مستقبل التنمية ومأساة الواقع!!
د. عبدالرزاق بني هاني
جو 24 : المنظّرون في مجال التنمية، وبخاصة في الجانب الاقتصادي، كثيرون جداً. لكن المدركين لحقائق الأمور وبواطنها قليلون جداً. وأذكر عندما كنت طالباً يافعاً في علم الاقتصاد، كان يتردد على ألسنة المختصين مصطلح " التنمية الشاملة " في إدراكٍ منهم بأن التنمية لا تقتصر على بُعدٍ بعينه، بل تشمل الأبعاد كلها: السياسي قبل الاقتصادي، والثقافي قبل الاجتماعي. وقد أدرك الأولون من العلماء المختصين بأن التنمية سيرورة متكاملة لا يمكن لأي حصيفٍ أن يجتزأ منها جانباً ما ويُهمل الجوانب الأخرى. وقد شبهوها بآلة تتكون من قطعٍ متعددة، صغيرة وكبيرة. لكن هذه الآلة لا يمكن أن تعمل إلا بتوافر كافة القطع آنياً، وأن تعمل بكل كفاءة ممكنة.
تُعرّف الكفاءة في هذا السياق على أنها استعمال الموارد الاقتصادية بأقصى طاقة ممكنة، وبأقل تكاليف ممكنة. وكلما انخفضت كفاءة استخدام الموارد ارتفع الهدر الحاصل، وزادت البطالة وانخفضت الإنتاجية، وزادت خسارة المجتمع على شكل تكاليف منظورة وغير منظورة.
يمكننا النظر إلى التنمية الشاملة باعتبارها حرباً ضروساً، لابد من تجنيد كل فواعل وطاقات المجتمع لخوضها. ويمكن للجيش الوطني أن يكسب أرضاً ويحطم معدات العدو، لكن الأصعب على هذا الجيش أن يحتفظ بما كسبه من أرض وما حققه من انتصار وأن يعظم انتصاراته ويجعلها مستمرة !
يكمن وجه التشابه بين الحالين في موضوع الإستدامة. فالنمو الاقتصادي شيء والتنمية الاقتصادية شيء آخر. والتنمية قصيرة الأجل شيء واستدامتها شيء آخر. وللإستدامة متطلبات سابقة وصعبة التحقق إلا إذا كان خلفها إرادة سياسية حقيقية ومستمرة.
خلال العقود الأربعة تحول تحقيق التنمية الشاملة إلى حلم تحقيق التنمية الاقتصادية. وما لبثت هذا الحلم أن تحوّل إلى مجرد إنجاز هنا وهناك في مشاريعِ متنافرة في قطاعات مختلفة، كالسدود في قطاع المياه، ومزارع الحصاد الشمسي في قطاع الطاقة، وهكذا. وفشلت كل جهود التنمية إلا في دولٍ معينة حيث توافرات الإرادة السياسية والإستعدادات المجتمعية. وقد تكون كوريا الجنوبية حالة متوسطة في هذا المجال.
أقول كل ذلك بمناسبة الشروع بخطة التنمية العشرية التي طلبها الملك، وما زالت أجهزة الحكومة الحالية عاكفة على إنجازها. وتوقعاتي أن تذهب هذه الحكومة وتأتي أخرى لنبدأ من الصفر، بسبب غياب المؤسسية. ولا أظن بأن أي خطة طويلة الأمد من هكذا نوع ستنجح لأن عوامل اللايقين والمخاطر السياسية والاقتصادية-الإستثمارية تتراكم بشكل مفزع في فترة إنجاز وتطبيق الخطة. فنحن نتحدث عن عشرة أعوام، وليس عشرة أشهر. وخير دليلٍ على ذلك هو اشتعال المنطقة، وتوقع استمرار الحرائق بها في الأمد الطويل.
يتطلب إنجاز الخطة المشار إليها جهداً كبيراً، ووقتاً كافياً. ولا يجوز سلق الأمور على النحو الذي ساد في العقود الماضية. ولابد من مخاطبة القضايا المتشابكة على نحو أعمق مما جرى في الماضي.
يمكنني تشبيه تجارب الماضي في مجال التنمية كما يلي: لم تكن التنمية هدفاً واحداً في نظر المنظرين والمسؤولين، بل أهدافاً متعددة، وكان التنفيذيون وكأنهم صيادون، وكل واحدٍ منهم يطلق النار على هدف، من غير أن يرى فعل وجهد وهدف الآخرين. وهكذا تشتتت الجهود وأهدرت الطاقات والموارد معاً.
لقد أغفلَ المخططون قضية التنمية الشاملة، وجعلوا ديدنهم ينحصر في تحقيق تنمية اقتصادية مبتورة، في ظنٍ منهم بأنهم قد يتمكنوا من المسك بزمام الأمور. ولكن نظرية التنمية صادقة في ما تظن به، وملخصها يقول بأن التنمية عملية مستمرة ولا يمكن نجاحها إلا إذا خاطبت وعالجت كل القضايا التي ترتكز عليها أصلاً.
في سياق هذا الإدراك دعوني أقتبس فقرة من أقوال المؤرخ الأمريكي جون روبرت ماكنيل في حديثه عن النمو الاقتصادي باعتباره آخر صرعات الاقتصاديين المتفيقهين (تباً لهم وسحقاً)، وفيما يلي ترجمتي بتصرف لأفكاره الرائعة. وقد وضعتها في كتابي المشترك مع د. محمد الروابدة من جامعة اليرموك، حول اقتصاديات الموارد والبيئة :
" ... كادت الشيوعية أن تصبح عقيدة كاسحة في القرن العشرين، لكن عقيدة أخرى أكثر مرونة وجاذبية، وهي عقيدة البحث عن آليات النمو الاقتصادي، تمكنت من النجاح حيث فشلت الشيوعية !
على الجانب الآخر، توجه الناس إلى عبادة الرأسمالية والقومية، بما فيهم الشيوعيون، لأن النمو الاقتصادي أخفى وراءه مجموعة كبيرة من الآثام. ففي إندونيسيا واليابان تسامح الناسُ مع الفساد طالما بقي النمو الاقتصادي واستمر. وبسبب النمو الاقتصادي سكت الناس في دولٍ مثل روسيا وبعض دول اوروبا الشرقية على الإستبداد والظلم والقمع. وقبل الأمريكيون والبرازيليون بالفوارق الاجتماعية الهائلة. وفي الوقت ذاته استمر الملتزمون بهذه العقيدة بالقول بأن المزيد من النمو الاقتصادي سيعمل على حل كل هذه المشاكل والقضاء على الشرور الناجمة. فقد أصبح النمو الاقتصادي عقيدة لا غنى عنها في كل مكان تقريباً ..."
وهنا يكمن خطر التقليد، وخطيئة الإستغراق بأدوات الماضي البالية، والركون إلى آراء المفسدين الذين سادوا خلال الحقبة السابقة، كالبهلوان وعصابته المارقة، ومن ساندها من المفسدين الفاسدين.
تتطلب التنمية الشاملة معالجات حصيفة وسريعة لمجالات متعددة ومتداخلة في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والبيئة. وتستوجب مخاطبة مجموعة من القضايا المتداخلة، والتي تقوم الجهات المعنية بالتعامل معها بشكلٍ منفصل وبمعزل عن بعضها بعضاً، رغم تداخلها الواضح وعدم استقلاليتها عن بعضها بعضاً. وهذه القضايا متعلقة بالسكان والأرض، وبخاصة الزراعية، والمياه والطاقة والبيئة. ومن غير مخاطبة القصور الحاصل في قضايا هذه المجالات لن يتمكن مجتمعنا من تحقيق تنمية قابلة للإستمرا والإستدامة.
توقعاتي عن المستقبل مؤلمة بعض الشيء. وإذا بقيت الأمور كما هي عليه الآن، سيفقد الأردن كل الأراضي الزراعية (غير الهامشية) خلال العقود الثلاثة المقبلة. فالتوسع العمراني جاء على حساب الأراضي الزراعية في عمان وإربد والسلط والزرقاء. وقد زادت مساحات هذه المدن بشكل أسي غير مسبوق. وزادت معها مشاكل البيئة والحاجة إلى توفير المياه والطاقة. ويعود السبب في ذلك إلى أن حاجات المدن الكبرى تختلف عن حاجات البلدات الصغيرة والريف. وعادة ما يميل سكان المدن الكبرى إلى استهلاك أكثر من المياه والطاقة والغذاء، ويسببون تلوثاً أكثر.
أدت الهجرة من الريف إلى المدينة والمراكز الحضرية بحثاً عن العمل وفرص الإستثمار، إلى تفاقم مشاكل البيئة وتراجع الإنتاج الزراعي إلى حدود الإنكسار غير القابل للجبر والإصلاح. وقد نتج ذلك عن سياسات حكومية غير رشيدة وصلت إلى حد الإهمال المتعمد أو المؤامرة القبيحة.
قد نتحدث ولا حرج عن أوضاع المياه والطاقة والبيئة، ونتوصل إلى النتائج ذاتها التي توصلنا إليها في مجال الزراعة والتمدد الحضري غير المبرر. وبكل صراحة أتوقع بأن الأردن سيكون عبارة عن مدينة كبرى بأحياء متعددة تحمل أسماء المدن الموجودة حالياً. وستكون هذه المدينة الكبيرة جداً بـ: لا نوافذ ولا هواء نقي ولا مياه صحية، ولا متنزهات إلا في الأطراف الشرقية الواقعة في الصحراء الجرداء. وسيتحقق ذلك خلال الاعوام الثلاثين القادمة، إلا إذا حدثت معجزة !
لابد للمسؤولين أن ياخذوا نظرية التنمية على محمل الجد، وأن يرموا وراء ظهورهم نظريات البنك الدولي ونظريات البهلوان التي لا تسعى إلا إلى تدمير الأردن وأهله وجعلهم يعيشون على هامش الحياة.
لا بد من وقف تمدد المدن إلا عمودياً، والبحث في البدائل الممكنة، ووقف تدفق العمالة الوافدة، إلا في أضيق الظروف.
تُعرّف الكفاءة في هذا السياق على أنها استعمال الموارد الاقتصادية بأقصى طاقة ممكنة، وبأقل تكاليف ممكنة. وكلما انخفضت كفاءة استخدام الموارد ارتفع الهدر الحاصل، وزادت البطالة وانخفضت الإنتاجية، وزادت خسارة المجتمع على شكل تكاليف منظورة وغير منظورة.
يمكننا النظر إلى التنمية الشاملة باعتبارها حرباً ضروساً، لابد من تجنيد كل فواعل وطاقات المجتمع لخوضها. ويمكن للجيش الوطني أن يكسب أرضاً ويحطم معدات العدو، لكن الأصعب على هذا الجيش أن يحتفظ بما كسبه من أرض وما حققه من انتصار وأن يعظم انتصاراته ويجعلها مستمرة !
يكمن وجه التشابه بين الحالين في موضوع الإستدامة. فالنمو الاقتصادي شيء والتنمية الاقتصادية شيء آخر. والتنمية قصيرة الأجل شيء واستدامتها شيء آخر. وللإستدامة متطلبات سابقة وصعبة التحقق إلا إذا كان خلفها إرادة سياسية حقيقية ومستمرة.
خلال العقود الأربعة تحول تحقيق التنمية الشاملة إلى حلم تحقيق التنمية الاقتصادية. وما لبثت هذا الحلم أن تحوّل إلى مجرد إنجاز هنا وهناك في مشاريعِ متنافرة في قطاعات مختلفة، كالسدود في قطاع المياه، ومزارع الحصاد الشمسي في قطاع الطاقة، وهكذا. وفشلت كل جهود التنمية إلا في دولٍ معينة حيث توافرات الإرادة السياسية والإستعدادات المجتمعية. وقد تكون كوريا الجنوبية حالة متوسطة في هذا المجال.
أقول كل ذلك بمناسبة الشروع بخطة التنمية العشرية التي طلبها الملك، وما زالت أجهزة الحكومة الحالية عاكفة على إنجازها. وتوقعاتي أن تذهب هذه الحكومة وتأتي أخرى لنبدأ من الصفر، بسبب غياب المؤسسية. ولا أظن بأن أي خطة طويلة الأمد من هكذا نوع ستنجح لأن عوامل اللايقين والمخاطر السياسية والاقتصادية-الإستثمارية تتراكم بشكل مفزع في فترة إنجاز وتطبيق الخطة. فنحن نتحدث عن عشرة أعوام، وليس عشرة أشهر. وخير دليلٍ على ذلك هو اشتعال المنطقة، وتوقع استمرار الحرائق بها في الأمد الطويل.
يتطلب إنجاز الخطة المشار إليها جهداً كبيراً، ووقتاً كافياً. ولا يجوز سلق الأمور على النحو الذي ساد في العقود الماضية. ولابد من مخاطبة القضايا المتشابكة على نحو أعمق مما جرى في الماضي.
يمكنني تشبيه تجارب الماضي في مجال التنمية كما يلي: لم تكن التنمية هدفاً واحداً في نظر المنظرين والمسؤولين، بل أهدافاً متعددة، وكان التنفيذيون وكأنهم صيادون، وكل واحدٍ منهم يطلق النار على هدف، من غير أن يرى فعل وجهد وهدف الآخرين. وهكذا تشتتت الجهود وأهدرت الطاقات والموارد معاً.
لقد أغفلَ المخططون قضية التنمية الشاملة، وجعلوا ديدنهم ينحصر في تحقيق تنمية اقتصادية مبتورة، في ظنٍ منهم بأنهم قد يتمكنوا من المسك بزمام الأمور. ولكن نظرية التنمية صادقة في ما تظن به، وملخصها يقول بأن التنمية عملية مستمرة ولا يمكن نجاحها إلا إذا خاطبت وعالجت كل القضايا التي ترتكز عليها أصلاً.
في سياق هذا الإدراك دعوني أقتبس فقرة من أقوال المؤرخ الأمريكي جون روبرت ماكنيل في حديثه عن النمو الاقتصادي باعتباره آخر صرعات الاقتصاديين المتفيقهين (تباً لهم وسحقاً)، وفيما يلي ترجمتي بتصرف لأفكاره الرائعة. وقد وضعتها في كتابي المشترك مع د. محمد الروابدة من جامعة اليرموك، حول اقتصاديات الموارد والبيئة :
" ... كادت الشيوعية أن تصبح عقيدة كاسحة في القرن العشرين، لكن عقيدة أخرى أكثر مرونة وجاذبية، وهي عقيدة البحث عن آليات النمو الاقتصادي، تمكنت من النجاح حيث فشلت الشيوعية !
على الجانب الآخر، توجه الناس إلى عبادة الرأسمالية والقومية، بما فيهم الشيوعيون، لأن النمو الاقتصادي أخفى وراءه مجموعة كبيرة من الآثام. ففي إندونيسيا واليابان تسامح الناسُ مع الفساد طالما بقي النمو الاقتصادي واستمر. وبسبب النمو الاقتصادي سكت الناس في دولٍ مثل روسيا وبعض دول اوروبا الشرقية على الإستبداد والظلم والقمع. وقبل الأمريكيون والبرازيليون بالفوارق الاجتماعية الهائلة. وفي الوقت ذاته استمر الملتزمون بهذه العقيدة بالقول بأن المزيد من النمو الاقتصادي سيعمل على حل كل هذه المشاكل والقضاء على الشرور الناجمة. فقد أصبح النمو الاقتصادي عقيدة لا غنى عنها في كل مكان تقريباً ..."
وهنا يكمن خطر التقليد، وخطيئة الإستغراق بأدوات الماضي البالية، والركون إلى آراء المفسدين الذين سادوا خلال الحقبة السابقة، كالبهلوان وعصابته المارقة، ومن ساندها من المفسدين الفاسدين.
تتطلب التنمية الشاملة معالجات حصيفة وسريعة لمجالات متعددة ومتداخلة في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والبيئة. وتستوجب مخاطبة مجموعة من القضايا المتداخلة، والتي تقوم الجهات المعنية بالتعامل معها بشكلٍ منفصل وبمعزل عن بعضها بعضاً، رغم تداخلها الواضح وعدم استقلاليتها عن بعضها بعضاً. وهذه القضايا متعلقة بالسكان والأرض، وبخاصة الزراعية، والمياه والطاقة والبيئة. ومن غير مخاطبة القصور الحاصل في قضايا هذه المجالات لن يتمكن مجتمعنا من تحقيق تنمية قابلة للإستمرا والإستدامة.
توقعاتي عن المستقبل مؤلمة بعض الشيء. وإذا بقيت الأمور كما هي عليه الآن، سيفقد الأردن كل الأراضي الزراعية (غير الهامشية) خلال العقود الثلاثة المقبلة. فالتوسع العمراني جاء على حساب الأراضي الزراعية في عمان وإربد والسلط والزرقاء. وقد زادت مساحات هذه المدن بشكل أسي غير مسبوق. وزادت معها مشاكل البيئة والحاجة إلى توفير المياه والطاقة. ويعود السبب في ذلك إلى أن حاجات المدن الكبرى تختلف عن حاجات البلدات الصغيرة والريف. وعادة ما يميل سكان المدن الكبرى إلى استهلاك أكثر من المياه والطاقة والغذاء، ويسببون تلوثاً أكثر.
أدت الهجرة من الريف إلى المدينة والمراكز الحضرية بحثاً عن العمل وفرص الإستثمار، إلى تفاقم مشاكل البيئة وتراجع الإنتاج الزراعي إلى حدود الإنكسار غير القابل للجبر والإصلاح. وقد نتج ذلك عن سياسات حكومية غير رشيدة وصلت إلى حد الإهمال المتعمد أو المؤامرة القبيحة.
قد نتحدث ولا حرج عن أوضاع المياه والطاقة والبيئة، ونتوصل إلى النتائج ذاتها التي توصلنا إليها في مجال الزراعة والتمدد الحضري غير المبرر. وبكل صراحة أتوقع بأن الأردن سيكون عبارة عن مدينة كبرى بأحياء متعددة تحمل أسماء المدن الموجودة حالياً. وستكون هذه المدينة الكبيرة جداً بـ: لا نوافذ ولا هواء نقي ولا مياه صحية، ولا متنزهات إلا في الأطراف الشرقية الواقعة في الصحراء الجرداء. وسيتحقق ذلك خلال الاعوام الثلاثين القادمة، إلا إذا حدثت معجزة !
لابد للمسؤولين أن ياخذوا نظرية التنمية على محمل الجد، وأن يرموا وراء ظهورهم نظريات البنك الدولي ونظريات البهلوان التي لا تسعى إلا إلى تدمير الأردن وأهله وجعلهم يعيشون على هامش الحياة.
لا بد من وقف تمدد المدن إلا عمودياً، والبحث في البدائل الممكنة، ووقف تدفق العمالة الوافدة، إلا في أضيق الظروف.
تابعو الأردن 24 على 
