسنود بتقييمات واقعية وموضوعية..
فقط يمكن أن نقرأ ما يحدث في منطقة عرسال اللبنانية، وتمويل السعودية للجيش اللبناني لتطوير قدراته بغطاء أميركي أوروبي لنفهم بعض تفاصيل ما يجري التحضير له!!
المقاربة المأمولة، تعمل الإدارة الأميركية على صياغتها ويتوقع أن يعلن عنها الرئيس الاميركي "باراك أوباما"، ويفرضها على تحالف دولي، يخطط لتشكيله ..مهمته التعامل مع "الدولة الإسلامية".
وفي جزء منها، لا تخرج قمة حلف شمال الأطلسي التي تقام في بريطانيا، ولا الاجتماع المقبل للأمم المتحدة، ورفع بريطانيا لدرجة الاستنفار (درجة الخطر) عن رغبة في خلق مناخات أمنية وسياسية وإعلامية تبرر الخطوات الدولية في مواجهة "داعش".
فالسياق الذي تجري فيه عمليات التقييم والتخطيط لبناء تحالف المواجهة، يفرض سؤالا مهما عن دور الأردن في ذلك التحالف؟.
وما إذا كانت "عمّان" تملك تقديرا مناسبا لمخاطر ومكاسب اشتراكه في هكذا تحالف، وهل هو ناتج عن اشتراك برغبة أم فرض عليه دور ما فرضا؟.
من الناحية الموضوعية، الأردن ومنذ الهجمة الكبرى لتنظيم القاعدة على أميركا، وهو ينخرط في تحالف دولي يحارب "القاعدة"، استخباريا وعسكريا، وشكل التحالف بين عمّان وواشنطن أساسا في صياغة وتنسيق عملياتي عميق.
هذا التحالف كان له مخاطر عملية على الأردن؛ تفجيرات الفنادق وسلسلة عمليات أخرى أحبط بعضها واستهدفت الأردن داخليا وخارجيا، وهذه الاستهدافات بالتحليل المنطقي ناتجه عن التحاف الأردني -الأميركي في مواجهة القاعدة.
إن السياق الذي اختاره الأردن الرسمي في مواجهة القاعدة، بتنسيق وشراكة مع أميركا، لا يتوقع له أن يتغير، بل التوقعات تشي أن عمّان ستكون أكثر انخراطا، في تحالف جديد يتصدى للدولة الإسلامية بعد أن باتت، وفقا لتقديرات استخبارية، الأكثر خطورة وشراسة من "القاعدة".
والأردن، هذه المرة، سيكون مطالب بأمرين، وبشكل أكثر وضوحا من ذي قبل:
- تنسيق وعمل استخباري عالي المستوى وجوهري.
- وعمليات عسكرية نوعية تنفذها عمليات خاصة.
.. ولا يستبعد أن يبرر الأردن مثل هذا الأداء على أنه خطوة وقائية تحمي الداخل الأردني عبر التصدي للخطر خارج الحدود.
وربما واحدة من الخطوات التحضيرية المحتملة للدور الأ ردني، التعديلات الدستورية التي منحت الملك صلاحية تعيين رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات دون تنسيب من مجلس الوزراء، لأن حجم التمويل وإدارة ملف مواجهة داعش يحتاج إلى استقالية وخصوصية واقل حجم من تدخلات الحكومة.
من المفترض أن الأردن الرسمي، يدرك حجم المخاطر المترتبة على توسيع دائرة تدخله في مواجهة الدولة الإسلامية، وما قد يؤدي إليه مثل هذا التدخل من توسع عمليات الاستهداف من طرفي الدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة الذي سيجد أن بيئة المنطقة مناسبة لعملياته.
أيّ استهدف للأردن لابد وأن له أسبابه:
(1) يعتبر الأردن من الناحية الجغرافية مهما للتنظيمين، "الدولة الإسلامية" و"القاعدة.
(2) لدوره الرئيسي في محاربة التنظيمين، ولدوره المنتظر والمتوقع توسعه.
وبقدر المخاطر التي يمكن استشرافها نتيجة الدور الأردني القديم وذلك المطلوب حديثا، فيمكن فهم التركيز الأميركي والأوروبي (بريطانيا تحديدا) وإسرائيل، سياسيا وإعلاميا، عن مخاطر تحيط الأردن من تنظيم الدولة الإسلامية كخطوة تعبوية تمنح الأردن الرسمي غطاء شعبيا لخطواته المقبلة.
وحتى لو حمل التركيز الغربي مقدرا من المبالغات في تقدير المخاطر، على الأقل الآن، فان ما يجب الانتباه له، أن البيئة المنتجة للتطرف متوافرة لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية و امنية.
وتصبح هذه البيئة أشد خطورة مع توسع الدور الأردني"المتوقع" عمليا: الاستخباري والعسكري، التي في أغلبها قائمة على تقديرات مصلحية خارجية.
إن الأردن الرسمي، يحتاج إلى تقديراته الخاصة للمخاطر التي تحيطه، وأن يضع مقاربته للتعامل معها من وحي مصالحه، التي تخفف المخاطر ولا تستجلبها، فالخليج وأميركا ربما يضعا مقاربتهما على أساس استثمار الأردن كقوة مواجهة مع "الدولة الإسلامية".
بمعنى وضع الأردن كقوة مواجهة رئيسية، تحمي الخليج من تمدد الدولة الإسلامية، لا تكلف الخليج غير المال، ولا تكلف أميركا إلاّ عمليات الطائرات بدون طيار ومجموعات خاصة محدودة.
أيّ إنكار للمخاطر التي تستجلبها السياسات، والبيئة الداخلية الحاضنة التي تساعد في توليد المخاطر، لابد وأنه انكار غير مسنود بتقييمات واقعية وموضوعية..
فقط يمكن أن نقرأ ما يحدث في منطقة عرسال اللبنانية، وتمويل السعودية للجيش اللبناني لتطوير قدراته بغطاء أميركي أوروبي لنفهم بعض تفاصيل ما يجري التحضير له!!
تابعو الأردن 24 على 
