الدور العملياتي للأردن في "التحالف الدولي".. المخاطر أكبر من المنافع!!
راكان السعايدة
جو 24 : أين تكمن المنافع والمخاطر من دخول الأردن تحالف دولي لمحاربة "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا؟!
إجابة السؤال ليست ملتبسة، فهي أكثر وضوحاً من أي أمر آخر، مع اختلاف نمط إدارة الأردن في تصديه لتنظيم القاعدة (منذ أحداث 11 سبتمبر)، والنمط الذي تطوره أميركا ولم تنته منه بعد لمواجهة "الدولة الإسلامية".
يبدو أن أكثر ما يفتح شهية مسؤولين أردنيين توقعهم بإغداق أوروبا وأميركا ودول خليجية (السعودية والإمارات) الأموال بهدف رفع كفاءة وقدرات الجيش والأجهزة الأمنية، وبدرجة أقل إعانة الموازنة العامة لتخفيف عجزها.
وبلا شك أن هذه تعد من المنافع، حال وجهت هذا الأموال، فعليا لا نظريا، لرفع جاهزية الجيش وتطوير قدراته التدريبية وتحديث إمكاناته وأدواته القتالية.
المفترض أن أي أموال تأتي على شكل هبات ومساعدات للأردن تترك أثرها على الواقع الاقتصادي، ولو بنسبة قليلة، ويحدد هذا الأثر ومقداره، كيفية توجيهها ومنع تسربها لأشخاص بخلاف الغرض العسكري والاقتصادي الذي أغدقت هذا الأموال لأجله.
ذلك، ببساطة جانب من المنفعة المفترض تحققها، رغم المسار الغامض الذي قد تمضي به هذه المساعدات والهبات، لكن جانب المخاطر أكبر بكثير من هذه المنافع، وكلفها عالية وربما لا تكون محسوبة بدقة.
وقبل عرض المخاطر، نؤكد الحقيقة التالية، وهي أن الأردن ليس دولة معزولة عن محيطها الإقليمي والدولي، بل أن موقعها الجغرافي وواقعها الاقتصادي المتهالك يفرض عليها القبول بأجندات قاسية، مصممة خارج الحدود الوطنية، أو دورنا في تصميمها هامشي.
والأصل أن للاردن هامشه في المناورة، والقدرة على تليين بعض الأجندات ذات المخاطر العالية، وألا يقبل بدور أكبر من قدراته وأكبر من قدرته على مجابهة المخاطر التي تستجلبها مثل هكذا أجندات.
إن المخاطر المرتبطة بما تصممه أميركا للتحالف المنوي تشكيله لمواجهة "الدولة الإسلامية" تتمثل في سياقين أثنين، هما:
(1) : أميركا وأجندتها قد تكون قائمة على دور استخباري وعسكري أردني خارج الحدود، وبالأخص في سوريا والعراق، فواشنطن تعي أن الجيش العربي الوحيد القادر على مهمات خاصة خارجية هو الجيش الأردني.
وأميركا ليست بوارد إرسال قوات برية إلى العراق أو سوريا، وهي تكتفي بتقديم استشارات ومعدات عسكرية، وعمليات طائرات بدون طيار، ولن تكرر تجربتها في افغانستان وتاليا العراق.
وجيوش الخليج ليست متوافرة على قدرات قتالية نوعية، وبالتالي هي ربما خارج حسابات أميركا التي تنظر إلى الخليج كممول ودافع للكلف، وقواعد لطائراتها، كما أن هذه الجيوش أشبه بقوات أمن داخلي.
أي أن الجيش الأردن، بالتحليل المنطقي، سيكون ذراعاً عملياتياً، على مستوى القوات الخاصة، سليجأ إليه ويطلب منه أدورا رئيسة، قياسا بأدوار نفذت سابقا في أفغانستان، وفي ليبيا، وفي غير مكان.
(2) : النوع الثاني من المخاطر، مرتبط في جزء منه بالدور العملياتي من جهة ، ومن جهة أخرى الأردن في تفكير "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة جزء من دولة الخلافة.
إذ أن تورط الأردن في تحالف دولي، وبطبيعة عملياتية استخبارية وعسكرية، يجلب عمليات انتقامية، وردود فعل قاسية سواء جاءت هذه المخاطر من خارج الحدود أو كانت محفزة لمخاطر من داخله.
"الدولة الإسلامية (داعش سابقا)" لها أنصارها في الداخل، وأي إنكار لذلك، ضرب من عدم التقدير السليم، وقراءة غير موضوعية للواقع الداخلي الذي يعاني أصلاً من صعوبات اقتصادية وضنك يخلق بيئة موضوعية للتطرف أو مناصرته على الأقل.
فلا يجب توقع أن "الدولة الإسلامية" ومن يناصرها، ستقف مكتوفة الأيدي وهى ترى الأردن "رأس رمح" في التصدي لها ويعمل على اجتثاثها. وإذا ما كان من الصعب على "دولة الخلافة" احتلال أراض أردنية كما فعلت في العراق وسوريا، فهي ستلجأ إلى عمليات من النمط الذي مارسه تنظيم القاعدة.
كما لا يجب توقع أن القاعدة الاجتماعية للدولة ستقبل بتحالف مع أميركا والقيام بعمليات صعبة الإخفاء، كما لن تقبل بكلف بشرية لهذه العمليات، خصوصا وأن الأردن الرسمي لم يسع إلى تحقيق قبول وطني بدوره المفترض، ولم يسوق المخاطر التي سيتعرض له إذا لم يقوم بإجراءات وقائية.
إجمالا، هذه المخاطر ليست فرضيات عبثية، بل تحمل الكثير من الواقعية، والمخاطر من الخارج أو الداخل ممكنة، ومستواها مرتبط بمستوى تدخلنا وانخراطنا في أجندة صممت في الخارج وستفرض على المنطقة وليس الأردن فقط.
إن تقليل المخاطر وخفض سقفها يتطلب من الأردن "تقدير موقف" صحيح، يوضع بين أيدي أميركا وأوروبا، بحيث يمكنه، أي الأردن، أن يقدر مستوى دوره العملياتي كي لا يجد نفسه في مواجهة مروحة من المخاطر التي تولدها الرغبة في الانتقام.
الحصول على المال لا يجب أن يكون هدفا، ليتمتع به البعض، فالمال الذي يجلب المخاطر ويرفع مستوى الكلف، يتحول إلى نقمة وتهديد وجودي أو في أقله تهديد للاستقرار المكلف.
إجابة السؤال ليست ملتبسة، فهي أكثر وضوحاً من أي أمر آخر، مع اختلاف نمط إدارة الأردن في تصديه لتنظيم القاعدة (منذ أحداث 11 سبتمبر)، والنمط الذي تطوره أميركا ولم تنته منه بعد لمواجهة "الدولة الإسلامية".
يبدو أن أكثر ما يفتح شهية مسؤولين أردنيين توقعهم بإغداق أوروبا وأميركا ودول خليجية (السعودية والإمارات) الأموال بهدف رفع كفاءة وقدرات الجيش والأجهزة الأمنية، وبدرجة أقل إعانة الموازنة العامة لتخفيف عجزها.
وبلا شك أن هذه تعد من المنافع، حال وجهت هذا الأموال، فعليا لا نظريا، لرفع جاهزية الجيش وتطوير قدراته التدريبية وتحديث إمكاناته وأدواته القتالية.
المفترض أن أي أموال تأتي على شكل هبات ومساعدات للأردن تترك أثرها على الواقع الاقتصادي، ولو بنسبة قليلة، ويحدد هذا الأثر ومقداره، كيفية توجيهها ومنع تسربها لأشخاص بخلاف الغرض العسكري والاقتصادي الذي أغدقت هذا الأموال لأجله.
ذلك، ببساطة جانب من المنفعة المفترض تحققها، رغم المسار الغامض الذي قد تمضي به هذه المساعدات والهبات، لكن جانب المخاطر أكبر بكثير من هذه المنافع، وكلفها عالية وربما لا تكون محسوبة بدقة.
وقبل عرض المخاطر، نؤكد الحقيقة التالية، وهي أن الأردن ليس دولة معزولة عن محيطها الإقليمي والدولي، بل أن موقعها الجغرافي وواقعها الاقتصادي المتهالك يفرض عليها القبول بأجندات قاسية، مصممة خارج الحدود الوطنية، أو دورنا في تصميمها هامشي.
والأصل أن للاردن هامشه في المناورة، والقدرة على تليين بعض الأجندات ذات المخاطر العالية، وألا يقبل بدور أكبر من قدراته وأكبر من قدرته على مجابهة المخاطر التي تستجلبها مثل هكذا أجندات.
إن المخاطر المرتبطة بما تصممه أميركا للتحالف المنوي تشكيله لمواجهة "الدولة الإسلامية" تتمثل في سياقين أثنين، هما:
(1) : أميركا وأجندتها قد تكون قائمة على دور استخباري وعسكري أردني خارج الحدود، وبالأخص في سوريا والعراق، فواشنطن تعي أن الجيش العربي الوحيد القادر على مهمات خاصة خارجية هو الجيش الأردني.
وأميركا ليست بوارد إرسال قوات برية إلى العراق أو سوريا، وهي تكتفي بتقديم استشارات ومعدات عسكرية، وعمليات طائرات بدون طيار، ولن تكرر تجربتها في افغانستان وتاليا العراق.
وجيوش الخليج ليست متوافرة على قدرات قتالية نوعية، وبالتالي هي ربما خارج حسابات أميركا التي تنظر إلى الخليج كممول ودافع للكلف، وقواعد لطائراتها، كما أن هذه الجيوش أشبه بقوات أمن داخلي.
أي أن الجيش الأردن، بالتحليل المنطقي، سيكون ذراعاً عملياتياً، على مستوى القوات الخاصة، سليجأ إليه ويطلب منه أدورا رئيسة، قياسا بأدوار نفذت سابقا في أفغانستان، وفي ليبيا، وفي غير مكان.
(2) : النوع الثاني من المخاطر، مرتبط في جزء منه بالدور العملياتي من جهة ، ومن جهة أخرى الأردن في تفكير "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة جزء من دولة الخلافة.
إذ أن تورط الأردن في تحالف دولي، وبطبيعة عملياتية استخبارية وعسكرية، يجلب عمليات انتقامية، وردود فعل قاسية سواء جاءت هذه المخاطر من خارج الحدود أو كانت محفزة لمخاطر من داخله.
"الدولة الإسلامية (داعش سابقا)" لها أنصارها في الداخل، وأي إنكار لذلك، ضرب من عدم التقدير السليم، وقراءة غير موضوعية للواقع الداخلي الذي يعاني أصلاً من صعوبات اقتصادية وضنك يخلق بيئة موضوعية للتطرف أو مناصرته على الأقل.
فلا يجب توقع أن "الدولة الإسلامية" ومن يناصرها، ستقف مكتوفة الأيدي وهى ترى الأردن "رأس رمح" في التصدي لها ويعمل على اجتثاثها. وإذا ما كان من الصعب على "دولة الخلافة" احتلال أراض أردنية كما فعلت في العراق وسوريا، فهي ستلجأ إلى عمليات من النمط الذي مارسه تنظيم القاعدة.
كما لا يجب توقع أن القاعدة الاجتماعية للدولة ستقبل بتحالف مع أميركا والقيام بعمليات صعبة الإخفاء، كما لن تقبل بكلف بشرية لهذه العمليات، خصوصا وأن الأردن الرسمي لم يسع إلى تحقيق قبول وطني بدوره المفترض، ولم يسوق المخاطر التي سيتعرض له إذا لم يقوم بإجراءات وقائية.
إجمالا، هذه المخاطر ليست فرضيات عبثية، بل تحمل الكثير من الواقعية، والمخاطر من الخارج أو الداخل ممكنة، ومستواها مرتبط بمستوى تدخلنا وانخراطنا في أجندة صممت في الخارج وستفرض على المنطقة وليس الأردن فقط.
إن تقليل المخاطر وخفض سقفها يتطلب من الأردن "تقدير موقف" صحيح، يوضع بين أيدي أميركا وأوروبا، بحيث يمكنه، أي الأردن، أن يقدر مستوى دوره العملياتي كي لا يجد نفسه في مواجهة مروحة من المخاطر التي تولدها الرغبة في الانتقام.
الحصول على المال لا يجب أن يكون هدفا، ليتمتع به البعض، فالمال الذي يجلب المخاطر ويرفع مستوى الكلف، يتحول إلى نقمة وتهديد وجودي أو في أقله تهديد للاستقرار المكلف.
تابعو الأردن 24 على 
